در شرایطی که به این آمار قابل تأمل در حوزه مسکن کشور، باید انباشتگی 6 میلیون واحدی تقاضای مسکن را هم اضافه کنیم، رئیس‌جمهور منتخب معتقد است ساخت سالانه یک میلیون مسکن مطابق قانون جهش تولید، غیرممکن است. اظهارات مسکنی پزشکیان در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که او خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، اما ساخت سالانه یک میلیون مسکن را که مصوبه مجلس است و در دولت سیزدهم کلید خورده، به دلیل نبود منابع غیرممکن توصیف می‌کند.
 به گفته وی، وضعیت فعلی حوزه مسکن، نتیجه چنین برنامه‌های اشتباهی است. او تأکید می‌کند: ضمن ادامه راه شهید رئیسی، طرح آمایش سرزمینی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده است را به شدت پیگیری می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد توسعه متوازن ایجاد کنیم، اجازه بزرگ‌تر شدن شهرهای بزرگ را ندهیم و حاشیه‌نشینی را هم افزایش ندهیم.
نهمین رئیس‌جمهور کشورمان با تأکید بر دخالت نکردن دولت در مسکن‌سازی و بهره‌گیری از حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه، عقیده دارد مشکل اجاره‌بها ریشه در تورم دارد و این تورم هم ناشی از عملکرد دولت است، بنابراین حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم پرداخت شود. 
با قطعی شدن ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان و ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های تلخ و گزنده حوزه مسکن ازجمله آمار رو به افزایش جمعیت مستأجران، کاهش شدید قدرت خرید مسکن و پرداخت اجاره‌های سنگین برای جمعیت چند ده میلیونی مستأجران و انباشتگی روزافزون تقاضای مسکن در کشور، کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با قدس بر ضرورت ادامه برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید، تنظیم‌گری دولت در این حوزه و اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی برای خانه‌دار کردن مردم و تلاش برای گشایش‌های اقتصادی برای مواجهه اصولی و مؤثر دولت چهاردهم با واقعیت‌های گزنده حوزه مسکن، تأکید می‌کنند.
​​​​​​​
 آماده جهش تولید مسکن هستیم
یک کارشناس حوزه مسکن به قدس می‌گوید: جدا ازاینکه چه دولتی روی کار آمده، اجرای برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید باید ادامه یابد به‌ویژه که رئیس‌جمهور منتخب برنامه اصلی خود را عمل به قوانین موجود می‌داند و اگر بر همین مشی بماند، دولتش برای تکمیل نهضت ملی باید سالی یک میلیون مسکن تولید کند.
فرشید ایلاتی ادامه می‌دهد: فرایندهای حوزه مسکن پیچیده و مقدمات زیادی برای تأمین زیرساخت‌ها ازجمله تأمین زمین است که خوشبختانه در دولت سیزدهم این مقدمات فراهم شده و به نظر می‌رسد با همکاری نظام بانکی و بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی، آماده جهش در تولید مسکن هستیم. 

امیدواریم بی‌توجهی‌ها به مسکن تکرار نشود
یک کارشناس دیگر حوزه مسکن هم ابراز امیدواری می‌کند در دولت چهاردهم کم‌توجهی‌های دولت‌های گذشته در حوزه مسکن مهر، مسکن امید و مسکن اجتماعی که به وقوع بحران‌های جدی در حوزه مسکن کشور منجر شد، تکرار نشود.
 مجید گودرزی به خبرنگار ما می‌گوید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران و سرمایه‌های کشور در حوزه مسکن است و تأمین مسکن متقاضیان واقعی، نیازمند سرمایه نیست، بلکه نیازمند ساماندهی است، چراکه ظرفیت‌های این حوزه نسبت به حجم نیازها بسیار بزرگ‌تر و بیشتر است.
او معتقد است کمبودها در حوزه مسکن، عمدی است و این طور نیست که در ایران هم مانند کشورهای جنوب شرق آسیا کمبود زمین داشته باشیم ضمن اینکه منابع سرشاری در حوزه مصالح ساختمانی و نیروی متخصص و نیروی کار داریم اما متأسفانه درگیر مشکلات خودساخته در این حوزه هستیم.
گودرزی اضافه می‌کند: مسکن سهم بسیار زیادی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده و رفاه و معیشت مردم به شدت تحت فشار تأمین هزینه مسکن قرار گرفته است. بر این اساس دولت باید تنظیم‌گر باشد و اگر به حریم شهرها اضافه نشود، شاهد کمبود عرضه مسکن خواهیم بود.
این کارشناس مسکن معتقد است اگر تکالیف مندرج در 
قانون اساسی همچنان بر زمین بماند، قشر آسیب‌پذیر بیش از پیش با بحران جدی مواجه می‌شود. او می‌گوید: خوشبختانه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌بها هم تصویب و ابلاغ شده و دولت می‌تواند با قاطعیت و جدیت آن را دنبال کند و ادامه‌دهنده تکالیف دولت سیزدهم در نهصت ملی مسکن باشد. 
گودرزی ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم برای پاسخ‌گویی درست به مطالبات حوزه مسکن، سیاست واگذاری زمین رایگان را هم اجرایی کند، چرا زمین سهم 60درصدی در بهای تمام‌شده مسکن دارد و ما کمبودی در تأمین زمین نداریم. از این مهم‌تر طرح آمایش سرزمین است چراکه شهرهای بزرگ به دلیل تجمع امکانات، دچار تورم شده‌اند و توسعه 57 شهر (براساس مصوبه دولت سیزدهم) باید دنبال شود تا کمبود سکونتگاه و زمین را جبران کنیم.

حل مشکل مسکن با گشایش اقتصادی و نه وصله پینه! 
یک کارشناس دیگر حوزه مسکن اما عقیده دارد مسکن، مقوله‌ای چند بعدی است و برای حل مشکلات بزرگ کشور ازجمله در این حوزه باید به درمان ریشه‌ای پرداخت و گره اصلی را باز کرد. 
احمدرضا سرحدی به قدس می‌گوید: اعطای وام، زمین رایگان 
و... سیاست‌های خوبی است اما تأثیر موقتی دارد و در حکم مُسکّن برای این حوزه است و آنچه در این زمینه تعیین‌کننده است، گشایش در اقتصاد است. با گشایش اقتصادی و داشتن روابط حسنه با جهان، مردم شغل و درآمد مکفی دارند و خود به خود مسئله مسکن‌دار شدنشان هم حل می‌شود و اگر کمبودی باشد با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی می‌توانند آن را مرتفع کنند.
او بر این باور است اعطای تسهیلات بدون ایجاد شغل و درآمد مکفی برای مردم و نبود توان پرداخت اقساط سنگین، از مردم اقشاری «بی خانه و  بدهکار» می‌سازیم؛ سیاستی اشتباه که به گفته وی در دو سه دهه گذشته به مثابه کلافی سردرگم، مردم را گرفتار کرده است. 
سرحدی تأکید می‌کند: با رفع بن‌بست‌ها، روان شدن اقتصاد، تقویت و توسعه تولید و صادرات و تسهیل نقل و انتقال پول به کشور و تقویت حضور بخش خصوصی زمینه اشتغال‌زایی و خانه‌دار شدن برای مردم فراهم می‌شود در غیر این صورت دادن اعطای زمین رایگان وقتی مردم، توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات ساخت را ندارند، گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن باز نمی‌کند.
به گفته وی، تأمین حداقل‌ها در حوزه مسکن هم در اصل 43 قانون اساسی کشورمان و هم قوانین اساسی بیشتر کشورها با هر گرایش سیاسی و اقتصادی ذکر شده، اما  در ایران مسئله فراتر از تأمین حداقل‌هاست، چراکه با توجه به رشد روزافزون تورم، حقوق‌بگیران حتی با کنار گذاشتن تمام حقوق خود هم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.
سرحدی می‌گوید: دوپینگ مالی، اعطای وام و دادن زمین آن هم در کویر و بیابان و بدون زیرساخت در حکم وصله پینه و نه درمان ریشه‌ای مشکلات حوزه مسکن است. واقعیت این است طرح مسکن مهر هنوز کامل اجرا نشده و مردم به دلیل فشارهای تورمی نمی‌توانند خانه‌های خود را تکمیل کنند و تحویل بگیرند. بر این اساس قرار نیست برای مردم به جای خانه، کپر بسازیم و با هر زلزله و سیلی مردم را به دردسر بیشتری بیندازیم. 
سرحدی ادامه می‌دهد: امروز هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان دست‌کم به 15 تا 20 میلیون تومان افزایش یافته است و کسی که شغل ندارد و یا مثلاً 10 میلیون تومان در ماه درآمد دارد نمی‌تواند هزینه خرید یا ساخت مسکن را تأمین کند، اما اگر مردم شغل و درآمد مکفی داشته باشند و از گزند تورم در امان باشند، خودشان می‌توانند با حضور در بازار، خانه بخرند یا بسازند.

خبرنگار: فرزانه غلامی