جنجال‌های به وجود آمده در خصوص دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد منتقدان هر روز بخش جدیدی از چالش‌ها و مشکلات موجود در ساختار این قوانین را رسانه‌ای می‌کنند تا مشخص شود سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه، همان‌گونه که در نگارش قانون سقف قرارداد دقت لازم را به خرج ندادند، در فصل جاری هم با سراسیمگی و عجله فراوان قوانین و مقرراتی را روی کاغذ آوردند تا مدیران باشگاه‌ها با سلسله قوانین پر اشکال دوباره آچمز شوند.
نکته کلیدی و بحث برانگیز در خصوص این آیین‌نامه به جایی برمی‌گردد که تدوین‌کنندگان آن هیچ نظرخواهی مشخصی از باشگاه‌ها به عنوان بدنه اجرایی فوتبال نکردند.
به صورت مصداقی در ماده ۱۶ این آیین‌نامه آمده است، باشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقات باید ۳ درصد از کل قرارداد عوامل اجرایی، بازیکنان و مربیان را به فدراسیون فوتبال پرداخت کنند، از طرفی حق عضویت سالیانه باشگاه نیز بر اساس این آیین‌نامه نسبت به سال گذشته، نیم‌درصد افزایش یافته که با احتساب عدد و ارقام قرارداد‌های باشگاه‌های لیگ برتری می‌توان گفت درآمد فدراسیون از این محل به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما فدراسیون فوتبال و نویسندگان این آیین‌نامه هیچ توضیحی ندادند که درآمد هنگفت فدراسیون از محل این بند در کدام بخش فوتبال هزینه خواهد داشت؟
اما همه چیز تنها به این بند جنجالی ختم نمی‌شود، در آیین‌نامه مذکور سهمیه استخدام بازیکنان خارجی تیم‌ها نیز کاهش یافته که این مسئله نیز با واکنش جدی باشگاه‌ها رو به رو شده، ولی فدراسیون اصرار دارد قوانین وضع شده به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد، در حالی که در جلسه روز دوشنبه مدیران باشگاه با وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج بسیاری از مدیران باشگاه با استناد به رقم‌های فاجعه‌بار برخی بازیکنان ایرانی وضع این قانون را عامل افزایش قیمت بازیکنان ایرانی عنوان و تأکید کردند چنانچه در این خصوص تجدیدنظری صورت نگیرد، به هیچ عنوان قدرت کنترل قیمت مارکت فوتبال ایران وجود نخواهد داشت.
یکی از مدیران باشگاه‌های سرشناس لیگ برتری به خبرنگار قدس می‌گوید: انگار اراده‌ای برای مقابله با افزایش نرخ بی‌رویه قرارداد فوتبالیست‌ها وجود ندارد، چون با این وضعیت بازیکن ایرانی مطمئن می‌شود، مدیران باشگاه‌ها چاره‌ای جز پذیرش پیشنهادهای وحشتناک آن‌ها را ندارند، به همین علت هر روز رقم درخواستی خود را افزایش می‌دهند، به عنوان مثال یک بازیکن لیگ برتری که در تیم ما حضور داشته و رقم قراردادش حدود 5/2 میلیارد بوده، امسال به همراه مدیر برنامه خود به باشگاه مراجعه کرده رقمی افزون بر ۲۵ میلیارد را به عنوان پیشنهاد اولیه خود ارائه داده است!».
با این اوضاع و احوال و گلایه‌های مستقیم مدیران باشگاه‌های لیگ برتری از نحوه نگارش این آیین‌نامه باید دید آیا فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج در خصوص بند‌های جنجالی آیین‌‎نامه مذکور تصمیمی خواهند گرفت یا خیر؟