به دليل بیرغبتی به سرمايه گذاری
اصفهان با شیب خروج سرمایه روبهرو است
حفظ سرمایههای هر منطقه و جلوگیری از خارج شدن منابع بانکی آن منجر به رشد و توسعه اقتصاد و زیرساختهای آن از جمله چرخیدن چرخ صنایع، ایجاد اشتغال و ارتقای وضعیت اقتصادی شهروندان میشود.
این امری بدیهی است که در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران به آن توجه ویژه میشود اما در برخی از موارد شاهد فرار سرمایهها از یک منطقه هستیم که دلایل زیادی منجر به وقوع این اتفاق میشود.استان اصفهان یکی از این مناطق است، آمارها بیانگر خروج بیش از ۳۰درصد سرمایهها از این استان است، سرمایههایی که میتواند رونق اقتصادی را در استان به ویژه در روستاها و شهرهای دورتر از مرکز ایجاد کند و بارقه امیدی برای مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشد.
سرمایهگریزی از اصفهان پیشینهای طولانی دارد و علاوه بر سرمایهگذاران کلان، شهروندان عادی نیز حاضر به سرمایهگذاری برای اشتغالزایی و تولید در اصفهان و ایجاد شغلهای خرد و کوچک در این استان نیستند و طبق گزارشها سرمایه خود را صرف خرید زمین، مسکن و طلا میکنند.
رتبه 24 اصفهان در امنیت سرمایهگذاری
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نسبت مانده تسهیلات به سپرده در استان اصفهان را ۶۵ درصد اعلام و اظهار میکند: 35درصد پولی که مردم اصفهان سپردهگذاری میکنند از استان خارج میشود.
امیر کشانی میافزاید: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، استان اصفهان از لحاظ امنیت سرمایهگذاری در میان استانهای کشور رتبه بیست و چهارم را دارد، این به معنای آن است که ۲۳ استان دیگر اولویت بهتری نسبت به استان اصفهان در این زمینه دارند.
وی ادامه میدهد: تحلیلهای انجام شده در این باره نشان میدهد آنچه رتبه اصفهان را در امنیت سرمایهگذاری کاهش داده، عدم وفای به عهد برخی از دولتیها و شرکتهای دولتی و همچنین عدم عمل به تعهدات برخی مسئولان است.وی خطاب به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی میگوید: انتظار داریم نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی با هم در دفاع از منافع استانی اتحاد داشته باشند.
ضرورت انضباط بانکی
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به اصفهان در خصوص خروج سرمایهها از این استان اظهار میکند: اگر بنا باشد بانک خصوصی پولها را از استان جمع و بیرون از استان خرج کند چه نیازی به بانک خصوصی است در این حالت باید برخوردهای جدی انضباطی با این بانکها صورت گیرد.
احسان خاندوزی میافزاید: جایی که مشاهده شود تخصیص تسهیلات منجر به تأسیس و راهاندازی یک واحد تولیدی مثل گلخانه جدید میشود میتوان از سرمایه در گردش برای افزایش تولید اقدام کرد و بانک در ارائه تسهیلات نباید سختگیری کند.
سختگیریهای مالیاتی مهمترین دلیل فرار سرمایهها از اصفهان
یک فعال اقتصادی نیز درباره فرار سرمایهها از اصفهان معتقد است: اگرچه همواره رفع موانع سرمایهگذاری در اصفهان از سوی فعالان اقتصادی مطرح و از سوی دولتمردان شنیده شده است و در دستورالعملهای آنها گنجانده و پیشنهادها و راهکارهای مختلفی مطرح شده اما همچنان در جلسات کارشناسی فعالان اقتصادی با مسئولان عالیرتبه این مسئله به عنوان یک معضل اساسی در اصفهان مطرح میشود.
محمد رجالی سختگیریهای مالیاتی را از مهمترین دلایل فرار سرمایهها از اصفهان دانسته و ابراز میکند: فضای نامساعد کسبوکار عاملی مؤثر برای این معضل است به طوری که فضای نامناسب کسبوکار سبب افزایش هزینههای عملکرد بنگاههای اقتصادی و از بین رفتن اعتماد و انگیزه برای سرمایهگذاری میشود.
تأثیر کاهش سرانه درآمد مردم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سرانه درآمد مردم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است، اظهار میکند: این کاهش سرانه درآمد مردم منجر به کاهش پسانداز و سرمایهگذاری میشود.
مهدی طغیانی تصریح میکند: سرمایهگذاری در کشور از سال 1383 تا ۱۴۰۰ به خصوص در دور دوم اعمال تحریمها یعنی از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رشد منفی داشته و این افت سرمایهگذاری بر کاهش تولید ناخالص داخلی و افت سرانه درآمد مردم تأثیر گذاشته است.
توصیه استاندار به بانکهای خصوصی
استاندار اصفهان نیز در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکهای این استان، اظهار میکند: بر اساس گزارشهای ارائه شده با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکهای استان معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکها برای عملکرد بانکهایی که نسبت مصارف به منابعشان زیر ۵۰درصد است؛ برنامهریزی دقیقی داشته باشند.
سیدرضا مرتضوی میافزاید: برنامهریزی شود تا در مدت زمان کوتاهی بانکهایی که نسبت مصارف به منابعشان زیر ۵۰درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰درصد و در مرحله بعد به منظور رسیدن به سطح ۸۵درصد که میزان کشوری است برنامه داشته باشند و به صورت مرتب نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند. استاندار اصفهان ادامه میدهد: در مورد بانکهای خصوصی که نسبت مصارف به منابعشان بسیار نگرانکننده است نیز ابتدا سقفی برای آنها مشخص شود و مورد رصد قرار بگیرند تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانکها به آنها اعلام میکند به سقف مشخص شده برسند. مرتضوی میگوید: در غیر این صورت شعب این بانکها در استان محدود خواهد شد زیرا این عملکرد برای ما قابل پذیرش نیست، بنابراین ضروری است برای این بانکها به صورت مجزا برنامهریزی شود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
