امین حسین رحیمی با بیان اینکه تعزیرات برای شرایط خاص شکل گرفته است، عنوان کرد: شرایط اقتصادی موجب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام تعزیرات را ایجاد کند. اگر اقتصاد در روال عادی خودش پیش برود و عرضه و تقاضا و رقابت در بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، نیازی به حضور تعزیرات نیست؛ اما وقتی ما به کالاها از بیت‌المال یارانه می‌دهیم، ناچاریم بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت کنیم. به همین خاطر تعزیرات به‌وجود آمده است.
وی افزود: در زمان‌های مختلف نظریات گوناگونی در مورد تعزیرات وجود داشته که برخی تصمیم گرفتند تعزیرات را منحل کنند؛ اما با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، تعزیرات شرایط انحلال را نداشته است. با پیگیری‌های زیادی که به تازگی انجام شد نیز موفق شدیم چارچوب تشکیلاتی این سازمان را قانونی کنیم تا وضعیت همکاران تعزیرات به ‌دلیل حساسیت مسئولیتی که برعهده دارند، بهتر شود و بتوانند به‌ خوبی به ‌وظایفشان عمل کنند. 
وزیر دادگستری با بیان اینکه در نظارت بازار، تعزیرات آخر خط است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه درآمد سال گذشته سازمان تعزیرات را کمتر از 2 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود؛ اما سازمان تعزیرات توانست بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کند. بنابراین ادعا می‌کنم سازمان تعزیرات حکومتی در این مدت بسیار خوب عمل کرده است.
رحیمی متذکر شد: در این دوره کمیته‌های اقدام مشترک را طراحی کردیم تا چند دستگاه دولتی که به هم مرتبط هستند، با مشارکت یکدیگر برنامه‌ریزی کنند و کارآمدی افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه میزان نرخ جدید جزای نقدی تعزیرات 23 تیر منتشر شده و از هفتم مرداد اجرایی می‌شود، گفت: دقت کار تعزیرات در این است که مردم امید دارند مراجعی هستند که جلو اجحاف حق آن‌ها را بگیرند و در این راستا شما باید با قدرت و قوت کار خود را ادامه دهید تا تأثیرگذار باشید.
وزیر دادگستری متذکر شد: به نظر من مسئولیت شما هیچ تفاوتی با قاضی دادگستری ندارد؛ چرا که آرای صادره شما در خیلی از موارد شدیدتر از آرای قضات در دادگستری است. اختیارات شما در مبارزه با قاچاق، اختیارات وسیعی است. بنابراین باید دقت کنید؛ زیرا خطراتی که برای قضات هست، برای شما نیز وجود دارد.
رحیمی افزود: قضاوت، حرکت روی لبه شمشیر است و در زیر آن نیز آتش جهنم قرار دارد. باید به‌گونه‌ای راه بروید که پایتان بریده نشود و هم در آتش جهنم نیفتید، به همین خاطر باید دقت کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر با گران‌فروشی و قاچاق کالا که اقتصاد را فلج کرده، برخورد نشود، در حق مردم اجحاف کرده‌اید. اگر دقت نداشته باشید و متخلفان را مجازات نکنید، این همان جهنمی است که در آن می‌افتید. از سوی دیگر اگر با بی‌دقتی، انسان بی‌گناهی را مجازات کنید یا به کسی که مستحق تخفیف مجازات است، تخفیف ندهید، همان جهنم است. به همین خاطر قضاوت در هر دو طرف ماجرا کار سختی محسوب می‌شود.
وزیر دادگستری مصونیت قضایی را تفاوت قضات با رؤسای شعب تعزیرات عنوان کرد و گفت: بنده معتقدم این مصونیت برای رؤسای شعب تعزیرات نیز باید ایجاد شود تا بتوانند بدون ترس و براساس حق رأی بدهند.

آگهی استخدام تعزیرات حکومتی به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این مراسم با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره، توانمندسازی همکاران قضایی و بررسی مباحثی در حوزه قاچاق است، گفت: مأموریت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌هاست؛ اما با توجه به مأموریت و سیاستی که این دولت داشت، علاوه بر این مأموریت اصلی برای جبران کم‌کاری نهادهای دیگری که وظیفه نظارت بر بازار را دارند، ما در گشت‌های مشترک نیز در این چند ماه حضور فعالی داشتیم و اگر حضور میدانی و مؤثر رؤسای شعب ما نبود، شاید وضعیت بازار به مراتب بدتر از این می‌شد.
احمد اصانلو افزود: همچنین در این مدت توانستیم جایگاه سازمان را در میان نهادهای تنظیم‌گر بازار بهبود دهیم و این سازمان را به ثبات لازم برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر 1400 تا 26 تیر 1403 حدود 2میلیون و 8 هزار و 353 فقره مجموع پرونده‌های وارده بوده که از این تعداد 2 میلیون و 10 هزار و 60 پرونده مختومه شده و تقریباً 34هزار و 479 فقره پرونده مفتوح داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از نظر اجرای احکام حدود یک‌میلیون و 366 فقره پرونده وارد و از این تعداد یک‌میلیون و 356 پرونده مختومه شده است.
اصانلو عنوان کرد: در زمینه هوشمندسازی، موفقیت‌های خوبی میان دستگاه‌های دولتی داشتیم و در این زمینه از رتبه 87 در میان 162 دستگاه‌ اجرایی کشور به رتبه 13 ارتقا پیدا کردیم. 
وی اضافه کرد: در حوزه سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق نیز در شروع دولت سیزدهم نزدیک 13 درصد پیشرفت داشتیم؛ اما اکنون این تکلیف را به‌ صورت 100درصد انجام می‌دهیم؛ یعنی در حال حاضر تعزیرات حکومتی در سامانه‌های مختلف مبارزه با قاچاق تکلیف خودش را به‌صورت 100درصد انجام می‌دهد و منتظر هستیم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز به تکالیف خود عمل کند تا این ارتباط به ‌طور کامل شکل بگیرد و شاهد افزایش سرعت رسیدگی‌ها و کاهش بسترهای فساد و سوءاستفاده‌ها در پرونده‌های قاچاق باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اتفاق دیگری که در زمینه هوشمندسازی در دولت سیزدهم رقم خورد نیز راه‌اندازی سامانه 135 و میز خدمت و تسهیل خدمات غیرحضوری بود.
اصانلو با بیان اینکه در زمینه سامانه مدیریت قضایی پرونده‌ها مشکلاتی داشتیم، گفت: این سامانه نیز ارتقا پیدا کرده و امیدواریم اهداف نهایی که در این زمینه به دنبالش هستیم، به‌زودی اتفاق بیفتد. 
وی متذکر شد: سازمان تعزیرات حکومتی نظام برنامه‌ریزی نداشت و برای نخستین ‌بار در ساختار سازمان یک اداره کل ویژه برای برنامه‌ریزی اختصاص پیدا کرد، برنامه عملیاتی علمی و منظمی در این زمینه تدوین و ابلاغ شد و اجرای آن به صورت روزانه در حال رصد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه ساختار و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی تا امسال مورد قبول سازمان استخدامی و برنامه و بودجه نبود، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده بود در زمینه جذب نیرو، بودجه و بسیاری از مسائل دیگر دچار مشکلاتی شویم. این مشکل با پیگیری‌های صورت گرفته و تفسیری که معاونت حقوقی به نفع سازمان تعزیرات داد، در سال جاری مرتفع شد.
اصانلو افزود: فرایند جذب نیرو در مراحل پایانی قرار دارد و به ‌زودی آگهی عمومی استخدام و جذب نیرو برای تعزیرات حکومتی را اطلاع‌رسانی می‌کنیم. 
وی با اشاره به کمبود شدید رؤسای شعب در سازمان تعزیرات بیان کرد: در کنار پیگیری جذب استخدام عمومی رؤسای شعب، توانستیم از ظرفیت‌های قانونی برای تبدیل وضعیت همکاران اداری به‌عنوان رئیس شعبه استفاده کنیم و نزدیک به 200 نفر از همکاران اداری را به رئیس شعبه تبدیل وضعیت کردیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در این مدت رفاهیات و نظام پرداخت کارکنان سازمان تعزیرات را ارتقا دادیم، گفت: در سال 1400 میزان بودجه سازمان تعزیرات حکومتی 600 میلیارد تومان بود؛ اما اکنون به 2 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

خبرنگار: فریده خسروی