به گزارش قدس، واردات اعم از رسمی یا قاچاق مستلزم تأمین ارز است با این تفاوت که در واردات رسمی، ساختار مالی و ارزی کشور اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها در بستری شفاف و روشن، ارز مورد نیاز را تأمین می‌کنند، ولی در واردات غیررسمی (قاچاق) که برخلاف واردات رسمی، مستلزم انجام عملیات ثبت سفارش، تخصیص ارز و رعایت تشریفات گمرکی نیست، جریان ارزی هم شفاف نیست. مؤثرترین راهکار برای محدود کردن جریان قاچاق، در کنار سایر روش‌ها مانند کنترل‌های مرزی، کنترل در مبادی فروش و انتقال به بازار و مانند آن، محدود کردن منابع تأمین مالی قاچاق است. اما این منابع کدام‌اند؟ دکتر رضا غلامی در گفت‌وگو با قدس 6 منبع، برای تأمین ارز مورد نیاز به منظور واردات کالای قاچاق و فرار سرمایه را ذکر می‌کند.

اجرای ناقص سیاست پیمان‌سپاری ارزی در کشور
وی با اشاره به اجرای ناقص سیاست پیمان‌سپاری ارزی در کشور توضیح می‌دهد:  پیمان‌سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده متعهد می‌شود تمام ارز دریافتی حاصل از صادرات رسمی خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد تا صرف واردات کالاهای دارای اولویت شود. اجرای ناقص این سیاست، یعنی بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات، از چرخه اقتصاد رسمی و اولویت‌بندی شده، خارج می‌شود. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه در شرایط محدودیت ارزی و به‌دلیل اولویت‌بندی واردات، امکان واردات رسمی بخشی از کالاهای دارای متقاضی وجود ندارد، قیمت آن کالاها در داخل افزایش می‌یابد و فرصت سودآوری را برای واردات قاچاق آن‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین منابع اضافی حاصل از پیمان‌سپاری ارزی ناقص، صرف واردات غیررسمی این کالاها می‌شود و صادرکننده به‌سادگی می‌تواند ارز خود را با وارد کردن کالای قاچاق و فروش به هر قیمتی که صلاح می‌داند، به ریال تبدیل کند. نکته بسیار عجیب‌تر این است که دولت خود برخی بخش‌ها را به‌طور کامل و برخی دیگر را تا 20درصد ارزش صادرات خود از پیمان‌سپاری ارزی معاف کرده است. یعنی دولت به صورت دانسته‌، منابع ارزی تأمین کالای قاچاق را افزایش داده است.
وی منبع دوم تأمین مالی را تخلفات گمرکی و به‌طور خاص بیش‌اظهاری صادرات و کم‌اظهاری در واردات می‌داند و می‌افزاید: این تخلف با سخت‌گیری در سیاست پیمان‌سپاری ارزی و چند نرخی ارز در بازار داخلی تشدید می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید صادرکننده‌ای یک میلیارد دلار کالا صادر کرده است، او تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندد تا آن را 900 میلیون دلار اظهار کند و رقم تعهد خود را 100 میلیون دلار کاهش دهد. از سوی دیگر، از فرصت واردات در مقابل صادرات استفاده می‌کند تا برای 800 میلیون دلار واردات، 900 میلیون دلار سند تنظیم کند. با این کار، عملاً 200 میلیون دلار از محل یک میلیارد دلار صادرات، از تعهد خارج می‌شود. نتیجه این تخلف‌ها، در عمل، باید به شکل کاهش ارزش دلاری هر تن صادرات و افزایش ارزش دلاری هر تن واردات نمود یابد که آمار رسمی گمرک نیز مؤید همین موضوع است.
وی معتقد است ارزهای گردشگری تفریحی و سلامت نیز از منابع تأمین مالی واردات قاچاق هستند. وی می‌گوید: متأسفانه سازوکار مشخص و متقنی برای الزام گردشگران خارجی به تبدیل ارزهای خود در مبادی رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که امکان خرید و جمع‌آوری این ارزها برای افراد سودجو با هدف قاچاق یا خروج سرمایه وجود دارد. در این خصوص نیز آمار دقیقی وجود ندارد ولی برخی برآوردها و گزارش‌ها حجم این ارزها را سالانه بیش از 7 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

تأمین مالی قاچاق از صادرات در بازارچه مرزی تا واردات در مناطق آزاد
این اقتصاددان تأکید می‌کند: قاچاق سوخت و کالا به خارج یا حتی صادرات رسمی از طریق بازارچه‌های مرزی که ارقام دقیق آن در تجارت رسمی ثبت نمی‌شود هم منبع مهمی برای تأمین مالی قاچاق هستند. آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی برخی مراجع رسمی حجم این قاچاق را بیش از 5 میلیارد دلار در سال گزارش کرده‌اند.
وی می‌گوید: براساس قانون، مناطق آزاد از برخی مقررات تجاری مربوط به سرزمین اصلی معاف یا متمایز هستند. علاوه بر این سازوکارهای نظارتی تجارت کالا در این مناطق نیز به دقت سرزمین اصلی نیست. بنابراین بخشی از سهمیه ارزی تخصیصی دولت به این مناطق که با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد عملاً صرف واردات کالاهایی می‌شود که مجاز به ورود به سرزمین اصلی نیستند ولی به دلیل افزایش قیمت آن‌ها در سرزمین اصلی (به‌دلیل محدودیت واردات)، به صورت قاچاق یا مسافری به سرزمین اصلی وارد می‌شوند. آمار درستی در این خصوص وجود ندارد ولی میزان ارز تخصیصی به همه مناطق آزاد کشور در سال1401، بیش از 5/3میلیارد دلار برآورد می‌شود.

فرار سرمایه بدون ریسک با حمایت دولت و مجلس 
رمزارزها، در واقع، کدهایی مجازی هستند که امکان انتقال پول را در بیشتر نقاط جهان، به‌سرعت و با هزینه اندک فراهم می‌کنند با این مزیت که به‌سادگی قابل رهگیری نیستند. غلامی با اشاره به این موضوع می‌گوید: متقاضیان واردات قاچاق یا فرار سرمایه، با خرید ریالی یا ارزی این کدها، عملاً در خارج کشور، ارز دریافت می‌کنند و با آن اقدام به خرید کالا برای قاچاق به کشور یا ملک برای سرمایه‌گذاری در خارج کشور می‌کنند. تفاوت این روش با روش‌های بالا در این است که ریسک برخورد و مجازات برای روش‌های بالا وجود دارد ولی این روش، نه تنها با ریسک مواجه نیست بلکه از حمایت گروهی از کارشناسان نادان و بعضاً منفعت‌طلب در دولت و مجلس نیز برخوردار است. حجم مبادلات این کدها به دقت مشخص نیست ولی برآوردها حجم آن را بیش از 5/3میلیارد دلار در سال نشان داده‌اند.
وی تأکید می‌کند: به‌طور قطع می‌توان گفت 6 محل گفته شده در بالا، از مؤثرترین و مهم‌ترین منابع تأمین مالی کالای قاچاق به ارزش دست‌کم 5/14میلیارد دلار و خروج سرمایه به میزان حدود 10میلیارد دلار در سال هستند. البته به دلیل ضعف اطلاعاتی و آماری، نمی‌توان برآورد نسبتاً دقیقی از منابع حاصل از هر روش بدست آورد ولی با برآوردهای سرانگشتی می‌توان گفت مجموع آن‌ها حدود 25 میلیارد دلار است. البته روش‌های دیگری مثل ورود ارزهای تمیز به کشور (بدون ثبت) هم وجود دارد که به‌نظر نمی‌رسد رقم قابل‌توجهی باشند.
وی تصریح می‌کند: اگر دولت قصد کنترل قاچاق ورودی با هدف حمایت از تولید را دارد باید در کنار سایر روش‌ها مثل کنترل مرزها، کنترل در مبادی مصرف، شناسه کالا و مانند آن، برای کنترل این 6 منبع نیز تدابیر لازم را اتخاذ کند، و الا سیاست‌های متوهمانه دولت برای حمایت از تولید که به‌صورت معافیت از پیمان‌سپاری ارزی یا مجاز کردن مبادلات رمزارزها و مانند آن اتخاذ می‌شود، خود از طریق تأمین مالی قاچاق، کمر تولید را خرد خواهد کرد. 

خبرنگار: زهرا طوسی