مدیر کل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: براساس تصمیمات گرفته شده در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیته ذیل آن و اقدام‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط طی سال 1402 شاهد کنترل و مهار پدیده سرقت به ویژه سرقت‌های مهم شامل طلافروشی، مغازه، منزل، اماکن دولتی و خودرو بودیم. در این راستا به طور میانگین آمار پرونده سرقت‌های مزبور از کاهش حدود 21درصدی برخوردار شد.
علیرضا ساوری در نشست تخصصی کاهش و پیشگیری از سرقت که روز گذشته با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان و همدان برگزار شد، در مصاحبه با میزان عنوان کرد: افزون بر آن در خصوص سرقت‌های خرد نیز مطابق تصمیمات گرفته شده و اقدام‌های به عمل آمده از سوی نیروهای عمل‌کننده و دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش آمار این قبیل سرقت‌ها به میزان حدود 4درصد بوده‌ایم.
وی به ضرورت رسیدگی به وضعیت مجرمان حرفه‌ای دخیل در پرونده‌های سرقت که پس از اعطای مرخصی متواری یا به زندان مراجعه نکرده‌اند، پرداخت و اشاره کرد: در یک سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال 1402 محل اختفای تعداد قابل توجهی از این زندانیان متواری دخیل در پرونده‌های سرقت مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر و روانه زندان شدند. در واقع با این اقدام از تکرار جرم توسط مجرمان متواری جلوگیری به عمل آمد و از چرخه ارتکاب مجدد جرم توسط آنان پیشگیری شد.
ساوری همچنین به اهمیت رسیدگی به آخرین وضعیت برگ جلب‌های صادر شده و بلاتکلیف مرتبط با مجرمان حرفه‌ای دخیل در سرقت اشاره و اظهار کرد: سال گذشته بیش از 3هزار برگ جلب مرتبط با مجرمان حرفه‌ای دخیل در سرقت تعیین‌تکلیف شد و با شناسایی و دستگیری عوامل و عناصر دخیل در پرونده‌های سرقت از تداوم رفتار مجرمانه آنان جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: طی سال 1402 اقدامات مؤثری در دو سطح ملی و استانی با هدف شناسایی و دستگیری مالخرهای سازمان‌یافته و عوامل و عناصر اصلی دخیل در جرم سرقت صورت گرفت به طوری که سال گذشته بیش از 120 نفر از عناصر سازمان‌یافته مرتبط با جرم مالخر مورد شناسایی و ضربه قرار گرفتند.