حذف قیمتگذاری دستوری خودرو در دستور کار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس، به دنبال آن است که براساس برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند و شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.
مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و افزود: تجربه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سالهای گذشته نشان داد صنعت خودرو تحت تأثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمتگذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمینگیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
وی تأکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمتگذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است. با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا درنهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایهگذاری و توسعه در شرکتها فراهم آید.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه