‌کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی سواحل در سالیان گذشته چندان مورد توجه واقع نشده و در سال‌های اخیر به دنبال تأکیدات رهبر معظم انقلاب، نگاه‌ها به این حوزه جلب شده که در این میان جزیره قشم با داشتن 500 کیلومتر ساحل، ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصاد دریامحور و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه است.این جزیره که بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی‌‌های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از راهبردی‌ترین جزایر ایران و خلیج‌فارس است.

فرهنگ دریامحور
اردیبهشت سال جاری نخستین رویداد بین‌المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور با حضور سفیران چندین کشور خارجی، مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی، ‌ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متعددی در حوزه‌های صنایع کشتی‌سازی، کشتیرانی، خدمات و تجهیزات بندری، شیلات و صیادی، خدمات پشتیبانی و تجارتی دریایی، گردشگری، تفریحات و ورزش‌های دریایی و انرژی‌های نوین دریایی در جزیره قشم برگزار شد.
این رویداد بین‌المللی که با تأکید بر توسعه هدفمند همکاری‌های تجاری داخلی و خارجی در میان نقش‌آفرینان حوزه اقتصاد دریا طراحی شده بود، به بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها، ایجاد بستر تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در تقویت زنجیره‌های ارزش مبتنی بر دریا، تبیین موضوع برای فعالان مرتبط و معرفی ظرفیت‌های دریا در توسعه اقتصادی کشور و کمک به توسعه همکاری‌های بین‌المللی، جذب سرمایه و کسب دانش و فناوری پرداخت.
بر همین اساس رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دریاپایه گفت: اقتصاد و فرهنگ این جزیره با توجه به مقوله جغرافیایی سیاسی، طبیعی و انسانی بر محور دریاپایه طراحی و برنامه‌ریزی شده و بهترین مکان برای تبدیل شدن به کانون اقتصاد و فرهنگ دریامحور و همتایابی در این حوزه است.
عادل پیغامی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت نقش و جایگاه اقتصاد و فرهنگ دریامحور تأکید کرده‌اند و موفقیت آینده اقتصاد را حول محور فعالیت‌های دریایی می‌دانند.
وی ادامه داد: تبادلات حوزه اقتصاد دریامحور قشم از دیرباز با نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی، آفریقایی، هند و کشورهای منطقه جریان داشته است.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امروز هم از جزیره جهانی قشم به عنوان کانون صنایع دریاپایه یاد می‌شود و براساس این ظرفیت‌ها، قشم به عنوان مهم‌ترین مرکز صنایع دریامحور برای برگزاری این رویداد انتخاب شده است.
وی یادآور شد: با درایت و نگاه خلاق و نوآورانه مسئولان کشور، توجه ویژه‌ای به کسب و کارهای صنایع دریاپایه شده و در طول مسیر 2هزار و 300 کیلومتر سواحل دریایی، هیچ کجا فعالیت دریاپایه به اندازه جزیره جهانی قشم نیست.
پیغامی تأکید کرد: پس از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تنها نقطه‌ای که امروزه روی پلتفرم به منظور برقراری ارتباط میان شرکت‌های داخلی و خارجی فعالیت دارد، منطقه آزاد قشم است.

توسعه پایدار اقتصادی، نیازمند نگاه کلان
دبیر هیئت‌ مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران پسکرانه بنادر را حلقه گمشده جهش تولید در کشور توصیف کرد و گفت: توسعه اقتصاد دریامحور منجر به جهش تولید و حل مشکل بیکاری در کشور خواهد شد.
سامان رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» و نقش مردم و فعالان اقتصادی در توسعه اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: امروزه تولید صرفاً به معنای ارائه کالا نیست و حوزه خدمات و ارزش‌آفرینی را نیز دربر می‌گیرد. باید به تمامی بخش‌های زنجیره تأمین کالا از تولید گرفته تا عرضه به خوبی دقت کرد تا در نهایت شاهد جهش تولید به معنای واقعی بود.
وی ادامه داد: حمل‌ونقل دریایی پویا، خدمات دریایی و بندری، تردد کشتیرانی و سایر موارد مرتبط با حوزه دریایی و بندری هر کدام به نوبه خود در مسیر جهش تولید دارای نقش‌های تعریف ‌شده هستند و به طور حتم اگر خواستار تحقق جهش تولید هستیم، باید پشتیبانی خوبی را در بخش دریایی و بندری شاهد باشیم.
رضایی با بیان اینکه زنجیره تأمین مقوله‌ای بسیار مهم در اقتصاد امروز دنیاست که بخش‌های مختلف آن در هم تنیده هستند، خاطرنشان کرد: نباید به صورت مقطعی و بخشی‌نگر به مقوله جهش تولید و اقتصاد دریامحور توجه کرد. توسعه پایدار اقتصادی نیازمند نگاه کلان، همه‌جانبه و بلندمدت به زنجیره تأمین است. اگر بخش‌های پشتیبانی در حوزه تولید به خوبی مورد توجه واقع نشود، در پایان اهداف ترسیم‌ شده در راستای رونق و جهش تولید محقق نمی‌شود.

اقتصاد دریا، اقتصاد توسعه
یک اقتصاددان درخصوص لازمه نگاه ویژه به اقتصاد دریامحور گفت: پیش‌شرط تحقق توسعه دریامحور در گرو نگاه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان به مقوله دریاست و اگر نگاه مسئولان کشور نگاهی دریاپایه باشد، پیش‌بینی می‌شود که کمتر از ۱۰ سال آینده اثرات مثبت اقتصاد دریامحور بر معیشت مردم و اقتصاد کشور را شاهد باشیم.
هادی حق‌شناس اظهار کرد: برای اینکه اهمیت سیاست اقتصاد دریامحور را بیان کنیم کافی است به یک نکته اشاره شود که همه کشورهای توسعه ‌یافته در دنیا عموماً متصل به دریا هستند؛ چه کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه کشورهای توسعه یافته 7Gهمه از مسیر دریا به توسعه رسیده‌اند.
وی ادامه داد: در واقع توسعه بدون دریا تقریباً ناممکن است. همچنین رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با دسترسی به دریاها امکان‌پذیر بوده و این به راحتی در کشورهای مختلف جهان اتفاق افتاده است. در واقع دستیابی به ظرفیت‌های دریایی تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
حق‌شناس افزود: کشوری مثل ایران که ظرفیت بالقوه‌ای از دو طرف شمال و جنوب کشور به منظور دسترسی به آب‌های آزاد دارد، نیازمند فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار از مسیر دریاست. بنابراین پیش‌شرط تحقق توسعه دریامحور بی‌شک در گرو نگاه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان به مقوله دریاست.
 معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور معتقد است: آنچه اکنون در کشور در جریان است، متأسفانه عدم توجه به مسئله دریا در چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور بوده است. همچنین در قوانین بودجه سالانه به مسئله دریا کاملاً بی‌توجهی شده بود و بیشتر راه‌های خشکی و زمینی مورد توجه قرار داشتند.

اشتغال پایدار با صنعتی شدن سواحل ایران
این اقتصاددان گفت: نگاه صنعت داخلی کشور نیز باید به همین نقطه معطوف شود که ساخت نیروگاه‌ها، صنایع اعم از فولاد، پتروشیمی و… با حفظ رعایت نکات زیست‌محیطی در نزدیکی دریا ساخته شوند؛ این در حالی است که اکثر این صنایع در شهرهایی که دسترسی به راه‌های دریایی ندارند، ساخته شده است. این نکته نشان می‌دهد نگاه توسعه‌ای رایج در کشور عمدتاً از ظرفیت دریا و سواحل غافل بودند. 
او معتقد است: ساخت مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی در سواحل علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی کمتری ایجاد می‌کند، دسترسی آسانی به مسیر‌های دریایی و کاهش هزینه تجارت دارد. از طرفی این موضوع موجب سوق دادن جمعیت به شهرهای ساحلی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می‌شود.
به گزارش میهن به ‌نظر می‌رسد وجود ظرفیت‌های متنوع در بخش دریایی و ساحلی کشورمان، بستری برای اجرای سهل سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ اما مشروط با وجود اراده است.با نگاهی به سیاست‌ها درمی‌یابیم توسعه اقتصاد دریایی در نگاه رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد و امیدواریم مسئولان با درنظر گرفتن مسیر مشخص شده در این ابلاغیه، برای رشد صنعت دریایی و بهبود اقتصاد دریاپایه گام بردارند.