بانک‌ها از سال۱۴۰۰ باید یک‌پنجم تسهیلات خود را به مسکن اختصاص می‌دادند اما وزیر راه و شهرسازی می‌گوید شبکه بانکی نشد که پای کار نهضت ملی مسکن بیاید!
قفل وام مسکن و قلدری بی‌مجازات بانک‌ها
در حالی‌که همه بانک‌ها از سال۱۴۰۰ موظف بودند یک پنجم از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما آن‌ها باب وام‌دهی به این بخش را تخته کرده و حالا وزیر راه و شهرسازی اذعان می‌کند که «شبکه بانکی، نشد که نشد که نشد که پای کار نهضت ملی مسکن بیاید».
قانون همه بانک‌های ایران را موظف کرده از سال۱۴۰۰ یک پنجم از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما نظام بانکی در سه سال گذشته بیش از ۷۵درصد از تعهد قانونی خود را انجام نداده است. مطابق قانون، بانک‌هایی که سهم خود برای ساخت مسکن را پرداخت نکنند، جریمه مالیاتی می‌شوند، اما رئیس صندوق ملی مسکن به‌تازگی گفت با وجود صدور برگه جریمه مالیاتی، «هیچ بانکی این جریمه را پرداخت نکرده است».
طبق آخرین آمار تا خرداد امسال، یک بانک خصوصی ۹۹درصد از تسهیلات خود را به شرکت‌ها، مدیران و کارمندانش پرداخت کرده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون نظام بانکی هزارو۶۳ هزار میلیارد تومان از سهم ساخت مسکن را پرداخت نکرده است. با این رقم زمینه صاحب خانه شدن 4/3 میلیون مستأجر در کشور فراهم می‌شد. به عبارت دیگر از هر پنج خانواده مستأجر، یک خانواده در طول سه سال گذشته صاحب خانه شده بود.
بانک مرکزی اقدام‌های تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده است
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس گفت: براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند در سال نخست اجرای قانون؛ ۳۶۰هزار میلیارد تومان، سال دوم ۴۵۸هزار میلیارد تومان و در سال سوم 605 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند. با ادامه این روند مسئله مسکن حل نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات کنونی خانواده‌های ایرانی، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب است. در حال حاضر مسکن حدود ۴۰درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد که این عدد در کلانشهرها حدود ۶۰درصد است. همچنین دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده که نشان‌دهنده قابل استطاعت نبودن تأمین مسکن برای خانواده‌هاست. مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد بخش مسکن باید یکی از اولویت‌های مهم تصمیم‌گیران باشد.یکی از علل مهم وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تأمین مالی است. به همین دلیل در ماده۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با این حال با گذشت بیش از 33 ماه از ابلاغ این قانون، به این ماده آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌ها، اقدام‌های تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده است.
به گفته وی، نگاهی به عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، نظام بانکی به کمتر از 3۰درصد از تعهدات خود در این مدت عمل کرده است. براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند در سال نخست اجرای قانون ۳۶۰هزار میلیارد تومان، سال دوم ۴۵۸هزار میلیارد تومان و در سال سوم 605هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند.مشخص است با ادامه این روند مسئله مسکن حل نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت. بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم تصمیم قاطع برای حل مشکل تأمین مالی مسکن و تنبیه بانک‌های متخلف باشد.
تشویقی بانک‌ها برای رؤسای شعب کم کار!
آن طور که ولی‌الله بیاتی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید، بانک‌ها در حوزه مسکن، تسهیلات نمی‌دهند و متأسفانه امروز یکی از مشکلاتی که در تولید مسکن تأثیر گذاشته، بحث تسهیلات بانکی است؛ درحالی که به دلیل تورم، مردم برای حل مشکلات خود به‌خصوص در حوزه مسکن به این وام‌ها احتیاج دارند، دولت باید فکر اساسی در زمینه عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
نماینده مردم فراهان و آشتیان به انتقاد از تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه اقتصادی گفت: بانک‌ها به دنبال حل مشکلات مردم نیستند، بلکه به دنبال جمع کردن سرمایه هستند. حتی بانک‌ها به رؤسای شعبی که تسهیلات کمتری به مردم بدهد تشویقی می‌دهند و مقام او را بالاتر می‌برند. به عبارت دیگر امتیازی که بانک‌ها به رؤسای شعب می‌دهند براساس هر چه بیشتر کردن جذب منابع و کمتر کردن اعطای وام‌هاست. به همین علت بانک‌ها با پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن، مانعی جدی در برابر خانه‌دار شدن مردم هستند که باید دولت چهاردهم در مقابل انحراف تسهیلات بانکی بایستد.
بیاتی تصریح کرد: بانک‌ها تا زمانی که با این روش عمل کنند، در خدمت صنعت، مردم و تولیدکننده نخواهند بود. از مشکلات دیگری که بانک‌ها به وجود آوردند تصرف اموال مردم است؛ نباید اجازه داد بانک‌ها ملک مردم را تصرف کنند درحالی که امروز کارخانه‌ها، اماکن و مسکن مردم در اختیار بانک‌هاست.
وی افزود: بانک‌ها همان‌طور که در سود سرمایه‌گذاری شریک هستند، باید در زیان سرمایه‌گذاری هم شریک باشند، اما متأسفانه ابتدا سود پول را می‌گیرند و می‌گویند ما در ضرر این سرمایه‌گذاری شریک نیستیم. بانک‌ها به سرعت املاک مشتری یا سرمایه‌گذار را تملک و او را به سرعت از دور خارج می‌کنند.
مشارکت بانک‌ها یک وظیفه است
کامران پولادی نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات، به خبرنگار قدس گفت: بانک‌ها دست‌کم در یک سال اخیر عملیات پرداخت تسهیلات وام‌دهی را متوقف کرده‌اند که مشکلاتی در بسیاری از کارهای دولت ازجمله بحث ساخت مسکن به عنوان مهم‌ترین وعده دولت شهید رئیسی را ایجاد کرده است.وی افزود: بسیاری از مردم ثبت‌نام کننده در طرح نهضت ملی نگران هستند و می‌گویند بانک‌ها به ما وام نمی‌دهند و این وضعیت نه‌تنها تأثیر مثبتی نداشته، بلکه بخش مولد اقتصاد را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد. حتماً پس از شکل‌گیری کمیسیون‌ها، بررسی این مسئله را در دستور کار قرار خواهیم داد و باید تسهیلات ساخت مسکن به مردم اعطا شود.
وی خاطرنشان کرد: در سالی که رهبرمعظم انقلاب آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند، حتماً باید از ساخت مسکن و تولید با مشارکت مردم نیز حمایت شود، اما نه‌تنها این مسئله رعایت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها وام به زیرمجموعه‌های خود پرداخت می‌کنند.
محدودیت بانک مرکزی برای قدرت خلق پول غیرمولد
نظام تأمین مالی در ایران بانک‌محور است و بانک‌ها نقش اساسی در تأمین مالی تولید و سایر بخش‌ها برعهده دارند. بر همین اساس عملکرد صحیح و درست نظام بانکی تأثیر مستقیمی بر وضعیت تولید و درنتیجه رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.
از طرف دیگر حاکمیت با اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها، این اختیار را به نظام بانکی داده است تا با خلق پول و اعطای تسهیلات، اهداف جامعه را محقق سازد. در تأیید این موضوع می‌توان به ضریب فزاینده پولی اشاره کرد که از 4/7 در ابتدای دهه۹۰ شمسی به 7/4 در انتهای سال۱۴۰۲ رسیده و قدرت خلق پول نظام بانکی را بسیار بیشتر کرده است. طبیعی است با این اختیارات، دولت انتظار داشته باشد تا نظام بانکی نیز در مسیر اهداف اقتصادی او گام بردارد و تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهد.
بر همین اساس یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، باید ساماندهی بانک‌های خصوصی به‌ویژه در زمینه خلق پول غیرمولد شبکه بانکی باشد و در صورتی که این بانک‌ها تمایلی به حمایت از رشد و تولید کشور نداشته باشند، می‌توان قدرت خلق پول آن‌ها را محدودتر کرد که مورد مشخص نقض این موضوع، در زمینه پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن به مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است.
خبرنگار: زهرا طوسی