جای خالی قصه گناهکاران و قربانیان روی پرده نقره‌ای

چرا ساخت فیلم‌های اقتباسی از پرونده‌های جنایی در سال‌های اخیر کم شده است؟

جای خالی قصه گناهکاران و قربانیان روی پرده نقره‌ای

سینمای ایران از فقر ژانر رنج می‌برد و این کمبود در ژانر جنایی و پلیسی که جزو ژانرهای پرطرفدار در سینمای جهان است، بیشتر به چشم می‌خورد. 


بضاعت کم سینمای جنایی و پلیسی سبب شده کفه فیلم‌های کمدی در فروش سنگین‌تر شود و سینمای اجتماعی که می‌توانست علاوه بر جنبه سرگرم‌کنندگی، کارکردهای آگاهی‌بخشی و بازدارندگی از جرم هم داشته باشد به محاق برود. در میان فیلم‌های جنایی سال‌های اخیر، آثاری که با موضوع مواد مخدر گره خورده بودند، بخت بهتری در تولید و اکران داشتند، این در حالی است که پرونده‌های جنایی و قتل‌های عجیب و پپچیده می‌توانست دستمایه نگارش فیلم‌نامه قرار بگیرد اما بیم توقیف، سازندگان را از اقتباس پرونده‌های جنایی مشهور بازداشته است؛ در مورد اخیر، فیلم «بی‌بدن» که به خاطر شباهت‌های قصه‌اش به پرونده جنایی آرمان و غزاله، شکایت خانواده مقتول را در پی داشت ولی سازندگان فیلم اعلام کردند فیلم‌نامه با اقتباس از چند پرونده جنایی نوشته شده نه یک پرونده خاص و فیلمشان را از خطر توقیف رهانیدند.
سیدامیر سیدزاده که دو سال پیش بنا داشت مستند داستانی «فرزندکشی» را براساس پرونده قتل بابک خرمدین توسط والدینش بسازد با بن‌بست مواجه شد و این فیلم با مرگ عامل اصلی جنایت یعنی اکبر خرمدین (قاتل و پدر مقتول) ناتمام ماند. 
به گفته سیدزاده آن زمان که باید چنین سوژه‌ای مورد حمایت قرار می‌گرفت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید نشد، حالا هم می‌توان گفت این اتفاق به فراموشی سپرده شده؛ چرا که پدر زنده‌یاد بابک خرمدین فوت کرده و مادرش نیز از زندان آزاد شده است. 
او هدف از تولید چنین مستندی را بررسی و نمایش یک آسیب اجتماعی بزرگ در جامعه امروزی با موضوع فرزندکشی دانسته و می‌گوید: این جنایت ناشی از فقر فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در جامعه است که می‌توان با ارائه راهکارهای مناسب چنین مشکلاتی را برطرف کرد. 

 چه رسانه‌ای اثرگذارتر از سینما؟

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا فیلم‌های اقتباسی از پرونده‌های جنایی واقعی در سینمای ایران ساخته نمی‌شود به خبرنگار ما می‌گوید: تولید فیلم‌های جنایی و پلیسی اگر با استانداردهای درست ساخته شود می‌تواند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد اما در کشور ما محدودیت‌هایی از سوی سازمان‌های امنیتی و نظامی و حتی سازمان سینمایی برای ساخت آثار جنایی و پلیسی وجود دارد در حالی که اگر قرار است در این حوزه فیلم‌های خوب و اثرگذار ساخته شود، نیازمند همکاری پلیس، دادگستری و سازمان‌های امنیتی هستیم تا اجازه دهند به دور از سانسورهای رایج و با هدف آگاهی‌بخشی به جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، چنین فیلم‌هایی ساخته شود. 
سیدزاده در پاسخ به اینکه بیشترین ممانعت از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی است یا خانواده طرفین ماجرا که برای حفظ آبرو با ساخت چنین آثاری مخالف‌اند، عنوان می‌کند: خانواده‌های طرفین پرونده‌های جنایی، بخش بسیار کوچکی از ماجرا هستند. وقتی جنایتی رخ می‌دهد برای ممانعت از تکرار دوباره آن باید به جامعه آگاهی داد و چه رسانه‌ای اثرگذارتر از سینما؟ وقتی قرار است به جامعه آگاهی بدهیم بایستی سعه صدر در خانواده‌ها بالا برود و نسبت به اثرات انتشار چنین تولیداتی توجیه شوند به ویژه با صحبت‌هایی که از سوی مسئولان امنیتی و قضایی با آن‌ها می‌شود تا برای جلوگیری از تکرار جنایت، همکاری و همراهی کنند.
او یادآور می‌شود: البته حریم خصوصی و حق شکایت محفوظی برای خانواده‌ها وجود دارد که می‌توانند شکایت کنند اما باید به اصل قضیه توجه کرد که در کلان ماجرا برای جلوگیری از تکرار این اتفاق‌ها برای کل جامعه، تأثیرگذار و آگاهی‌بخش است و بایستی خانواده‌ها این موضوع را درک کنند.

 سیاه‌نمایی کی مصداق می‌یابد؟
سیدزاده با رد این فرض غلط که ساخت آثار جنایی سبب ترویج خشونت در جامعه می‌شود، می‌گوید: برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. پلیس و دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این موارد نگران خدشه‌دار شدن موقعیت خودشان هستند اینکه در چگونگی برخورد با پرونده‌های جنایی وظیفه‌شان را به درستی انجام داده‌اند یا نه.
تهیه‌کننده فیلم «پاسیو» می‌افزاید: نبود آموزش‌های لازم چه در بخش فرهنگی و آموزشی و چه در بخش هشدارهای پلیسی و امنیتی سبب می‌شود چنین جنایات و فجایعی رخ دهد. متأسفانه گاهی در تشریح مسئله برای حل آن به کوتاهی دستگاه‌های مربوط می‌رسیم و اگر این کوتاهی در یک فیلم سینمایی نشان داده شود شاید به جایگاه دستگاه پلیسی، امنیتی و قضایی آسیب بزند به همین دلیل مانع ساخت فیلم‌های جنایی اقتباسی از پرونده‌های واقعی می‌شوند در حالی که این راه حل نیست بلکه بایستی به دور از اعمال سلیقه‌های شخصی اجازه بدهند این آگاهی‌بخشی به جامعه صورت بگیرد.
به باور او، سیاه‌نمایی در یک فیلم و سریال زمانی مصداق می‌یابد که اتفاقی در واقعیت رخ نداده باشد در حالی که وقتی فیلمی براساس پرونده‌ای واقعی ساخته می‌شود، سیاه‌نمایی معنایی ندارد چون خود اتفاق سیاه است.
تهیه‌کننده فیلم «مادر قلب اتمی» با بیان اینکه برای رسیدن به روشنایی، گاهی باید از تاریکی عبور کرد، خاطرنشان می‌کند: چطور می‌توان درباره تبعات اجتماعی جنایت صحبت کرد ولی ابعاد جنایت را شرح نداد؟ ساخت فیلم‌های ژانر جنایی پلیسی، انعکاس واقعیت و آموزش به مردم و خانواده‌هاست.
او با تأکید بر اینکه حذف صورت مسئله، راه حل نیست و اخبار جنایی از مردم پنهان نمی‌ماند، می‌گوید: وقتی پرونده‌های جنایی به صورت شفاف برای مردم بازگو نشود، بازار شایعات هم پیرامون آن‌ها از سوی رسانه‌های زرد داغ می‌شود در حالی که اگر نهادهای مربوط به درستی و با شفافیت، اطلاعات اتفاق‌های رخ داده را به مردم که محرم راز هستند منتقل کنند قطعاً جلو شایعات گرفته می‌شود.
سیدزاده اضافه می‌کند: وقتی نهادهای مربوط وظیفه اطلاع‌رسانی خودشان را به درستی ایفا نکنند، مردم برای پی بردن به ماجرا به شایعات و اخبار کذب توجه می‌کنند و اینجاست که نقش انعکاس واقعیت از سوی نهادهای مسئول اهمیت می‌یابد و یکی از ابزارهای آگاهی‌بخش، سینماست. 

 ضرورت همکاری مدیران سینمایی با فیلمسازان
تهیه‌کننده فیلم «تعارض» معتقد است هنر به عنوان یک ابزار اثرگذار در این موارد یاریگر است و می‌تواند جامعه را به سمت پیشگیری از جنایت سوق دهد. او یادآور می‌شود: پرونده مستند داستانی «فرزندکشی» برای من بسته شد، با وجود اینکه پروانه ساخت از ارشاد داشت و هزینه زیادی هم برای شروع پروژه متحمل شدم ولی به دلیل عدم صدور نامه‌های همکاری با دستگاه‌های مربوط، کار به سرانجام نرسید.
وی توضیح می‌دهد: می‌خواستیم درباره ماجرای قتل بابک خرمدین که یک فیلمساز بود و توسط والدینش به قتل رسید یک مستند داستانی بسازیم و تحقیقات میدانی زیادی هم درباره آن انجام دادیم ولی متأسفانه با وجود پروانه ساخت، ارشاد (دولت سیزدهم) نامه‌های همکاری با ارگان‌های پلیسی و قضایی را برای ما صادر نکرد و پرونده ساخت فیلم بسته شد. 
سیدزاده با گلایه‌مندی می‌گوید: وزارت ارشاد که باید نهاد همکاری‌کننده در این خصوص باشد همکاری نکرد و دلیلشان هم حفظ حیثیت و آبروی خانواده مقتول بود؛ گویا خانواده خرمدین به مسئولان ارشاد گفته بودند ما می‌خواهیم مسائل خصوصی زندگی بابک خرمدین را افشا کنیم در حالی که این طور نبود و مسئولان ارشاد بدون اینکه حرف‌های ما را بشنوند از صدور نامه‌های همکاری برای ما سر باز زدند. قاتل اصلی هم در زندان فوت کرد و عملاً پرونده‌ای که زاویه‌های متعددی برای پرداخت و بررسی داشت، بسته شد. 
این تهیه‌کننده در پایان تأکید می‌کند: تا زمانی که نهادهای فرهنگی به وظایف خودشان به درستی عمل نکنند در بر همین پاشنه می‌چرخد، امیدوارم مدیران ارشاد در دولت جدید نسبت به این موضوع نگاه بازتر و اهتمام بیشتری در همکاری با فیلمسازان داشته باشند.

خبرنگار: زهره کهندل  

برچسب ها :
ارسال دیدگاه