با وجود هشدارها از طرف مسئولان
قانون ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی دچار بی‌قانونی است
با وجود اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و خانه‌دار شدن آن‌ها خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را ممنوع اعلام کرده اما همچنان در بسیاری از مشاوران املاک سراسر کشور شاهد خرید و فروش این امتیازات هستیم به گونه‌ای که آگهی‌های بسیاری در این ارتباط در سایت تبلیغاتی دیوار مشاهده می‌شود.
بازار داغ خرید و فروش
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با عنوان فریب‌دهنده «انتقال قانونی در دفترخانه» در فضای مجازی سر و صدای زیادی ایجاد کرده، این در حالی است که معامله امتیاز مسکن ملی منجر به لغو امتیاز متقاضی و ایجاد مشکلات حقوقی خواهد شد.برخی از شهروندان به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش واحدها به استناد برگه تأییدیه سامانه ملی می‌کنند که بنا به گفته مسئولان این کار فاقد وجاهت قانونی است و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند.معامله وسوسه‌انگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.
در حال حاضر دلالان مسکن در فضای مجازی برای کسب سود بیشتر، بازار سیاه مسکن ملی درست کردند و در ماه‌های گذشته در سایت‌های فروش املاک، آگهی‌های خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را منتشر و اقدام به خرید و فروش این امتیاز می‌کنند.
بنا به گفته مسئولان داشتن یک برگه تأییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به آن‌ها نیست و براساس دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هر گونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی بوده و تمامی ضرر و زیان معامله بر عهده خریدار و فروشنده است و وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و نخواهد داشت.
تذکر مسئولان
از ابتدای شروع نام‌نویسی طرح اقدام ملی تولید مسکن چندین بار از سوی مسئولان اعلام شد نام‌نویسی اینترنتی در سامانه و دریافت کد رهگیری توسط متقاضیان به معنای تأیید قطعی نام‌نویسی آن‌ها نیست و باید صلاحیت و مدارک این افراد توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان مؤدی این طرح تأیید شود و هنوز راستی‌آزمایی این وزارتخانه اعلام نشده بود که برخی از دلالان با عنوان فروش امتیاز مسکن ملی و خرید کد رهگیری، آگهی‌هایی را برای دریافت سود از محل فروش امتیاز منتشر کردند.
در حالی که همواره اعلام می‌شود امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست، دلالان مسکن خرید و فروش این امتیاز را به صورت دفترخانه‌ای انجام می‌دهند و با آوردن نام دفترخانه می‌خواهند به آن وجاهت قانونی بدهند.
ایراد قانونی
در همین باره رئیس اتحادیه املاک تهران معتقد است: نمی‌توان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفت.
کیانوش گودرزی در این ارتباط توضیح می‌دهد: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.وی اظهار می‌کند: نام‌نویسی هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تأیید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفاً یک تقاضاست که ثبت می‌شود و هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرایند وجود ندارد.وی می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تأمین کند یا چنانچه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود، بنابراین امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح می‌کند: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوط برخورد می‌شود.
نیاز به جرم‌انگاری داریم
گودرزی می‌گوید: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتاً اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار کند.
وی تصریح می‌کند: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملان نیز ابطال می‌شود اما به اعتقاد من این مسئله باید جرم‌انگاری شود.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان می‌کند: نکته‌ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.گودرزی تأکید می‌کند: باید به طور کاملاً قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنانچه در این میان اقرارنامه‌ای از فروشنده گرفته شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
