با عنایت به مطلب منتشر‌شده در روزنامه قدس در تاریخ 1403/10/02 با عنوان «راه‌های رفته و نرفته در مسیر اصلاح اقتصادی» که به بررسی عملکرد دولت چهاردهم در عرصه اقتصادی پرداخته، ذکر نکاتی به‌شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی ضروری است:
• ناترازی انرژی در نتیجه‌ پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها و مصرف غیربهینه انرژی در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی مختلف متناسب با شرح وظایف خود در حال ارزیابی سیاست‌های متناسب هستند و درنهایت با اجماع کارشناسان این موضوع در زمان مناسب اجرایی خواهد شد.
•اثرگذاری تعطیلات ناشی از کمبود حامل‌های انرژی بر کاهش فعالیت بخش خدمات و صنایع کوچک و متوسط قابل کتمان نیست و طی چند ماه می‌تواند بر افزایش نکول بدهی‌ها و کاهش عرضه برخی از کالاها اثر بگذارد. با وجود این، قطع برق به عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده و اصلاحات ساختاری برای افزایش تولید و بهره‌وری انرژی در دست اقدام هستند.
•همان‌طور که در مطلب منتشره روزنامه قدس بیان شده است؛ عملکرد دولت در زمینه بورس قابل قبول بوده است. به طوری که بررسی شاخص کل بورس نیز از آغاز به کار دولت چهاردهم نشان می‌دهد شاخص کل از شروع به کار این دولت تا 16دی‌ماه 1403 حدود 34درصد افزایش را تجربه نموده و از رقم 2،131،749 واحد به رقم 2،868،372 واحد رسیده است و بسیاری از سهام بازده مناسبی داشته‌اند.
•در ارتباط با رشد درآمدهای مالیاتی لازم به ذکر است، در اسناد بالادستی همچون بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بند17 سیاست‌‍‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش اتکای بودجه دولت به منابع ناپایدار نفتی، به تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری دولت و اصلاح نظام مالی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است.     
برهمین اساس، دولت در راستای تحقق اهداف مذکور و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در این مسیر گام برمی‌دارد. 
•در ارتباط با رشد حقوق ورودی لازم به ذکر است، در لایحه بودجه سال1404، احکامی مرتبط با مالیات بر واردات درج گردیده که رشد بالاتری نسبت به سال‌های گذشته برای وصولی این بخش از درآمدهای دولت را امکان‌پذیر کرده است که از جمله آن می‌توان به اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از 285هزار ریال فعلی به نرخ ارز بازار توافقی اشاره کرد. به عبارت دیگر، در سال آینده بدون افزایش ارزش دلاری کالاهای وارداتی، پایه مالیات بر واردات (حقوق ورودی) یا همان ارزش ریالی کالاهای وارداتی نسبت به سال جاری حداقل حدود دو سه برابر افزایش خواهد یافت. علاوه بر این در لایحه مزبور، واردات خودروهای سواری نو و کارکرده به میزانی افزون‌بر 3 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که با توجه به تعرفه خودرو معادل 60درصد، رشد پیش‌بینی شده برای مالیات بر واردات قابل دسترس به‌نظر می‌رسد.
•در حوزه مسکن نیز در حال حاضر تولید مسکن برای 800 هزار نفر متقاضی و ثبت‌نام‌کننده مسکن ملی، به عنوان اولویت اصلی دولت در حوزه مسکن است.