در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیل اصلی نبود نیروی انسانی ماهر و غیرماهر برای بسیاری از مشاغل، عقب‌افتادگی شدید سطح دستمزدها با تورم موجود در جامعه است. 
به عبارت دیگر در چند سال اخیر، حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است و همین مسئله موجب شده نیروی کار در بخش‌های دیگری فعال شده که نسبتاً سطح دستمزد بالاتری می‌پردازند و یا به دلیل ماهیت فعالیت‌های واسطه‌ای خود از سود خوبی برخوردار هستند.
این موضوع در حوزه نیروی کار دارای تحصیلات آکادمیک ویژه‌تر است، زیرا هنگامی که نیروی انسانی تحصیلکرده برای اشتغال به کارفرمایان مراجعه می‌کند، به طور قطع با سد دستمزد ناچیز یا حداقل مزد مواجه شده و رغبتی برای اشتغال از خود نشان نخواهد داد. درواقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد با توجه به مهارت‌ها و تحصیلات خود، رو به شغلی آورده یا مهارتش را کنار گذاشته و وارد شغل‌هایی شود که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد، اما از سوددهی قابل‌توجهی برخوردار است.
این مشکل جدید بازار کار در حالی در چند سال اخیر رخ داده است که شواهد نشان می‌دهد، قیمت محصولات و خدمات در طول سال و مرحله به مرحله و گاهی چند بار، به‌روز می‌شود اما در مقابل حقوق کارگر به افزایش سالانه محدود باقی مانده است.
در این میان چند روزی است که کمیته مزد شورای عالی کار مشغول بررسی همین موضوع است و برخی محافل نیز هزینه سبد معیشت کارگران را براساس تورم منتهی به آذرماه ۲۹میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند، رقمی که با سطح کنونی پرداخت‌ها فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر مسئولان بخش خصوصی نیز بارها اعلام کرده‌اند، با دستمزدهای پایین قانون کار، پیدا کردن نیرو به یک معضل اساسی تبدیل شده است و از آنجایی که در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی سطح دستمزد، قانون کار است و این حقوق به دلیل نازل بودن پاسخگوی حداقل‌های مخارج روزمره خانواده‌های کارگری نیست، بیشتر کارگران مدتی مشغول به کار می‌شوند اما خیلی زود محیط کار را رها می‌کنند.اکنون این پرسش مطرح می‌شود در شرایطی که فعالیت‌های واسطه‌ای و مشاغل کاذب، افراد را یک‌شبه پولدار می‌کنند، آیا کسی حاضر می‌شود با حقوق ناچیز بنگاه‌های بخش خصوصی، کار کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد دستمزدهای پایین، انگیزه کار را از نیروی انسانی به‌خصوص کارگران ماهر گرفته و آن‌ها را به سمت کارهای غیرتولیدی و بعضاً دلال‌مآبانه کشانده است.
البته این سکه روی دیگری هم دارد، به عبارت دیگر پایین بودن دستمزد کارگران تأثیر مستقیمی بر راندمان کار و تولید گذاشته و این امر موجب عدم تعهد نسبت به محیط کاری و کارفرما خواهد شد. از‌این‌رو زمانی که حداقل دستمزد با حداقل هزینه‌های معیشت برابر نباشد، نه‌تنها نیروی انسانی شاغل بلکه تولید و بنگاه‌های بخش خصوصی هم متضرر خواهند شد. به هر حال جدای از خواست و تمایل سه ضلع مذاکره‌کننده کمیته مزد، عدم ترمیم معیشت و سفره کارگران، بر بهره‌وری آن‌ها و ماندگاری نیروی کار تأثیر منفی گذاشته و از این منظر نیز به کارفرمایان نیز لطمه وارد می‌کند.بنابراین ملاحظه می‌شود که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایط فعلی با عنایت به مشکلات تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط، بسیار حساس و تعیین‌کننده است و این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر اقتصاد مولد بر پایه رونق تولید می‌خواهیم، بدون شک رضایت شغلی و توجه به بهبود زندگی کارگران سخت‌کوش در کنار توسعه تولید و گسترش کارآفرینی یکی از ارکان مهم آن است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.