مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
سیاست اخراج مهاجران خارجی جواب نمی‌دهد
حضور حداقل ۶میلیون تبعه خارجی در ایران که دست‌کم ۲میلیون تن از آن‌ها حتی برای اقامت‌های کوتاه‌مدت نیز مجوز قانونی ندارند، موجب شده دولت و مجلس درصدد بازگرداندن اتباع غیرمجاز، ساماندهی مهاجران قانونی، بازنگری و اصلاح سیاست‌های مهاجرتی باشند.
دکتر مصطفی جهانبخش، مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما به تلاش‌ها و برنامه‌های متولیان این موضوع برای مدیریت پدیده اتباع خارجی اشاره کرده است.
به‌تازگی وزیر کشور خبر از ارسال لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس داده است. البته چند سال پیش هم لایحه‌ای با همین عنوان در مجلس مطرح شده بود، ضمن اینکه خود مجلس نیز طرحی را درزمینه مهاجران در دست بررسی دارد. مطرح شدن چند طرح و لایحه درخصوص پدیده مهاجران، تا حدی درک سیاست‌های متولیان را برای مردم سخت کرده است. لطفاً درباره طرح و لوایحی که برای سیاست‌گذاری در این عرصه مطرح هستند کمی برای خوانندگان ما توضیح دهید.
نخستین تصمیم قوه مجریه برای سیاست‌گذاری جدید در این حوزه به زمان دولت تدبیر و امید برمی‌گردد. در شهریور۱۳۹۹ و دو سال پس از موافقت شورای عالی اداری با ایجاد سازمانی برای ساماندهی امور اتباع، مهاجران خارجی و پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، دولت لایحه تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» را تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال کرد. این لایحه پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی و تأیید اولیه به کمیسیون سیاست داخلی و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و کمی بعد توسط این کمیسیون برای ارزیابی کارشناسی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت که بررسی‌های کارشناسی این مرکز نشان می‌داد این لایحه مزایای چندانی ندارد. بنابراین با کلیات آن در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مخالفت شد و کمیسیون با توجه به نیاز کشور به وجود یک متولی مشخص در این حوزه به مرکز پژوهش‌ها مأموریت داد لایحه را اصلاح کند. این لایحه با مشارکت نهادهای مرتبط و مؤسسات علمی و دانشگاهی در قالب طرحی تقدیم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شد. با موافقت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح یاد شده به صحن علنی ارسال شد و کلیات آن در آبان۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید، اما عمر این مجلس برای بررسی و تصویب نهایی (شور دوم) آن کفاف نکرد و حالا بار دیگر این طرح در دستورکار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفته است.
گویا دولت در سال‌جاری لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و همچنین لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس پس گرفته و چند روز پیش هم لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» را برای تصویب به مجلس داده است.
بله؛ همین‌طور است. البته لایحه‌ای که دولت به‌تازگی برای تصویب به مجلس داده در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت است. درواقع براساس ماده ۸۶ این قانون به منظور ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت است.
یعنی لایحه جدید دولت با طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» که در دستور کار کمیسیون سیاست امور داخلی کشور و شوراهاست، تفاوت دارد؟
بله؛ مبنای لایحه اخیر دولت فقط تشکیل یک نهاد برای حوزه مهاجران است نه بیشتر. اما موضوع طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» مجلس، ساماندهی قوانین و زیست اتباع خارجی در ایران است و نگاه بسیار گسترده‌تری به این حوزه دارد، به‌طوری که با ورود یک تبعه خارجی به کشور، مشخص می‌شود او چه وظایف و محدودیت‌هایی دارد و همچنین با چه سازوکارهایی می‌تواند برخی امتیازات را بدست بیاورد. به عبارت دیگر، این طرح شرایط زیست یک تبعه مجاز خارجی را در کشور تبیین می‌کند. مثلاً اگر این فرد بخواهد در ایران شاغل شود و زندگی کند باید چه کارهایی انجام دهد. البته ما از چند دهه پیش قوانینی در این حوزه داریم اما با توجه به شرایط جدید کشور به لحاظ اقتصادی و همچنین حساسیت‌های جامعه، این قوانین در این طرح به‌روزرسانی شده است. ضمن اینکه در بسیاری از موارد دچار خلأ قانونی بودیم که طرح مجلس تلاش کرده این خلأ‌ها را پوشش دهد یا در بعضی جاها قوانین مهاجرتی ما بازدارندگی ندارد که این طرح، به این موضوع توجه داشته است.
طرح تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران چه مفاد قابل توجهی دارد؟
در این طرح، تمرکز اصلی بر موضوع اقامت است، نه تابعیت؛ چون تجربه نشان داده با اعطای تابعیت، مسئله مهاجرت حل نمی‌شود. از سوی دیگر، یکی از نکات اساسی آن، ایجاد تمایز میان زیست مجاز و غیرمجاز است. هدف این است برای اتباع غیرمجاز آن‌قدر محدودیت ایجاد شود تا نتوانند به‌راحتی در اینجا بمانند و زندگی کنند و این‌گونه، حساسیت جامعه ما به مهاجران نیز کاهش یابد.
از سوی دیگر برای ایجاد انسجام سازمانی، در این طرح موضوع تشکیل شورا پیش‌بینی شده است. همچنین بحث‌هایی مثل اقامت‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله -به صورت پلکانی – برای مهاجران اتباع پیشنهاد شده تا آن‌ها بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. در حوزه ورود و خروج نیز تغییراتی در نظر گرفته‌ایم، زیرا بازدارندگی قوانین فعلی ما کاهش یافته است. ضمن اینکه الان به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نمی‌توانیم جذب سرمایه سرمایه‌گذاری اتباع، حتی آن‌هایی که به صورت مجاز در ایران زندگی می‌کنند را داشته باشیم. به همین خاطر در این طرح یک‌سری مزایا برای اتباع مجاز دیده شده تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و مثل شهروندان ایرانی از یک‌سری خدمات در حوزه‌های غیرسیاسی مثل آموزش، بهداشت و درمان، استملاک و... بهره‌مند شوند. البته ناگفته نماند اعطای اقامت در بسیاری از کشورها وابسته به خرید ملک است، اما در ایران با توجه به حساسیت‌هایی که در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی درخصوص مهاجران غیرمجاز وجود دارد اتباع نمی‌توانند ملک خریداری کنند که در این طرح این مشکل رفع شده و اتباع مجاز پس از مدتی می‌توانند تملک داشته باشند.
چرا در طرح مجلس بحث اعطای تابعیت به اتباع مجاز مطرح نشده است؟
همان‌طور که اشاره شد این طرح مبتنی بر تابعیت نیست. اصلاً موضوع اعطای تابعیت متفاوت است؛ فرایند خاصی برای خودش دارد که در حال حاضر با توجه به شرایط و حساسیت‌های عمومی که درخصوص مهاجرت اتباع وجود دارد اصلاً امکان ورود به این بحث وجود ندارد. برای این منظور ابتدا باید حساسیت‌های عمومی را کاهش و به جامعه اطمینان دهیم که اتباع خارجی مجاز فرصت‌محورند و می‌توانند به جامعه ما در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی کمک کنند تا بعداً شاید به‌تدریج بتوانیم وارد موضوع اعطای تابعیت شویم.
برگردیم به طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران». به باور بعضی کارشناسان، این طرح به مسئله مهاجرت نگاه یا رویکرد تهدیدمحور دارد، ارزیابی‌تان در این زمینه چیست؟
گاهی یک کشور با مهاجرت ۱۵-۱۰هزار نفری اتباع خارجی مواجه است که برنامه‌ریزی برای مدیریت آن‌ها چندان سخت نیست، اما ایران دست‌کم با ۷ - ۶میلیون مهاجر خارجی که بیش از ۹۰درصدشان اتباع کشور افغانستان هستند روبه‌رو است که همین موضوع، برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و خود به خود نگاه یا برنامه‌ریزی برای آن‌ها نمی‌تواند فقط فرصت‌محور باشد.
با وجود این بسیاری از بندهای طرح یادشده فرصت‌محور است اما به دلیل انبوه مهاجران، موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین به این خاطر که ما در منطقه‌ای امن و باثبات (منطقه سبز) قرار نداریم رویکرد تهدیدمحور هم دارد، چون به هرحال اتباع خارجی در کشور باید ساماندهی شوند.
رویکرد تهدیدمحور را بیشتر در چه بخش‌ها یا بندهایی از طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» می‌بینیم؟
به هرحال ما باید تکلیف خود را درزمینه اتباع خارجی غیرمجاز در کشور روشن کنیم. الان خود اتباع خارجی مجاز که سالیان زیادی در ایران زندگی می‌کنند و خلاف قوانین ما عمل نکرده‌اند نیز ناراحت هستند که ما نتوانسته‌ایم میان مهاجران مجاز و غیرمجاز تفاوت ایجاد کنیم و در نتیجه آن‌ها هم از این وضعیت ضربه می‌خورند و حقوقشان پایمال می‌شود. از این رو رویکرد تهدیدمحور، برای مهاجران مجاز هم خوب است، چون شرایط برای آن‌ها بهتر می‌شود. ضمن اینکه تا زمانی که نتوانیم میان اتباع مجاز و غیرمجاز تفاوت ایجاد کنیم قطعاً نخواهیم توانست از فرصت‌های این طرح استفاده کنیم.
بعضی کارشناسان ازجمله دکتر محمدرضا زهرایی، عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیشتر از سیاست ادغام مهاجران دفاع می‌کنند و نگاه مثبتی به سیاست بازگرداندن آن‌ها ندارند و معتقدند این سیاست علیه مؤلفه‌های قدرت است، ورشکستگی جمعیتی در آینده را نادیده می‌گیرد، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی اختلال ایجاد کرده و تصویر منفی از جمهوری اسلامی و مخل دیپلماسی عمومی ارائه می‌دهد. به نظر شما میان دو سیاست یاد شده، اجرای کدام یک به نفع کشور خواهد بود؟
واقعیت این است یک‌سری مشاغل در کشور وابسته به مهاجران است که متولیان حوزه کار باید میزان موردنیاز اشتغال در چنین مشاغلی را مشخص کنند. یا در حوزه‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری به مهاجران نیاز داریم. بنابراین بی‌تردید فرصت‌های زیادی در جذب مهاجران است اما با توجه به وضعیت کشور و نوع حضور مهاجران در ایران تا زمانی که این ساماندهی صورت نگیرد و میان افراد مجاز و غیرمجاز تفاوت ایجاد نشود حتی از فرصت‌های این پدیده هم نمی‌توانیم به‌درستی استفاده کنیم؛ یعنی فرصت‌ها در زیر سایه تهدیدها پنهان می‌ماند. بنابراین ابتدا باید تهدیدها از بین برود تا از فرصت‌های آن به‌خوبی استفاده کنیم.
طرح تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس و شورای نگهبان، در مرحله اجرا با چه چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نخستین موج مهاجرت به ایران سال۱۳۵۸ و پس از انقلاب آغاز شد، زمانی که گروه‌هایی از عراق به کشور ما آمدند.
پس از آن، مهاجرت از افغانستان نیز آغاز شد. این مهاجرت‌ها در سه تا چهار موج اتفاق افتاد که علت آن، مسائل داخلی یا خارجی این کشورها بود. از سوی دیگر ما هم در اوایل انقلاب درگیر مسائل حیاتی ازقبیل جنگ تحمیلی، مبارزه با گروهای معاند مثل فرقان و سازمان منافقین و... بودیم؛ بنابراین تمرکز و فرصت لازم را برای مدیریت مهاجرت اتباع خارجی نداشتیم. درواقع برای مدیریت اتباع، یک تأخیر ۱۰ساله داشتیم که این موضوع خود تأثیرگذار بوده و موجب شده نگاه‌های تهدیدمحور در این حوزه تقویت شود و ورود کند. البته طبیعی هم است. به هرحال یکی از چالش‌های این طرح، رویکرد تهدیدمحورش به مسئله مهاجرت است که ریشه در شرایط یاد شده، موقعیت ژئوپلتیک ایران و بی‌ثباتی و ناامنی منطقه دارد.
چالش دیگر مربوط به نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌ها و نهادهای مربوط می‌شود.
یعنی وقتی پس از ۴۰سال می‌خواهیم یک مدیریت منسجم در حوزه مهاجرت اتباع خارجی داشته باشیم بی‌تردید در ابتدا با مشکلات و تخلفاتی روبه‌رو می‌شویم. مثلاً با طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» ارائه تمام امکانات به اتباع، وابسته به شناسه هویتشان می‌شود، چون این موضوع موجب کنترل و مدیریت بهترشان خواهد شد.
خب در همین زمینه در گذشته ۱۸-۱۷ کارت یا اوراق شناسایی برای مهاجران از سوی دستگاه‌های مختلف مسئول صادر شده بود اما باز هم رصد آن‌ها چندان ممکن نبود، ولی الان همه این کارت‌ها با استفاده از بستر الکترونیک در یک کارت تجمیع شده است، در حالی‌که حوزه‌های مختلفی برای رصد حضور اتباع در کشور داریم و ممکن است به خاطر نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌ها تخلفاتی رخ دهد.
از سوی دیگر، در ابتدای اجرای این طرح شاید نظارت بر اتباع به‌خوبی انجام نگیرد یعنی ما برای اینکه میان اتباع مجاز و غیرمجاز تفاوت قائل شویم باید بر آن‌ها نظارت دقیق و کافی داشته باشیم تا بتوانیم حضور آن‌ها را در تمام عرصه‌ها اعم از اشتغال، آموزش، اسکان و سرمایه‌گذاری مدیریت کنیم که برای این منظور باید بتوانیم تمام سامانه‌ها را به هم متصل و یک شفافیتی در این زمینه ایجاد کنیم، به همین خاطر تا وقوع چنین اتفاقی شاید کار نظارت در ابتدا به‌خوبی انجام نگیرد.
چالش دیگر هم این است که شاید بعضی از اتباع ایرانی مثل کارفرمایان، برخی از قوانین مربوط به حوزه اتباع را رعایت نکنند و اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند که این چالش هم به مرور زمان و با سامانه‌هایی که ایجاد می‌کنیم و امکاناتی که به کارفرمایان می‌دهیم قابل رفع است. مثلاً کارفرمایی در تهران یا کرج تقاضای ۱۰نیروی کار تبعه خارجی می‌کند و ما هم از طریق سامانه، آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنیم.
و حرف آخرتان؟
ما چاره‌ای جز اجرای این طرح نداریم. حتی باید چالش‌های آن را بپذیریم و این برنامه را جلو ببریم. ضمن اینکه دوستانی که معتقدند این طرح قابلیت اجرایی ندارد نخست، راهکار جایگزین ندارند، یعنی راهکار جایگزینی وجود ندارد، چون دنیا به این سمت رفته اما راهکار جایگزینی پیدا نکرده است. بنابراین چاره‌ای جز انجام این برنامه نداریم.
دوم اینکه سیاست اخراج مهاجران اتباع خارجی جواب نمی‌دهد، به‌طوری که از ابتدای انقلاب تاکنون شاید چند میلیون نفر را اخراج کردیم اما بسیاری از آن‌ها دوباره برگشتند، چون ما تفاوتی میان اتباع مجاز و غیرمجاز قائل نشدیم.
اگر این تفاوت را قائل شویم و شرایط را برای زندگی در ایران برای اتباع غیرمجاز سخت کنیم شاید حضور آن‌ها صفر نشود، اما خیلی کم می‌شود. ضمن اینکه اشتیاق آن‌ها برای اینکه وارد سیستم قانونی کشورمان شوند خیلی بیشتر می‌شود.
خبرنگار: محمود مصدق
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
