در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و در ادامه در دولت جو بایدن، بحث «جدایی اقتصادی» یا همان«decoupling» در روابط این دو کشور مطرح شده است. این مفهوم به تلاش ایالات متحده برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین و کاهش تأثیرات اقتصادی آن کشور بر اقتصاد آمریکا اشاره دارد. اما سؤال اساسی این است آیا این جدایی واقعاً امکان‌پذیر است یا نه؟ اندیشکده نشنال اینترست در تحلیلی تازه به همین موضوع پرداخته است.

آغاز جنگ تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا به‌شدت وارد جنگ تجاری با چین شد. ترامپ برای کاهش کسری تجاری آمریکا با چین و تقویت تولید داخلی، تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد. هدف اصلی این سیاست‌ها، ایجاد فشار بر چین برای تغییر سیاست‌های تجاری خود و باز کردن دسترسی به بازار این کشور برای کالاهای آمریکایی بود. البته این اقدامات به‌طور عمده از طریق تعرفه‌ها و محدودیت‌ها صورت گرفت که در نتیجه آن، بسیاری از صنایع آمریکایی که به واردات از چین وابسته بودند، با مشکلات جدی روبه‌رو شدند.
با روی کار آمدن جو بایدن، بسیاری از سیاست‌های ترامپ در زمینه تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری با چین حفظ شد. دولت بایدن حتی محدودیت‌های بیشتری را در زمینه صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین اعمال کرد. این سیاست‌ها به‌ویژه بر صنعت نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و تجهیزات نظامی متمرکز بود. هدف از این اقدامات، جلوگیری از توسعه توانایی‌های چین در حوزه‌های فناوری پیشرفته و تقویت قدرت نظامی آن کشور بود.

 وابستگی متقابل و چالش‌های «جدایی اقتصادی»
با وجود این سیاست‌ها، کارشناسان اقتصادی معتقدند قطع کامل روابط اقتصادی با چین  دشوار و حتی غیرممکن است. چین و آمریکا به‌طور متقابل به یکدیگر وابسته‌اند. چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان، بسیاری از کالاهای اولیه و محصولات نیمه‌تمام را به ایالات متحده صادر و در مقابل، آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرفی، کالاهای متنوعی از چین وارد می‌کند. این وابستگی‌ها، به‌خصوص در زنجیره تأمین جهانی، سبب شده هرگونه تلاش برای جدایی کامل از چین هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
به عنوان مثال، یکی از بخش‌های مهم که از این جدایی تأثیر می‌پذیرد، صنعت فناوری است. آمریکا به‌ویژه در حوزه تولید چیپ‌های نیمه‌رسانا و دیگر فناوری‌های پیشرفته، به مواد اولیه و قطعاتی از چین وابسته است. محدودیت‌ها و تعرفه‌های اعمال‌شده بر این صنایع می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید در ایالات متحده و اختلال در زنجیره تأمین جهانی شود.
آمارها نشان می‌دهند چین همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای مصرفی برای آمریکاست. در صورتی که ایالات متحده بخواهد به‌طور کامل از چین جدا شود، باید به دنبال منابع دیگری برای تأمین این کالاها و مواد اولیه باشد. این روند می‌تواند زمانبر و پرهزینه باشد. همچنین بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا که به تولید کالاهای مصرفی نیاز دارند، ممکن است با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه مواجه شوند.

 آیا راهی جز «جدایی اقتصادی» وجود دارد؟
در حالی که آمریکا به سمت «جدایی اقتصادی» از چین حرکت می‌کند، برخی از کارشناسان معتقدند این رویکرد نمی‌تواند به‌طور کامل موفق باشد. به‌جای اینکه آمریکا کاملاً از چین جدا شود، ممکن است لازم باشد دو کشور راهی برای همزیستی در بازارهای جهانی پیدا کنند. به عبارت دیگر، تقویت همکاری‌ها در زمینه‌هایی که هر دو کشور از آن سود می‌برند، مانند تحقیق و توسعه در فناوری‌های نوین، می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کارآمدتر به جای «جدایی» مطرح شود.
پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا می‌تواند از جدایی اقتصادی از چین اجتناب کند یا نه، به عوامل مختلفی بستگی دارد. آینده روابط اقتصادی چین و آمریکا به تصمیمات اقتصادی و سیاسی این دو کشور و نحوه برخورد آن‌ها با چالش‌های جهانی همچون تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بهداشتی و امنیت جهانی بستگی خواهد داشت. آنچه مسلم است اینکه آمریکا باید راهبرد خود را به‌طور دقیق‌تر تنظیم کند تا در عین کاهش وابستگی به چین، بتواند از فرصت‌های اقتصادی در بازار جهانی بهره‌برداری کند.
در نهایت «جدایی اقتصادی» از چین نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی است، بلکه به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی برای تقویت موقعیت آمریکا در برابر چین و دیگر رقبا به‌کار می‌آید. اما این راهبرد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری با متحدان جهانی و تقویت زیرساخت‌های داخلی است. در غیر این صورت، آمریکا ممکن است با چالش‌های جدی در زمینه حفظ موقعیت خود در بازار جهانی مواجه شود.

خبرنگار: نیک‌پندار