سیر تا پیاز واگذاری خودروها  
در ابتدای تابستان 1400 یعنی تنها چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود، معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی به‌صورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم‌نامه مزبور در تابستان 1400 در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها در زمان ثبت‌نام از خودروساز با بازار حدود 300 میلیون بوده است. چندی بعد اعتراضات نمایندگان به این اقدام شروع شد که با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و گزارش‌هایی که به مسئولان دولتی ارسال شد، در نتیجه این روندمتوقف شد. پس از این ماجرا ، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل می‌گیرد و از اینجا به بعد طرف‌حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است. برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره نمایندگانی این خودروها را دریافت کرده‌اند یا نه؟ گفتند: تا جایی که ما می‌دانیم کسی از نماینده‌ها این خودروها را دریافت نکرده است. هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داد، اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل‌گیری چنین امتیازات خاصی حتماً باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.

نگاهی به گزارش نماینده رئیس جمهور 
حجت‌الاسلام درویشیان نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد با اشاره به مستندات بدست آمده می‌گوید: با کارسازی یکی از مسئولان وقت مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده که تا اواسط سال ۱۴۰۱ ادامه یافته است و وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. به گفته نصیرایی عضو کمیسیون فرهنگی پارلمان، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه خواستار شفافیت در موضوع دریافت خودروهای شاسی‌بلند شدند تا اسامی این افراد مشخص و اعلام شود. براساس گزارش‌های منتشر شده؛ تاریخ پیگیری تفاهم برای دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می‌دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقاً توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت وی است.

مطالبه، حق کمیسیون اصل 90 از دولت 
حالا و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز گذشته احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل۹۰ با بیان اینکه مجلس آماده دریافت گزارش بازرس ویژه رئیس جمهور از خودروهای واگذار شده خارج از نوبت به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی است، می‌گوید: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده بود نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشند، نیست؛ اگر آقای درویشیان اسامی دارند در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند. به گفته ارکانی، اگر گزارش جدیدی به اصل ۹۰ ارائه شود، حتماً مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه نمایندگان مجلس حتماً پیگیری خواهند کرد، آقای درویشیان هم هر مستندی دارند منتشر کنند، در غیر این‌صورت باید مسئولیت حقوقی ادعاهای خود را بپذیرند.

ارتباط شفافیت خودرویی و هیئت رئیسه 
با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم است، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانون‌گذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی بازرس ویژه رئیس جمهور و بی‌اطلاعی وزیر وقت صمت از این موضوع، می‌بایست اولاً اسامی دریافت‌کنندگان شاسی بلندها اعلام شود و دوم ساز و کار واگذاری این خودروها از سوی مجلس به نمایندگان شفاف اعلام شود. همچنین در گام سوم هیئت رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟ نکته چهارم اینکه با ورود شورای نگهبان به این ماجرا، نمایندگان دریافت کننده این خودروها در صورت ثبت‌نام برای مجلس بعدی، با دیوار بلند رد صلاحیت مواجه ‌شوند و در این صورت به هیچ عنوان با توصیه‌پذیری، اجازه ورود مجدد این افراد به مجلس داده نشود. 

با متخلفان برخورد قانونی می‌شود
بر اساس شنیده‌ها، اگر کارکنان مجلس یا نزدیکان آن‌ها خودرو رانتی دریافت کرده‌اند، در صورت ارائه اسامی دقیق به مجلس و پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوط، قطعاً متخلفان بازخواست و پیگرد قانونی خواهند شد. اگر دریافت این خودروها خارج از مجلس و بر اساس قواعد ساختارهای بیرونی باشد، در واقع نمایندگان مرتکب خطایی خلاف‌عرف شده‌اند و به لحاظ قانونی ممکن است جرمی برای آن‌ها لحاظ نشود. احتمال واگذاری خودرو به نهادهای دیگر هم وجود دارد. اما به‌هر حال گمانه‌زنی‌ها موجب تشدید ابهام‌ها شده است. در نهایت تصمیم‌گیری برعهده نهادهای نظارتی است و به‌زودی همه چیز روشن خواهد شد.

خبرنگار: محمدی