در بخش ایمنی خودرو هیچ نظارتی نیست؛ نه تنها مجلس بلکه بازوهای نظارتی دولت و قوه قضائیه  هم هیچ نظارتی بر این بخش ندارند و بخش خودرو کاملاً به حال خودش رها شده است و خودروسازها به هر شکل که دلشان بخواهد اقدام به تولید و فروش خودرو می‌کنند. در بخش ایمنی راه‌ها هم دولت بودجه را تصویب می‌کند و بعد که باید نظارت کند به دلیل آنکه هر ساله شاهد کسری بودجه دولت هستیم از بخش بودجه عمرانی زده می‌شود. در حالی که دولت‌ها هنگام کسری بودجه باید اولویت‌بندی کنند که سهم بخش‌هایی مثل ایمنی جاده‌ها یا نقاط حادثه‌خیز که با جان و مال مردم سروکار دارد حذف نشود.