«حاشیه» در متن بودجه شهرداری

مدیران شهری در گفت‌وگو با قدس بخشی از دخل‌و‌خرج سال آینده را تشریح می‌کنند

«حاشیه» در متن بودجه شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص می‌گوید: در مشهد حدود 170 محله داریم که 70 محله در هدف بازآفرینی قرار دارند و 49 محله در حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار هستند.

توجه خاص بودجه‌ای به پروژه‌های حاشیه شهر
حسین حسامی افزود: نخستین مصوبه‌ای که شورای ششم داشت تخصیص 10میلیارد تومان برای هر محله با اولویت‌هایی که مورد درخواست خود مردم بود که این موضوع از طریق مساجد و شوراهای اجتماعی محلات پیگیری و در مجموع 397 پروژه برای محلات تعریف که 304 پروژه به مبلغ 280 میلیارد تومان به کمیته نظارتی و شورای شهر فرستاده شد این برای نخستین بار بود که شورای شهر به موضوع حاشیه شهر و محلات کم‌برخوردار توجه ویژه‌ای داشت و 280میلیارد تومان در اصلاح بودجه 1400 ردیف آن تغییر کرد و مصوبات آن در حال اجراست.
وی اظهار کرد: در بودجه 1401 یک‌سری الزاماتی به عنوان کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق برای شهرداری مشخص کردیم که عدالت‌محوری و عدالت‌تخصیصی در آن مورد توجه قرار گیرد در همین راستا در لایحه بودجه1401 سهم حاشیه شهر از بودجه کل شهرداری حدود 38درصد در نظر گرفته شده ضمن اینکه هزارو141میلیارد تومان نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با محوریت ورزش و بانوان مدنظر است که حاشیه شهر از این بودجه نیز سهم قابل‌توجهی خواهد داشت.
رصد لحظه‌ای پروژه‌ها
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از اتفاق‌های خوب دیگر رخ داده این است که مکان محوری پروژه‌های شهری را در بستر نقشه خواهیم داشت که در لایحه موجود برش بودجه حاشیه شهر برای هر پروژه را می‌توان در لحظه پس از تخصیص رصد و پیگیری نمود که این نیز می‌تواند اقدامی مؤثر در به ثمر رسیدن هرپروژه به‌ویژه پروژه‌های تعریف شده برای حاشیه شهر مشهد باشد. ضمن اینکه محله‌محور شدن بودجه به‌خصوص در محلات حاشیه شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس با اولویت حاشیه شهر از دیگر خصوصیات مهم در بحث اختصاص بودجه به محلات کم‌برخوردار مشهد است.
حسامی همچنین در خصوص موضوع بدهی‌های شهرداری مشهد گفت: میزان بدهی‌های شهرداری را خود آن‌ها باید اعلام کنند هر چند این رقم هر روز در حال تغییر است اما اینکه شهرداری بدهی دارد را به طور قطع همه می‌دانیم به عنوان مثال یکی از آن‌ها بدهی 206میلیون دلاری است که سررسید آن فرا رسیده و هر قسط آن در حدود 700 میلیارد تومان است. در کنار این، بدهی‌هایی که به پیمانکاران و بانک‌ها دارد نیز باقی است.
عضو شورای شهر مشهد درباره الزام بخشی از لایحه بودجه که در آن به توقف پروژه‌های بدون مطالعه پرداخته شده است، بیان کرد: در لایحه بودجه 1401 به صراحت آمده هیچ پروژه بدون مطالعه‌ای در شهر مشهد شروع نخواهد شد. پروژه‌ای که مطالعاتش انجام نشده قابل اجرا نیست و تأکید ویژه‌ای بر موضوع تملک پیش از اجرای پروژه‌های شهری شده است.

نحوه تخصیص بودجه حاشیه شهر و پرداخت بدهی‌ها
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بیش از 30درصدی اعتبارات حاشیه شهر در تمام حوزه‌ها خواهد بود یا فقط در بخش عمرانی گفت: سهم پروژه‌های سرمایه‌ای در نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای در بودجه پیشنهادی سال1401 بیش از 38درصد خواهد بود. جدا از رشد اعتبارات در این نواحی لازم به ذکر است اعتبارات هزینه‌ای شامل هزینه‌های اداری و نگه‌داشت شهر بسته به زیرساخت‌های موجود باید انجام پذیرد که این مصارف با صرفه‌جویی 15درصدی در مجموعه مدیریت شهری در دستور کار سال آینده قرار دارد.
آیدا مهربان در واکنش به این موضوع که کاهش هزینه‌های جاری با ارتقای بهره‌وری با روش‌های نوگرایانه که در لایحه بودجه سال بعد آمده است چگونه محقق خواهد شد، بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی تورم 28درصدی در سال آتی توسط اقتصاددانان، شهرداری مشهد هزینه‌های جاری سال آینده خود را با 13درصد افزایش در دستور کار قرار داده است. برای تحقق این مهم حرکت به سمت تراز صفر در بازه چند ساله را برنامه‌ریزی و هفت خدمت با اهمیت را برای این منظور معین کرده است که این خدمات شامل رفت‌وروب شهری، نگهداری فضای سبز، جمع‌آوری زباله، جابه‌جایی مسافر با اتوبوس یا ریل، جابه‌جایی و حمل بار، بهره‌برداری پارکینگ و پارک سوار است که برای نظم‌بخشی به این امور از منظر بهره‌وری یا خروج از آن‌ها، درخصوص اصلاح و بازمهندسی فرایندها، برون‌سپاری، تدوین و استانداردسازی تمامی رویه‌های ارائه خدمات شهرداری با اولویت شهروندسپاری و هوشمندسازی اقدام خواهد شد.
وی درباره تلاش شهرداری برای پرداخت بدهی بانکی و پیمانکاری که در لایحه بودجه 1401 به آن توجه شده است، اظهار کرد: تلاش شده تا در سال آینده مبلغ 92هزارمیلیارد ریال از بدهی‌های بانکی و مطالبات بازپرداخت شود که حدود 30درصد آن از محل درآمدهای عمومی و کمک دولت و 32درصد از محل فروش اموال و مابقی از سایر روش‌های تأمین مالی قابل پرداخت خواهد بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه