ضرورت ایجاد نهاد نظارتی برای موقوفات خاص

در چهارمین نشست «نقد سیاست‌گذاری مدیریت وقف» اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس مطرح شد

ضرورت ایجاد نهاد نظارتی برای موقوفات خاص

نوید سرادار

در مورد موضوعات وقف و موانع و چالش‌هایی که این حوزه با آن روبه‌رو است یک مورد بسیار مهم «موقوفات حقیقی» هستند. این قسمت از موقوفات با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه‌اند که یک مورد بسیار مهم آن به نبود صراحت و دقت در حوزه‌ قانون‌گذاری موقوفات برمی‌گردد.

اندیشکده مسئله در ادامه سلسله نشست‌های بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌ها در خصوص وقف پس از نشست اول و دوم که در زمینه‌ «راهکارهای تقویت و گسترش وقف» و «ضرورت اصلاح قانون وقف» و نشست سوم که درباره موضوع «اعتمادسازی عمومی نسبت به وقف» برگزار شد در نشست چهارم به سراغ موضوع «متولیان حقیقی موقوفات» رفته است.در این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری؛ معاون اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سعید گل‌‌زاده؛ کارشناس و وکیل حوزه‌ وقف، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و حجت‌الاسلام سیدحجت صالح؛ مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان حضور داشتند.

برای موقوفات خاص، نهاد نظارتی تعیین نشده است
حجت‌الاسلام سیدحجت صالح، مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان در ابتدای این نشست گفت: ما در بحث متولیان حقیقی چند محور گفت‌وگو داریم. محور نخست متولیان حقیقی موقوفات عام هستند. ما موقوفاتی داریم که برای عموم مردم وقف شده‌اند و یک فرد حقیقی به عنوان متولی آن موقوفه توسط اداره‌ تحقیق اوقاف و یا توسط دادگاه، تأیید تولیت شده است. محور بعدی که پرحاشیه است متولیان موقوفات خاص هستند. شاید بتوان گفت بیشترین حجم تخلف در بحث‌های وقفی در متولیان موقوفات خاص اتفاق می‌افتد. در قوانین ما برای موقوفات خاص نهاد نظارتی تعیین نشده است.

در موقوفات خاص باید نظارت را بیشتر کرد
سعید گل‌زاده، کارشناس و وکیل حوزه‌ وقف در ادامه‌ این نشست گفت: در موقوفات خاص باید نظارت را بیشتر کرد چراکه این موقوفات خودشان را تابع هیچ قانونی نمی‌دانند و از آنجا که مقررات تعریف شده‌ای برای این دست از موقوفات وجود ندارد یک متولی به یک شکل و متولی دیگر به شکلی دیگر عمل می‌کند و ساختار واحدی وجود ندارد.بنده اعتقادم بر این است که متولی را به جای اینکه شخصیت حقوقی قرار دهیم شخصیت حقیقی بگذاریم. 
باید ببینیم در شخصیت حقیقی برای متولی موقوفات، دلسوز وجود دارد یا خیر؟

حفظ موقوفه بر اجرای نیت مقدم است
در این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: متولی جایگاه خیلی بالایی در موقوفه دارد. یعنی اگر بخواهیم مثالی بزنیم می‌توانیم متولی را از نظر اختیار، غیر از فروش آن موقوفه در حد رئیس سازمان اوقاف در نظر بگیریم. بنابراین این خیلی جایگاه مهمی است و این جایگاه مهم ایجاب می‌کند یک دقت ویژه‌ای در نصب متولیان شود.
ما در کشورمان در ارتباط با حقوق متولی آن‌قدر ضعف قانونی داریم که سعی می‌شود تا جایی که ممکن است وارد آن حیطه نشویم.
درخصوص متولیان حقیقی آسیب‌هایی که با آن مواجه می‌شویم متعدد است. یکی از این آسیب‌ها در حوزه‌ حفظ موقوفات است که این حفظ موقوفه بر اجرای نیت مقدم است. اما در برخی موارد اقدام‌هایی که متولیان انجام می‌دهند در جهت خلاف این موضوع و حفظ موقوفه است.
یک مورد دیگر واگذاری موقوفه توسط متولی بر خلاف مصلحت موقوفه است.
مردم باید دقت کنند به هیچ عنوان وجه نقد به متولی ندهند. همچنین وجه نقد به حساب متولی نریزند، چراکه احیاناً پس از فوت متولی دست این افراد به جایی نمی‌رسد. مورد سوم اینکه افرادی که می‌خواهند حق پذیره پرداخت کنند حتماً از اداره‌ اوقاف بپرسند و چهارم اینکه حتماً از مشاوران حقوقی در این بحث‌ها استفاده کنند و نکته‌ پنجم اینکه پس از پرداخت پول حتماً مدرک بگیرند. 

 وظایف متولی به طور دقیق در قانون احصا نشده است
حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در ادامه‌ این نشست گفت: وظایف متولی به طور دقیق در قانون احصا نشده است. غیر از آنکه متولی چه شرایط اولیه‌ای برای تولیت باید داشته باشد موضوع این است که متولی چه وظایفی در حوزه‌ موقوفه دارد. مشکلی که در حوزه‌ موقوفات خاص است به این برمی‌گردد که خیلی‌ها این را اصلاً موقوفه نمی‌دانند. بنابراین در حوزه‌ بررسی عملکرد متولیان ابتدا باید ببینیم وظیفه‌ متولی چیست و پس از آن نگاه کنیم که آن فرد در آن حوزه افراط کرده است یا تفریط؟ ما در فقه و حقوق متولی چهار وظیفه‌ مهم داریم: اول: حفاظت و صیانت از موقوفه. دوم: مدیریت موقوفه. سوم: اجرای نیت دقیق واقف و چهارم: تبدیل به احسن موقوفه در مواردی که با مشکل روبه‌رو است.
بیشتر مشکلاتی که ما داریم به این برمی‌گردد که وظایف متولی در قانون به طور دقیق و شفاف ذکر نشده است. دیگر اینکه در قانون مسئولیت‌های مدنی و کیفری، در صورت تخلف، برای متولی تعیین نشده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه