​​​​​​​حال با توجه به اینکه هر شخصی که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد و از طرفی اقشار آسیب‌پذیر و ناچاری هستند که به خاطر نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خویش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارند و از سوی دیگر ممکن است این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا بوده که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد؛ بنابراین قانون پیش‌بینی کرد افراد بتوانند دعوی «اِعسار از هزینه ‌دادرسی» را مطرح کنند.

درخصوص مزایای طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی آن‌قدر گفته شده که گاهی حتی برخی افراد غیرمشمول را به طمع انداخته و با این توجیه که وقتی طلبکار و مُحق هستیم چرا برای احقاق حق خویش هزینه دادرسی بپردازیم، اقدام به طرح دعوای اعسار می‌کنند. اما در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده تبعات و معایب طرح این دعواست. معایب مهمی که وقتی برای افراد بازگو می‌شود نه تنها تمایلی برای طرح دعوای اعسار ندارند بلکه به‌خاطر بی‌اطلاعی خود و نبود اطلاع‌رسانی کافی و یا راهنمایی اشتباه که توصیه به طرح این دعوا نموده، گلایه‌مند می‌شوند. بنابراین در این مقاله می‌خواهیم به مهم‌ترین مسائل و تبعات طرح دعوای اعسار پرداخته و پیشنهادهایی را ارائه کنیم.

اطاله دادرسی
همواره در طرح دعاوی حقوقی به‌خصوص در دعاوی مالی، زمان و سرعت عمل به عنوان عامل کلیدی در طرح دعوا دارای اهمیت بوده و قانون‌گذار نیز با درک صحیح از این مسئله در مواردی حتی پیش از شروع روند رسیدگی به پرونده، به درخواست خواهان اجازه صدور دستور موقت برای توقیف اموال یا توقف عملیات اجرایی و مواردی از این دست را به دادگاه داده است.
اما در حال حاضر چنانچه بتوان برای رسیدگی به یک پرونده تا قطعیت رأی که بر فرض شامل یک جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی و یک جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر باشد، یک بازه زمانی هفت ماهه را در نظر گرفت، اضافه شدن دعوای اعسار از هزینه دادرسی این زمان را تا دو برابر افزایش خواهد داد. به عبارتی خواهان باید بداند که طرح دعوای اعسار می‌تواند 6ماه زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم را به تأخیر انداخته و فرایند رسیدگی را طولانی‌تر کند.
از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای اعسار بر سایر خواسته‌ها و مطالبات مقدم است، بنابراین تا وضعیت هزینه‌های دادرسی تعیین‌تکلیف نشود درعمل دادگاه هیچ ورودی به خواسته اصلی خواهان نخواهد داشت و تا قطعی شدن حکم اعسار، رسیدگی به سایر خواسته‌ها مسکوت می‌ماند. لازم است بدانیم رأی صادره در خصوص اعسار قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی بوده و طرفین دعوا می‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند، بنابراین گاهی خوانده دعوا فقط برای بدست آوردن زمان بیشتر به رأی صادره اعتراض کرده تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. 

تعارض خواسته‌ها
همان‌گونه که اشاره شد رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی بر سایر خواسته‌ها ارجحیت دارد. این مسئله حتی شامل قرارهای دارای فوریت مثل تأمین خواسته و دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی و مواردی از این دست نیز می‌شود. از سوی دیگر صدور قرارهای فوری منوط به پرداخت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بوده و مبلغ آن درصدی از ارزش ریالی خواسته مورد مطالبه است که گاهی ممکن است بنا بر تشخیص قاضی تا 100درصد تعیین شود. بنابراین طرح دعوای اعسار چه از نظر فوریت زمانی و چه از نظر اعلام ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی، در تناقض با قرارهای فوری و پرداخت خسارت‌های احتمالی است و افراد به‌خاطر معضل خودوکالتی زمانی پی به این مشکلات می‌برند که زمان طلایی را از دست داده‌اند.

افزایش حجم پرونده
پذیرش اعسار منوط به صدور رأی توسط دادگاه و قطعی شدن حکم است؛ برای بررسی ادعای خواهان در ناتوانی پرداخت هزینه‌های دادرسی بنا بر نظر قانون‌گذار باید استعلام‌های مالی و ملکی انجام شود و همچنین شهود مدعیِ اعسار نیز در هر شرایطی باید برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند. حال گاهی افراد با حساب‌های مختلف بانکی در یک سال دارای تعداد زیادی گردش مالی بوده که قرار گرفتن این حجم از گزارش که گاهی به ده‌ها صفحه می‌رسد دادگاه و طرفین پرونده را برای مطالعه پرونده دچار دشواری کرده و حتی استناد به بعضی اوراق پرونده را برای طرفین با سختی و سردرگمی همراه کرده و به راحتی به مقصود خود نمی‌رسند.

هزینه دادرسی قابل بازگشت است
افراد می‌توانند به‌جای طرح خواسته اعسار از هزینه دادرسی، با پرداخت هزینه دادرسی و طی دادخواست تقدیمی خود از دادگاه بخواهند ضمن محکوم کردن طرف مقابل به اصل خواسته، وی را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی و حتی تأخیر تأدیه محکوم کند. در این‌صورت به‌جای متحمل شدن تبعاتی که بیان شد، با قطعی شدن رأی می‌توانند هزینه‌های دادرسی را نیز از محکوم‌علیه بازپس گیرند.

نقش دادگستری در کاهش اطاله دادرسی 
یکی از دشواری‌های مشترک دادگستری و صاحب حق این است که اگر کسی بخواهد با ادعای اعسار وقت دادگاه را گرفته و از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌تواند قطعیت و اجرای رأی را به تأخیر انداخته و به اعتماد اشخاص نسبت به دادگاه لطمه وارد کند. چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تبیین این نکته که ادعای «اعسار از هزینه دادرسی» یکی از عوامل تأثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم» است، به معاونان خود دستور داد تا در این زمینه نسبت به بررسی راهکارهای موجود و نیز ارائه مواد پیشنهادی برای لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضائیه اقدام کنند. کارشناسان قضایی نیز بر این باورند چنانچه در ثبت دادخواست، صدور حکم و پس از قطعیت اعسار، محدودیت‌هایی لحاظ شود در این‌صورت می‌توان در طرح دادخواست‌های صوری، حجم پرونده‌های وارده و طول زمان دادرسی تحول اساسی ایجاد کرد. انجام استعلام‌های آنی در زمان ثبت دادخواست، افزایش دایره استعلام‌ها به دارایی‌های فامیل درجه یک و املاک قولنامه‌ای و اوراق بهادار و ارز مجازی و ...
 قطعی بودن رأی دادگاه بدوی، ایجاد محدودیت و سقف در طرح دوباره دادخواست اعسار، اعمال آثار اعسار بر هر فعالیتی که نیاز به استعلام بانکی دارد ازجمله در دریافت وام و انجام ضمانت، صدور دسته چک، سفرهای خارجی و گرفتن تابعیت بخشی از پیشنهادهای عملی و شدنی است که لازمه آن اتصال و یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند دولتی، قضایی، بانکی و مالی در کشور است. اینکه شخصی که خود اقرار به عُسر کرده و دادگاه نیز بر اساس استعلام و شهادت شهود و سایر ادله حکم بر اعسار وی داده است، چگونه می‌تواند در فعالیت‌های مالی و بانکی همچون سایرین باشد؟

خبرنگار: حامد پورکبیر