مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتوگو با قدس از جایگزینهای حذف ارز ترجیحی میگوید
رقم یارانهها باید با رشد تورم افزایش پیدا کند
شکی نیست که رانت پرفساد و آسیبزایی به نام ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی باید حذف شود، اما در ایران دهکهایی داریم که از تورم ناشی از حذف این یارانه آسیبهای معیشتی غیرقابل انکار میبینند. ارزیابی شما از توقف روند رانت قائل شدن برای طبقات خاص در راستای کاهش نابرابری در این مقطع زمانی، چیست؟اجازه بدهید در ابتدای صحبت این گزاره شما را که «شکی نیست باید ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی حذف شود» از منظر خودم اصلاح کنم و بگویم اتفاقاً حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی کاملاً محل شک است و من جزو اقتصاددانانی هستم که مخالف حذف این ارز هستم؛
چراکه معتقدم اگر ضربه و زیانی از ناحیه ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به اقتصاد و مردم وارد شده از نفس این ارز نبوده بلکه بهدلیل سوءاستفاده از آن بوده است. در ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی، هم رفاه هست و هم فساد، اما اصل رانت و امتیاز قائل شدن برای گروهی از افراد یا برخی مناطق نه تنها بد نیست بلکه سیاستی است که دولتها در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری اعمال میکنند. وقتی در کشور ما ۱۵-۱۰استان محروم وجود دارد که سرمایهگذار، جذابیتی برای ورود بهآن مناطق و بردن پول و سرمایه به آنجا نمیبیند، دولت ناچار است به سرمایهگذار امتیازاتی بدهد تا به چنین مناطقی ورود کند. مثلاً دولت به سرمایهگذار میگوید در ازای سرمایهگذاری در مناطق مذکور، ۱۰سال معافیت مالیاتی دارید، یا به شما تسهیلات ارزان قیمت میدهیم و... اینها طبعاً مصداق رانت است اما رانتی است در جهت کاهش نابرابری. مبتنی بر چنین اصلی، همین یارانه نقدی و معیشتی هم خودش نوعی رانت است اما اینکه عدهای ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را گرفتهاند و کالاهایی را که آورده به نرخ آزاد در بازار فروختهاند، کالایی مغایر با کالایی که باید وارد کرده و یا اصولاً کالایی وارد نکردهاند، مقولهای دیگر است و متأسفانه دولت و سیاستگذار بهجای اینکه اسامی افراد بهظاهر محدودی را که این ارزها را گرفتهاند، اعلام کند تا با آنها برخورد اداری و قضایی شود، جمعیت چندده میلیون نفری مردم ایران را که زیر خط فقر هستند، با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی و آزادسازی نرخ ارز کالاها جریمه میکند!
بههرحال دولت از نظر مالی دیگر توان تداوم سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را ندارد و این محدودیت مالی در ظواهر عدد و رقمی بودجه سال آینده هم محرز است. نگاه علم اقتصاد به این واقعیت در شرایط حال حاضر کشور ما چیست؟
به عقیده من حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی در شرایط فعلی که آستانه تحمل مردم به شدت کاهش یافته، کار خطایی است و جامعه توان پذیرش فشارهای اقتصادی بیش از این را ندارد. در عین حال قابل درک است که دولت بی پول شده... پس میتوان راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای جایگزینی ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی داشت. ما در وهله نخست باید تلاش کنیم تحریمها برداشته شود و نمیتوانیم تا ابد در شرایط تحریم باشیم! واقعیت این است که ۳۰سال پس از جنگ تحمیلی فرصت داشتیم وابستگی شدید اقتصاد بهنفت را از بین ببریم و یا کم کنیم اما در سایه بیتدبیری و بیکفایتی بعضی دولتها نتوانستهایم به این هدف برسیم و زمان طلایی را از دست دادهایم. خواهناخواه سفره مردم به تحریمها گره خورده... پس دولت سیزدهم اول باید بداند و بپذیرد که با «حرف درمانی» نمیتوان چیزی را عوض کرد و بعد باید ببیند چطور میتواند آثار تحریم را به حداقل برساند. بودجه ۱۴۰۱نشان میدهد عملاً سفره مردم و اقتصاد ملی به تحریم گره زده شده است. یعنی بهجای درآمد نفت، میخواهند نرخ ارز، مالیات، عوارض و... را افزایش دهند پس تعارف را کنار بگذاریم و قبول کنیم ما به تحریم گره خوردهایم. از نظر علم اقتصاد بهترین راهکار این است که افراد نیازمند حمایت و شناسایی شوند که من معتقدم چنین کاری سخت و همراه با ریسک بالای محاسباتی است.
آقای دکتر! اگر تدابیری که دولت در بودجه ۱۴۰۱اندیشیده در مجلس هم به تصویب برسد، در ازای حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بهطور متوسط بین ۹۰تا ۱۲۰هزار تومان یارانه به طبقات هدف پرداخت میشود. با توجه به اینکه آخرین نرخ رسمی تورم در کشور بالای ۴۵درصد اعلام شده، رقم مابه التفاوتی که دولت میخواهد در ازای حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به مردم بپردازد، تناسبی با تورم حاصل از حذف دارد؟
برخی دوستان ادعا میکنند میشود مابهالتفاوت این آزادسازی را بهمردم داد و دولت هم میخواهد همین کار را با یارانه ۹۰تا ۱۲۰هزار تومانی انجام دهد اما قابل توجه این دوستان باید بگویم همین کار را دولت آقای احمدی نژاد هم انجام داد و آنها هم خواستند با پرداخت یارانه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی این شکاف قیمتی را که البته آنزمان به این عمق نبود، ترمیم کنند. رقم یارانه نقدی از حدود ۱۱سال پیش تاکنون ثابت مانده اما تورم رشدی شتابان و فزاینده داشته است. اگر قرار باشد دولت نیز رقم ۹۰تا ۱۲۰هزار تومان را بپردازد، قطعاً به همان سرنوشت یارانه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی دچار میشود اما اگر هر سال و متناسب و معادل نرخ تورم، رقم پرداختی را بالا ببرد و تغییر دهد شاید بشود گفت شیوه جایگزین شده حمایتی دولت در قبال حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی قابل دفاع و به حال طبقات ضعیف و آسیب پذیر مفید است.
تورمزایی پرداخت نقدی به مردم، همواره از نگاه بسیاری از اقتصاددانان شیوهای مردود است و دولتمردان را از این شیوه حمایتی برحذر داشته است. بهعقیده شما آیا این شیوه الزاماً تورم زاست؟
نه... این نگاه الزاماً درست نیست. اگر منبع این یارانه، استقراض از بانک مرکزی نباشد و تقاضای جدیدی ایجاد نکرده باشد، تورمزا نیست. اگر قرار است کالاها گران و ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی برداشته شود این پول از جیب خود مردم خارج و به گروههای آسیبپذیر داده میشود. پس اکیداً این کار تورم زا نیست و دولت هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی باید از مردم در مقابل حذف ارز ترجیحی حمایت کند. البته بیشک نمایندگان باید با هوشیاری و احتیاط ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را دستکاری کنند و شوک ناگهانی به مردم و اقتصاد وارد نکنند. نرخ تسعیر ۲۳هزار تومانی ارز در بودجه قطعاً زیاد است و میتوان حدس زد دولت به خاطر بیپولی و از سر ناچاری این نرخ را در بودجه دیده است. پس باید ضمن حفظ استقلال کشور برای رفع تحریم تلاش شود تا بتوان گشایشی قابل قبول در اقتصاد ملی و معیشت مردم ایجاد کرد.
بههرحال دولت از نظر مالی دیگر توان تداوم سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را ندارد و این محدودیت مالی در ظواهر عدد و رقمی بودجه سال آینده هم محرز است. نگاه علم اقتصاد به این واقعیت در شرایط حال حاضر کشور ما چیست؟
به عقیده من حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی در شرایط فعلی که آستانه تحمل مردم به شدت کاهش یافته، کار خطایی است و جامعه توان پذیرش فشارهای اقتصادی بیش از این را ندارد. در عین حال قابل درک است که دولت بی پول شده... پس میتوان راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای جایگزینی ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی داشت. ما در وهله نخست باید تلاش کنیم تحریمها برداشته شود و نمیتوانیم تا ابد در شرایط تحریم باشیم! واقعیت این است که ۳۰سال پس از جنگ تحمیلی فرصت داشتیم وابستگی شدید اقتصاد بهنفت را از بین ببریم و یا کم کنیم اما در سایه بیتدبیری و بیکفایتی بعضی دولتها نتوانستهایم به این هدف برسیم و زمان طلایی را از دست دادهایم. خواهناخواه سفره مردم به تحریمها گره خورده... پس دولت سیزدهم اول باید بداند و بپذیرد که با «حرف درمانی» نمیتوان چیزی را عوض کرد و بعد باید ببیند چطور میتواند آثار تحریم را به حداقل برساند. بودجه ۱۴۰۱نشان میدهد عملاً سفره مردم و اقتصاد ملی به تحریم گره زده شده است. یعنی بهجای درآمد نفت، میخواهند نرخ ارز، مالیات، عوارض و... را افزایش دهند پس تعارف را کنار بگذاریم و قبول کنیم ما به تحریم گره خوردهایم. از نظر علم اقتصاد بهترین راهکار این است که افراد نیازمند حمایت و شناسایی شوند که من معتقدم چنین کاری سخت و همراه با ریسک بالای محاسباتی است.
آقای دکتر! اگر تدابیری که دولت در بودجه ۱۴۰۱اندیشیده در مجلس هم به تصویب برسد، در ازای حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بهطور متوسط بین ۹۰تا ۱۲۰هزار تومان یارانه به طبقات هدف پرداخت میشود. با توجه به اینکه آخرین نرخ رسمی تورم در کشور بالای ۴۵درصد اعلام شده، رقم مابه التفاوتی که دولت میخواهد در ازای حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به مردم بپردازد، تناسبی با تورم حاصل از حذف دارد؟
برخی دوستان ادعا میکنند میشود مابهالتفاوت این آزادسازی را بهمردم داد و دولت هم میخواهد همین کار را با یارانه ۹۰تا ۱۲۰هزار تومانی انجام دهد اما قابل توجه این دوستان باید بگویم همین کار را دولت آقای احمدی نژاد هم انجام داد و آنها هم خواستند با پرداخت یارانه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی این شکاف قیمتی را که البته آنزمان به این عمق نبود، ترمیم کنند. رقم یارانه نقدی از حدود ۱۱سال پیش تاکنون ثابت مانده اما تورم رشدی شتابان و فزاینده داشته است. اگر قرار باشد دولت نیز رقم ۹۰تا ۱۲۰هزار تومان را بپردازد، قطعاً به همان سرنوشت یارانه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی دچار میشود اما اگر هر سال و متناسب و معادل نرخ تورم، رقم پرداختی را بالا ببرد و تغییر دهد شاید بشود گفت شیوه جایگزین شده حمایتی دولت در قبال حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی قابل دفاع و به حال طبقات ضعیف و آسیب پذیر مفید است.
تورمزایی پرداخت نقدی به مردم، همواره از نگاه بسیاری از اقتصاددانان شیوهای مردود است و دولتمردان را از این شیوه حمایتی برحذر داشته است. بهعقیده شما آیا این شیوه الزاماً تورم زاست؟
نه... این نگاه الزاماً درست نیست. اگر منبع این یارانه، استقراض از بانک مرکزی نباشد و تقاضای جدیدی ایجاد نکرده باشد، تورمزا نیست. اگر قرار است کالاها گران و ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی برداشته شود این پول از جیب خود مردم خارج و به گروههای آسیبپذیر داده میشود. پس اکیداً این کار تورم زا نیست و دولت هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی باید از مردم در مقابل حذف ارز ترجیحی حمایت کند. البته بیشک نمایندگان باید با هوشیاری و احتیاط ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را دستکاری کنند و شوک ناگهانی به مردم و اقتصاد وارد نکنند. نرخ تسعیر ۲۳هزار تومانی ارز در بودجه قطعاً زیاد است و میتوان حدس زد دولت به خاطر بیپولی و از سر ناچاری این نرخ را در بودجه دیده است. پس باید ضمن حفظ استقلال کشور برای رفع تحریم تلاش شود تا بتوان گشایشی قابل قبول در اقتصاد ملی و معیشت مردم ایجاد کرد.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
زمینه انتقام از آمریکاییهارا در خانههایشان فراهممیکنیم
-
۱۲ مصوبه برای تسهیل زیارت
-
فرمان شورش ترامپ
-
باید ها و نبایدهای «نظام معلمی»
-
لالههای فاطمی روی دوش مردم
-
عوارض خروج کجا خرج شود؟
-
شهرستانیهای آسیایی
-
رقم یارانهها باید با رشد تورم افزایش پیدا کند
-
حرکت فیلمسازان جوان با فانوس «عمار»
-
از آب «کره» گرفتن آمریکا