نمایندگان مردم در شرایطی بار دیگر میزبان فاطمی‌امین هستند که حدود 6 ماه پیش به استیضاح او رأی منفی داده بودند. اما به نظر می‌رسد این بار با جدیت بیشتری برای پس‌گرفتن صندلی وزارت از او متمرکز و متحد شده‌اند و طرحی با 17 محور برای استیضاحش تدارک دیده‌اند.
 گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت برخی محصولات عمده صنایع ( فولاد و سیمان)، بهره‌گیری از مدیران ناکارآمد و کنار گذاشتن مدیران مجرب برخی از شاخص‌ترین محورهای استیضاح فاطمی‌امین است. اما مهم‌ترین محور آن را باید وضعیت آشفته کیفی و قیمتی بازار خودرو طی ماه‌های گذشته دانست؛ حوزه‌ای که پیشتر نمایندگان، مهلتی دو ماهه برای سامان‌بخشی و اصلاحات ساختاری در آن، به وزیر صمت داده بودند.
اینکه استیضاح فاطمی‌امین در مقطع زمانی فعلی ضروری است یا خیر و آیا ساختار پیچیده و سرشار از ناکارآمدی صنعت و بازار خودرو کشور صرفاً با رفتن فاطمی‌امین و آمدن دیگری، روی اصلاح و آرامش به خود می‌بینید یا نه؛ پرسشی است که دو صاحبنظر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس به آن پاسخ می‌دهند.   
برآیند تحلیل این دو کارشناس این است که بی‌ثباتی در حوزه مدیریت کلان، شدیدترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور و مردم وارد می‌کند و به طور مشخص، فاطمی‌امین در کمتر از دو سال گذشته هر آنچه برای سامان دادن به حوزه خودرو ضروری بوده را به مرحله اجرا رسانده و با رفتن او و آمدن دیگری به واسطه برخورد شخصی و سهم‌خواهی برخی نمایندگان، هیچ اتفاق تازه‌ای در این حوزه رخ نخواهد داد.    

نمایندگان پیش از وزیران مؤاخذه شوند   
یک اقتصاددان به قدس می‌گوید: یکی از مشکلات کشور به‌خصوص در دولت‌های نهم، دهم و سیزدهم، تغییرات مدیریتی در سطح کلان و نوعی بی‌ثباتی مدیریتی بود و هست و این بی‌ثباتی به‌خصوص در شرایط فعلی که کشور شدیدترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را از سر می‌گذراند، مهلک‌ترین ضربه‌ها را بر فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند. 
به عقیده مرتضی افقه اگر دولت سیزدهم، تیم بسیار ضعیفی را انتخاب کرده و امروز قرار است فرد یا افرادی مورد مؤاخذه و استیضاح واقع شوند، نخست باید سراغ شخص نمایندگان مجلس رفت که کمتر از دو سال پیش به همین وزیران رأی اعتماد دادند و با سیاسی‌کاری و بدون تحقیق، وزیر انتخاب کردند و چنانچه بپذیریم دولت، مدیران قوی و متخصص انتخاب کرده و مجلس با باندبازی‌های سیاسی یا برای کسب وجهه در انتخابات پیش رو، مدیری را استیضاح می‌کند، باز هم نشان از فدا کردن منافع ملی برای منافع شخصی از سوی نمایندگان است.

هزینه‌تراشی مجلس برای اقتصاد و مردم
این اقتصاددان افزود: آن‌هایی که با ساختار تغییرات اداری، اجرایی و بروکراسی آشنا هستند، می‌دانند حتی اگر استیضاح فاطمی‌امین رأی نیاورد و فقط با اعلام خبر استیضاح و احتمال وقوع تغییرات مدیریتی جدید در سطح وزیر، تمام فعالیت‌های زیرمجموعه مختل و معلق می‌شود، چراکه مدیران کل در استان‌ها و معاونان آن‌ها تا زمان تعیین‌تکلیف، دست از کار می‌کشند که این بی‌ثباتی، دومینووار ضربه‌های سنگینی به بخش‌های مختلف اقتصادی و زندگی مردم وارد می‌کند.

ریشه مشکلات در اقتصاد کلان است نه عملکرد وزیر! 
یک کارشناس صنعت خودرو هم تأکید می‌کند:  فاطمی‌امین هر اقدامی که برای کنترل بازار خودرو ضروری است را انجام داده و در صورت کنار گذاشتن او، وزیر جدید هیچ برنامه تازه‌ای برای بهبود بازار و صنعت خودرو رو نخواهد کرد.
حسن کریمی سنجری می‌گوید: آگاهان به حوزه اقتصاد می‌دانند قیمت خودرو در بازار نخستین تأثیر را از نرخ ارز و تورم می‌پذیرد که این دو نرخ باید جایی دیگر و خارج از وزارت صمت، کنترل شوند. آمار عرضه در برابر تقاضا هم عامل اثرگذار دیگر بر بازار است که بر این اساس در سال گذشته شاهد افزایش 39درصدی تیراژ خودرو نسبت به سال 1400 بودیم در حالی که طی چهار سال، تیراژ تولید خودرو از عدد 900 هزار دستگاه در سال فراتر نرفته بود.
او اضافه می‌کند: نوع سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های کنترل عطش بازار خودرو هم در این میان حائز اهمیت است که فاطمی‌امین با سازوکار قرعه‌کشی که تقاضا را افزایش می‌داد، برخورد کرد. او همچنین در عمل نشان داد با ممنوعیت واردات خودرو که طرف عرضه را متأثر می‌کند، مخالف است و تحت برخی فشارها حتی با واردات خودرو دست دوم که سیاستی مشکل‌دار  است، همراهی کرد تا بازار به ثبات برسد و در مسیر درست و کنترل‌شده قرار گیرد.
به گفته این کارشناس خودرو، در یکی دو سال گذشته حوزه صنعتی کشور اتفاق‌های خوبی به خود دیده و شرکت‌های خودروساز به سمت کاهش قیمت تمام‌شده از طریق همسان‌سازی بن‌سازه‌های (سکو) مشترک، حرکت کرده‌اند و سند تحول صنعت خودرو با نگاهی علمی در حال نگارش است. بر این اساس نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که وزیر بعدی قرار است چه اقدام تازه و خارق‌العاده‌ای برای بازار انجام دهد؟

مجلس به دولت و مردم ظلم نکند     
کریمی سنجری خاطرنشان می‌کند: من در تمام دوره‌ها منتقد وزارت صمت بوده‌ام و معتقدم فاطمی‌امین سالم و اصولی کار کرده است. نمایندگان مجلس به مردم پاسخ دهند که بانی افتضاحی به نام قرعه‌کشی چه دولتی بود؟ ممنوعیت واردات چه بلایی بر سر بازار آورد و چه کسانی بانی این ممنوعیت بودند؟ واقعیت این است که وزیر صمت دولت دوازدهم توصیه‌پذیرترین وزیر بود و از همین مجلس رأی اعتماد گرفت. او به راحتی مدیران قوی را کنار می‌گذاشت و به مدیران ضعیف پر و بال می‌داد، اما نه در آن زمان و نه در هیچ دوره‌ای چنین وزیرانی استیضاح نشدند. 
وی تأکید می‌کند: استیضاح فردی که عملکرد سالم دارد و همه سیاست‌های لازم برای ساماندهی بازار را اجرا کرده، توجیه‌پذیر نیست. کشور با مشکلات زیادی خارج از وزارت صمت و در حوزه اقتصاد کلان و حکمرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و معضلاتی همچون تحریم، فشار زیادی بر صنعت خودرو وارد می‌کند. چنین فشارهایی از گذشته وجود داشته و مجلس باید روی نوع سیاست‌گذاری‌های وزرات صمت درخصوص بازار خودرو متمرکز شود.
کریمی سنجری می‌گوید: مجلس باید پاسخ دهد آیا نوع سیاست‌گذاری فاطمی‌امین بیشتر مشکل دارد یا وزیران دولت دوازدهم؟ واقعیت این است که ریشه تمام مشکلات امروز بازار خودرو، در همان دوران است. آن زمان تخلف‌هایی در ثبت سفارش خودرو صورت گرفت و مفسده‌های دیگری محرز شد، اما هیچ وزیری استیضاح نشد!  
به باور وی، مجلسی که داعیه همسویی با دولت و  انقلابی‌گری دارد نباید وزیر فعال و سالم را استیضاح کند، چون سیاست‌گذاری‌های او در راستای رفع آشفتگی‌های بازار بوده و این استیضاح ظلم آشکار به دولت سیزدهم و مردم است و از برخورد شخصی، سهم‌خواهی و فقدان منطق اقتصادی ناشی می‌شود. 

خبرنگار: فرزانه غلامی