عدم امکان پاسخگویی حوزه صنعت و بازرگانی
جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، یکی از مشکلات اساسی وزارت صمت را تجمیع حوزه بازرگانی، صنعت و معدن در یک وزارتخانه دانست و ابراز کرد: این تجمیع، کارِ وزیر را بسیار مشکل کرده است به‌طوری که امروز یک نفر باید تمام سیاست‌ها را بین تولید، بازرگانی و معدن هماهنگ کند.
وی با بیان اینکه این هماهنگی به‌خوبی در این وزارتخانه انجام نشده و تمامی وزیرانی که در این مدت روی کار آمدند، نتوانستند این هماهنگی را به‌درستی انجام دهند، چراکه خصوصی‌سازی به‌کندی پیش می‌رود، ادامه داد: امروز وزیر صمت، هم باید مسئول تأمین تخم‌مرغ بازار باشد و هم سامان دادن به صنعت خودرو؛ همین گستره وسیع سبب شده بین 60 تا 70درصد تولید ناخالص ملی تنها در این وزارتخانه جمع شود.عضو سابق اتاق بازرگانی ایران مشکلات فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساختاری دانست و تصریح کرد: امروز تمامی اصناف، کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی، معادن و تمامی حوزه تجارت زیر نظر یک فرد و در یک وزارتخانه اداره می‌شوند؛ طبیعی است که یک نفر نمی‌تواند و به‌طور کلی توان این را ندارد که پاسخگوی این حجم از فعالیت باشد.وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح وضع موجود در وزارت صمت را اصلاح ساختار موجود می‌داند و می‌گوید: یا باید این وزارتخانه‌ها را از یکدیگر جدا کرد تا با کاهش حجم کار، وزیران بهتر بتوانند مدیریت کنند و یا اینکه فردی قَدَر بر  سر کار آید که در هر سه حوزه تجربه و مهارت کافی داشته باشد.
عدالتیان ضمن اشاره به اینکه فردی، که هم تجربه و تخصص معدن و هم صنعت و هم بازرگانی داشته باشد، در ایران بسیار کم است و معمولاً وزیران یا از حوزه بازرگانی می‌آیند یا معدن و یا صنعت، تصریح کرد: اداره 60درصد تولید ناخالص داخلی آن هم توسط یک نفر بسیار مشکل است و وزیر بعدی هم که بیاید، وضعیت به‌همین شکل خواهد بود.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این وزارتخانه وزیر چندجانبه‌گرا می‌خواهد، چراکه شاید بتوان گفت این وزارتخانه بازوی اصلی دولت است.

تشکیل وزارت، بازار را از دست تولید خارج می‌کند
مهدی سروی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت:وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود مهم‌ترین ابزار تولید که بازار است از اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی، معدن و مواد غذایی گرفته می‌شود و ما شاهد چند پارچگی در نظام واحد مدیریت کشور می‌شویم و پاسخ‌گویی نسبت به وظایف هم دچار مشکل می‌شود.
وی نابود شدن تولید به واسطه افزایش تورم در جامعه را یکی از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی خواند و اضافه کرد: همان‌گونه که می‌دانید تا پیش از سال 90 در تمامی اقلام غذایی وابسته بودیم و پس از سال 92 در برخی از محصولات، هم خودکفا شدیم و هم صادرات انجام می‌دادیم.
سروی خاطرنشان کرد: موافقان تفکیک دو وزارتخانه اعلام می‌کنند بازرگانی کشور متولی ندارد و این امر سبب آسیب دیدن تجار ما شده که باید گفت پس از ادغام وزارتین از سال‌های 90 تا 97، این ادغام بدون هیچ تغییری در ساختار ادامه یافت، در صورتی که قرار بود 6 ماه پس از ادغام، ساختارها اصلاح و اعلام شود که نشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال 97، دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملاً قانونِ تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که طی این مدت چنانچه آمار تجارت کشاورزی را مقایسه کنیم هیچ تغییری را شاهد نیستیم و برآیند آمار صادرات و واردات در حوزه غیرنفتی متناسب با وضعیت کشور همواره تراز بوده و ما نه منفی شدیم و نه مثبت، بنابراین این گونه که ظرفیت تجاری خاصی داشته باشیم که با ادغام، تراز کشور منفی شده باشد نبوده، ازاین‌رو باوجود اینکه ادغام به درستی صورت نگرفت، اما برای تراز تجاری کشور هم اتفاق منفی و ناگواری رخ نداد.