قانونی که سهم و تکلیف هر یک از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها برای اجرای مفاد آن مشخص شده است، اما آیا مجریان و مخاطبان این قانون در یک سال و اندی که از اجرای آن گذشته توانسته‌اند از این تنها فرصت باقیمانده استفاده کنند و آیا افق پیش‌بینی شده؛ یعنی زمان هفت ساله برای اجرای آن امیدوارکننده به نظر می‌رسد؟ 

قانونی که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود
صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: در دهه 60 پروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید در کشور ما آغاز شد اما در سال1386 نخستین هشدارهای جمعیت‌شناسی از سوی شمار معدودی از جمعیت‌شناسان و جمعیت‌پژوهان مطرح شد.  رهبر معظم انقلاب نیز نخستین مطالبات جدی جمعیتی را از سال1390 در هیئت دولت و یک سال پس از آن هم این نگرانی‌ها را در نشست عمومی با مردم و سفر به خراسان شمالی علنی کردند. نکته مهم اینکه در 10سال گذشته ایشان 54بار به گونه‌های مختلف در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. درپی فرمایشات ایشان گفتمان‌های متعددی در کشور شکل گرفت و بسیاری از استادان جمعیت‌شناس و جمعیت‌پژوه به این نتیجه رسیدند که باید شاخص‌های جمعیت‌شناسی اصلاح شود. 

ضرورت اجرای 60 درصد قانون تا پایان سال 1403
نویسنده مجموعه کتاب‌های «جنگ جهانی جمعیت» ادامه می‌دهد: بیش از 18ماه از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و در این مدت بیش از 25درصد آن اجرایی شده و می‌توان گفت برای این مدت 25درصد رقم قابل قبولی است، اما به دلیل اهمیت سیاست‌های جمعیتی و بحران جمعیت که پیش رو داریم، ضرورت دارد تا پیش از رسیدن به پایان سال دوم اجرای قانون، بیش از 50درصد آن اجرایی شود تا خانواده ایرانی طعم شیرین حمایت را احساس کند. چرا که خانواده هوشمند ایرانی در دو سه سال آینده در حال رصد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواهد بود که اگر این قانون طی دو سال آینده به بیش از 60درصد اجرا نرسد و حلاوت اجرا و اعطای امتیازهای مندرج در آن در جامعه به عینیت مشاهده نشود، کارکرد خود را از دست خواهد داد و چه بسا سخن گفتن از قانون توسط مسئولان و کارشناسان به یک اقدام ضدتبلیغی علیه جمعیت تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی خانواده‌ها در خصوص سیاست‌های جمعیتی به‌شدت از بین خواهد رفت.  
بنابراین اگر بخواهیم به چنین وضعیتی نرسیم، ضرورت دارد ستاد ملی جمعیت دستگاه‌های مختلف را درزمینه ابعاد مختلف 
مسئله توجیه و یک جریان تبیینی راه‌اندازی کند و سپس کارویژه آن‌ها را احصا و به‌طور مشخص تکلیف پیش‌بینی شده در قانون را برای هر یک 
از دستگاه‌ها گوشزد کرده و گزارش عملکرد از آن‌ها بگیرد تا مستنکفان از اجرای آن مشخص شوند.

مسئولانی که باید مجازات شوند 
قاسمی می‌گوید: سال‌های 1402 و 1403 سال‌هایی هستند که دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی و مجلس باید به‌طورجدی با استنکاف‌کنندگان از اجرای قانون برخورد قانونی کنند. زیرا بر اساس ماده71 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر مدیر یا مسئولی که از اجرای این قانون استنکاف کند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه جمعیت، اگر در مورد یکی دو مسئولی که به‌صراحت با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و مجازات شوند، بدنه میانی نظام مدیریت کشور و مدیران میانی که در اجرای این قانون بسیار تأثیرگذار هستند متوجه می‌شوند باید در اجرای آن به تکلیف خود عمل کنند و در صورت استنکاف از اجرای قانون، مجازات پیش‌بینی شده در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد. 

اجرای 30 درصد قانون در 18 ماه 
اما امیر حسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از اجرای 30درصد این قانون به‌طور کامل خبر می‌دهد و به ما می‌گوید: این قانون از 72ماده تشکیل شده که ابعاد گوناگونی را در نظر گرفته است. از این رو در مقایسه با قوانین مشابه و شرایط فعلی دولت، اجرای 30درصد آن در یک و نیم سال نتیجه خوبی محسوب می‌شود، اما با توجه به فرصت اندکی که برای رهایی از بحران جمعیت و پیشگیری از سقوط در سیاه‌چاله جمعیت داریم، ضرورت دارد دولتمردان خیلی جدی‌تر از این، اجرای قانون را در دست بگیرند.  
بانکی پور می‌افزاید: در 18 ماه گذشته برخی از دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً خوبی در اجرای قانون داشته‌اند. به عنوان نمونه از آبان سال 1400 تا پایان اسفند 1401 بیش از 100هزار مادر خودرو دریافت کرده، یک‌میلیون و 800هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده و 820هزار زوج تسهیلات فرزندآوری گرفته‌‌اند.  قوانین مربوط به استخدام هم اجرا شده مثل اجرای قانون 9 ماه مرخصی زایمان، افزایش یک ساله سن استخدام برای متأهلان و به ازای هر فرزند نیز یک سال در نظر گرفته شده، ضمن آنکه در حقوق، حق اولاد دو برابر و حق تأهل در هر سال 50درصد افزایش یافته و هم‌اکنون بیمه‌ها 90درصد هزینه درمان ناباروری را در بخش دولتی و 50درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی را پرداخت می‌کنند و در بخش مسکن نیز آیین‌نامه‌های لازم از سوی دولت تصویب و دستورالعمل‌هایی از سوی وزیر مسکن ابلاغ و زمین‌هایی شناسایی شده است، اما سال گذشته تعداد کمی از مشمولان این قانون موفق به گرفتن زمین شدند، با توجه به نشست‌های خوبی که با وزیر مسکن داشتیم، امید است در سال جاری به همه کسانی که فرزند سوم آن‌ها از آبان 1400 به بعد متولد شده زمین تخصیص داده شود.

خبرنگار: اعظم طیرانی