ماجرای درخواست‌های غنچه خانم زوجه شاه شهید از آستانه مقدسه

سندی که حرف‌های فراوانی درباره نسبت آستان قدس رضوی و عمال دربار شاهان پیشین دارد

ماجرای درخواست‌های غنچه خانم زوجه شاه شهید از آستانه مقدسه

زنان از دوره‌های گذشته با مسئولیت‌های مختلفی در حرم امام رضا(ع) مشغول به خدمت بوده‌اند.


​​​​​​​بر اساس سندهای موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نخستین بار در دوره شاه عباس صفوی نام «آغا فاطمه» با مسئولیت زیارت‌نامه‌خوان حرم، در فهرست اسامی کارکنان آستان قدس رضوی ذکر شده، پس از آن در دوره‌های مختلف تاریخی، بانوان مشاغل دیگری چون کفشبان، خادمه حرم، بخورسوز، ضابطه، جاروکش، خادمه مسجد گوهرشاد، بیماردار، داروساز، خادمه دارالشفا و عزب دارالشفا را عهده‌دار بوده‌اند و مطابق اسناد بابت آن حقوق دریافت می‌کرده‌اند. در دوره قاجار زنانی از لحاظ اداری دارای عنوان شغلی با دریافت مواجب بودند‌، اما اشتغال به خدمت نداشته‌اند. ایشان اغلب از طبقات بالای اجتماع بوده‌اند و این سمت را به صورت فرمایشی کسب کرده‌اند.
در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در دو حکم حکومتی و یک نامه اداری‌ به‌طور اختصاصی درباره خدمت تشریفاتی بانویی به نام غنچه خانم توضیح داده شده است. وی یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بوده و در دفتر خاطرات شاه و اعتمادالسلطنه در مناسبت‌هایی نام وی برده شده، متولی‌باشی آستان قدس رضوی نیز در نامه‌ای این نسبت را تأیید کرده است. نخستین سند درباره غنچه خانم، به شماره اموالی 105212، حکمی ا‌ست که میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله، نخست وزیر احمدشاه قاجار در شعبان سال 1337 ق خطاب به حاکم خراسان و سیستان نوشته، با این مضمون: «ایالت جلیله خراسان؛ به موجب فرمان، چهار تومان نقد و سه خروار جنس از آستانه رضوی مستمری درباره غنچه خانم برقرار است و از قراری که اظهار می‌دارند چند سال است نرسیده، مقرر دارید با تولیت آستانه مقدسه مذاکره نموده مستمری مزبور را آنچه عقب افتاده است وصول و ایصال دارید که موجبات آسایش مشارالیه فراهم گردد. وثوق الدوله، نایب وزراء عظام».
سند بعدی که 9 روز پس از دستور نخست‌وزیر صادر شده، حکمی‌ است از جانب میرزا ابراهیم عمیدالسلطنه حاکم خراسان و سیستان به نایب تولیت آستان قدس رضوی میرزا مرتضی‌خان طباطبایی نائینی که در آن تأکید شده «جناب مستطاب اجل آقای متولی‌باشی آستان قدس دام اقباله؛ سواد مرقومه ریاست وزراء عظام ارسال گردید، قدغن نمایید سریعاً حقوق معوقه چندساله غنچه خانم نزد اینجانب ارسال دارید که برای مشارالیه فرستاده شود. از طرف ایالت، عمیدالسلطنه».
اما ویژگی خاصی که سند سوم را از سایر اسناد متمایز و دارای اهمیت می‌کند پاسخ نایب‌التولیه به این احکام دولتی ا‌ست، زیرا علیرغم دستور مؤکد نخست‌وزیرکشور و حاکم منطقه، با مقاومت در مقابل این دستور رسمی و حکومتی، تمایلی به پرداخت این مستمری نقدی و جنسی و معوقات آن نشان نمی‌دهد. دلیل و چند و چون آن را به‌راحتی می‌توان در متن این سند با تاریخ 26  شوال 1337 قمری پیدا کرد.
«مقام منیع ایالت جلیله گرامی خراسان و سیستان دامت‌شوکته؛ دستخط مبارک به ضمیمه سواد مرقومه بندگان حضرت مستطاب اشرف آقای رئیس‌الوزراء در باب غنچه خانم زیارت شد. اگر چه این مطلب معین بود و حاجت به تحقیقات نبود و کراراً از طهران اظهار شده، جواب داده بودم مع‌ذالک محض این‌که به دقت به حضور مبارک مراتب عرض شود تحقیقات مفصل نموده، این غنچه خانم از زوجات مرحوم مغفور شاه شهید است که در سفر اخیر تشرف آستان قدس شاه، مشرف بوده محض افتخار خدمت خادمی که حقیقتاً مطلقاً با طبقه نسوان مناسبتی ندارد به ملاحظات آن زمان درباره او مقرر شده که نایبی در این جا گذارده بوده که نایب به خدمت مشرف شده مواجب را هم می‌گرفته تا در سنه 1319 در تولیت آقای نصیرالملک حکم کلی نمودند که کلیه نواب‌الخدمه موقوف شود و از آن روز احدی به سمت نیابت مشرف نشده و حقوق هم نگرفته است و مواجب غنچه خانم هم مقطوع و از سنه 19 تاکنون از ثبت آستان قدس خارج شده، ابداً جمع و خرج نشده و چهل پنجاه نفر از این قبیل بوده‌اند از قبیل مرحوم اتابک و شاهزادگان بزرگ از قبیل شعاع‌السلطنه و سالارالدوله و امثال آن‌ها که به کلی از ثبت خارج شده و ابداً محلی ندارد. در این سنوات هم کراراً غنچه خانم این اظهار را شخصاً یا از دربار اعظم نمودند جواب قطعی داده شده است و قطع‌ نظر از تمام این‌ها خیلی بی‌انصافی است که یکی از زوجات سلطنتی با مکنت و ثروت در تهران اقامت داشته باشد و از آستانه مقدسه به این پریشانی گندم و نقد دریافت دارد. البته هیچ وجدانی چنین حکمی نمی‌نماید. حقوق دیوانی که تقریباً تا آن‌ زمان مناسبت داشت به کلی مقطوع شده است و هنوز از حقوق غیرمشروعه بی‌مناسبت آستانه مقدسه دست برنمی‌دارد دیگر امر، امر مبارک است. [سجع مهر:] مرتضی قلی طباطبایی».
منابع تاریخی مؤید وضعیت نابسامان مالی آستان قدس همزمان با تاریخ صدور این اسناد است که در سال‌های بعدی با اجرای اصلاحات اداری و اقتصادی، اوضاع تا حدودی ساماندهی و تعدیل شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه