​​​​​​​آنچه احسان خاندوزی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نگهبان به آن تأکید کرده است، ضرورت شناسایی و انعکاس این معاملات  توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی است. وی توفیق دولت در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را در گرو اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول» می‌داند.محمد ابراهیم احمدی، تحلیلگر بازار مسکن  در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه بسیاری از جرایم در کشور زیر سایه اسناد عادی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: بر پایه آماری که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور منتشر کرده بود فقط در یک سال بیش از 100 هزار پرونده در حوزه املاک قولنامه‌ای ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار 25درصد کل پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی، به اسناد عادی مربوط است. بدین ترتیب اگر طرح الزام ثبت اسناد رسمی به‌درستی اجرا شود از بسیاری از جرایم مانند فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاه‌برداری،  فروش مال غیر و... در این حوزه پیشگیری می‌شود. 
به گفته احمدی، اسناد شامل دو دسته اسناد عادی و رسمی هستند. اسناد رسمی در یک نهاد رسمی تنظیم شده و اگر زمانی اختلاف نظری درباره آن‌ها به‌وجود بیاید فقط ادعای جعل در موردشان قابل طرح است. اما سند عادی یا قولنامه محل صدور رسمی ندارد، ازاین‌رو افراد هم می‌توانند ادعای جعلی بودن آن را مطرح و هم می‌توانند آن‌ را انکار کنند و این آسیبی است که همیشه از محل اسناد عادی متوجه مردم بوده و هر روز بر تعداد پرونده‌های قضایی می‌افزاید.

اشکال شرعی به نقض حقوق مالکیت فردی 
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس آمار، بیش از 50درصد معاملات ملک در کشور غیررسمی  و قولنامه‌ای است، می‌گوید: در نامه وزیر اقتصاد این مسئله مطرح شده است که از این به بعد معاملات و اسناد عادی باطل محسوب شده و فقط اسناد رسمی دارای اعتبار باشند. این موضوع دلیل اختلاف نظر شورای نگهبان، مجلس و دولت شده، زیرا به لحاظ فقهی وقتی یک سند عادی با رضایت طرفین و امضای دو شاهد تنظیم شده و هیچ دلیلی بر بطلان آن نیست، نباید مردود اعلام شود، بنابراین از نظر شورای نگهبان این اقدام نادیده گرفتن 
حق مالکیت افراد و مغایر موازین شرعی است.  احمدی ادامه می‌دهد: وزیر اقتصاد در نامه دیگری خطاب به آیت‌الله لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این قانون را وسیله‌ای برای سر و سامان به معاملات مسکن دانسته و  از ایشان برای تأیید این مصوبه مجلس کمک خواسته است.

زیرساخت لازم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی پروسه‌ای زمانبر است و برای اجرایی شدن آن برداشتن چند گام ضروری به نظر می‌رسد: گام نخست، رفع ایراد فقهی و منطقی شورای نگهبان. گام دوم، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این امر. گام سوم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و درست به مردم در خصوص مزایا و معایب این اقدام. گام چهارم، تعیین مدت دوران گذار برای تغییر رویه مردم در ثبت اسنادشان به صورت رسمی. گام پنجم، ابطال هر گونه معامله که به صورت غیر رسمی صورت پذیرفته است و گام ششم، برخورد جدی و بازدارنده با هرگونه تخلف.احمدی یکی از موانعی که موجب می‌شود مردم از ثبت رسمی اسناد خود طفره بروند را بار مالی نسبتاً زیاد این فرایند می‌داند. به گفته وی، اگر این حق ثبت کاهش یابد، جدای از اینکه با افزایش مشتری، سود قابل‌توجهی متوجه دفاتر اسناد رسمی خواهد شد، مردم نیز با این تخفیف به ثبت رسمی معاملاتشان ترغیب خواهند شد.
احمدی می‌گوید: همیشه راه‌های فرار برای دور زدن قانون وجود دارد و بهترین کسانی که می‌توانند  مفرهای قانونی و باگ‌های این پروسه را بگیرند،  مشاوران املاک باتجربه و متعهد هستند که بهتر است تیم‌های کارشناسی نظرات آن‌ها را در این باره اخذ و در مراحل اجرایی لحاظ کنند. 

ثبت سند، وسیله‌ای برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
وی با بیان اینکه قیمت هر کالایی را می‌توان از طریق واردات مهار کرد به‌جز زمین و مسکن می‌افزاید: بهترین روش برای جلوگیری از سوداگری  در حوزه مسکن دریافت مالیات بر عایدی است. احمدی ادامه می‌دهد: اکنون براساس آنچه در قانون مالیات بر عایدی پیش‌بینی شده است هر خانواده می‌تواند چهار مسکن تملیکی در اختیار داشته باشد، ولی برای بیش از آن باید مالیات بپردازد که حدود 5درصد خانوارهای ایرانی مشمول این قانون می‌شوند. همچنین اگر مالک در سال اول خرید، اقدام به فروش واحد مسکونی خریداری شده کند باید رقمی بین 30 تا 40 درصد سود معامله را مالیات بپردازد. اجرای این  قانون زمانی می‌تواند تحقق پیدا کند که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، الزام به ثبت سند اسناد عادی تصویب شود. وقتی ثبت سند رسمی و قیمت خرید و فروش به صورت شفاف مشخص شود مالیات‌ستانی هم به درستی صورت می‌گیرد.وی یادآور می‌شود: یکی از راه‌های دور زدن قانون مالیات بر عایدی تعویق انداختن فروش (احتکار زمین یا مسکن) و یا تأخیر در تنظیم است که یکی از راهکارهای آن تشدید مجازات‌های تعیین‌شده و امکان رصد دقیق تراکنش‌های خریدار و فروشنده است.  احمدی معتقد است در قانون مالیات بر عایدی علاوه بر خودرو، ملک، طلا و ارز می‌توان از سود سپرده‌های بانکی نیز مالیات دریافت کرد تا افراد به جای ذخیره منابع مالی در بانک‌ها یا گسیل آن‌ها به فعالیت‌های کاذب اقتصادی، به چرخه تولید وارد کنند.
احمدی یادآور می شود: همه ما در حال حاضر از طریق تورم در حال پرداخت مالیات غیرمستقیم و ناعادلانه 60 و 70 درصدی هستیم و  در صورتی که مالیات‌ستانی در کشور  شفاف شده و سامان بگیرد آنچه به عنوان مالیات می‌پردازیم بسیار کمتر از رقمی است که به خاطر تورم از دست می‌دهیم. 
وی در پایان تأکید کرد: سالیان بسیاری است عده‌ای از صاحبان ثروت و قدرت مانع از اصلاح ساختار مالیاتی هستند، ازاین‌رو باید مراقب بود تا این بار قانونی کامل و جامع در این خصوص مصوب و اجرایی شود.