فقه شیعه پیوسته در حال تحول است. با پیروزی انقلاب اسلامی و حضور فقها، بسیاری از پرسش‌ها در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی با توجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان‌ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره مقرر می‏دارد. 
در این بین امام خمینی(ره) با رویکرد فقه حکومتی خود موجب تدوین فقهی نوین با نگرشی اجتماعی شد که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره‌ جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند. از نظر ایشان همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر(ص) و امامان(ع) پس از او محسوب می‌شود، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز معتبر است.
امـام خـمـيـنـی(ره) با تلاش بی‌مانند خود، ضمن روشنگری مشروعيت حكومت اسلامی و ثابت كـردن ايـنكـه حـقيقت دين جز با اجرای حكومت دينی غير قابل نمود و ظهور نیست، به دنبال احیای فقه حکومتی در ایران بودند.
امام(ره) معتقد بودند فقه موجود برای ادراک مجتمع انسانی کفایت نمی‌کند و فقط دایر بر مسائل و رفتارهای شرعی مکلفان است. امروز یک‌سری از احکام ما متوجه مسائل حکومتی است و این احکام گاهی از فقه موجود قابل استنباط نیستند، بنابراین نیازمند فقه اسلامی هستیم که در بر گیرنده تمام احکام شرعی و حکومتی باشد.
امام خمینی(ره) حکومت را فلسفه عملی کل فقه می‌دانند، فقه حکومتی امام ضد فقه موجود نیست بلکه مبتنی و فراتر از فقه موجود است. خوشبختانه پس از امام، توجه به این نوع احکام گسترش یافت و تا امروز نیز این نگرش در بین علما و اندیشمندان ادامه دارد.
انسان، موجودی صاحب عقل است که فراورده‌های عقلانی او، در دو ساحتِ نظر و عمل است. امام خمینی(ره) از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است.
در تجربه زعامت فقیه امام یک مفهوم در خود آگاه قرار دارد که این مفهوم قبل از امام به صورت موردی استفاده می‌شد اما هیچ‌گاه به عنوان مفهوم کلیدی مورد تأمل فقه قرار نگرفت.
بر پایه این مسئله یک زمان و مکان بعد اجتهاد قرار گرفت و آن هم حفظ نظام مقدم بر احکام دیگر مانند نماز، روزه و حج است.
در فقه امام مسئله مصلحت برای تأمین مجموعه احکامی که می‌تواند نظام اسلامی را دوام‌بخش کند این مطلب به کار گرفته شد تا احکام متناسب سیاسی که حفظ و اوجب واجبات است توجیه شود.