24 ساعت پس از برگزاری مجامع عمومی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و رونمایی از اختلافات بزرگ میان مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و ورزش بر سر پروسه انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره این دو باشگاه، مسئولان سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفتند قاعده بازی را به کلی تغییر دهند تا چالش مالکیت مشترک که پیش از این از سوی وزارت ورزش مرتفع شده بود را برای دومین بار مطرح کنند تا حساسیت‌ها در خصوص این موضوع در جامعه هواداری و خبری دو چندان شود.استارت این ماجرا با مصاحبه جنجالی معاون سازمان خصوصی‌سازی زده شد؛ به شکلی که میثم پیله‌فروش در یک گفت وگوی رسانه‌ای اظهار داشت: ما در مسائل فنی ورود نمی‌کنیم. دستگاه‌های تخصصی ورزشی گفتند یکی از مشکلاتی که با ای‌اف‌سی داریم، مالکیت مشترک دو باشگاه است.  
وی در ادامه گفت: در جلسه هیئت واگذاری، موضوع مالکیت مشترک با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد و گفتند سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزش به وزارت اقتصاد منتقل شود. سپس اعلام کردند چون این اتفاق جابه‌جایی اموال بین دو دستگاه دولتی است، باید این موضوع در هیئت وزیران بررسی و تأیید شود که اکنون در نوبت بررسی در هیئت وزیران قرار دارد. وی با اطلاع از اینکه ماجرای مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس یکی از مسائل چالش آفرین در این پرونده است، اعلام کرد: اکنون 90 درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به نام وزارت ورزش است. 
دستگاهی که باید این موضوع را پیگیری کند، وزارت ورزش است و باید در هیئت وزیران از طرح خود دفاع کند تا سهام دو باشگاه جدا شود. این طرح مصوبه هیئت واگذاری و خصوصی‌سازی را لازم داشت که ما تقدیم آن‌ها کردیم. 
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد انجام این مصاحبه از سوی معاون سازمان خصوصی‌سازی جنجال بزرگی را در جامعه فوتبالی به راه انداخت، تا جایی‌که بسیاری از منتقدان با استناد به اظهارنظر جنجالی پیله فروش ادعا کردند همانند سال گذشته در پروسه صدور مجوز حرفه ای سندسازی صورت گرفته و این مسئله مطمئناً با واکنش تند کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به رو خواهد شد و بعید نیست همانند فصل گذشته دوباره استقلال و پرسپولیس از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شوند.

 اولیایی: بعید است با خطر تعلیق مواجه شویم
سید کاظم اولیایی در واکنش به اظهارنظر معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره مالکیت مشترک وزارت ورزش در قبال دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: اظهارنظر باید بر اساس مستندات قابل قبول وقابل ارائه باشد، من نمی‌دانم آقایان بر اساس کدام سند و مدرک این مطلب را عنوان کرده‌اند و کلاً سازمانی به عریض و طویلی خصوصی‌سازی غیر از این دو باشگاه مأموریتی ندارد؟ حتی اگر علاقه آقایان به فوتبال، جلب افکارعمومی و رأی وانتخابات با ابزار شفافیت مالی باشد، بدانند جامعه می‌داند بیش از 50 درصد باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر متعلق به شرکت‌های بورسی هستند، پس لطفاً برای شفاف‌سازی سری هم به ترازنامه این باشگاه‌ها بزنید!
وی در ادامه گفت: ملاک فعلاً اظهار نظر وزیر ورزش است که از نظر اعضای کمیته بدوی بالاترین مقام ورزشی کشور است. عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای در ادامه گفت وگوی خود با قدس آنلاین توضیح داد: فدراسیون فوتبال مصوبه هیئت وزیران را ملاک تصمیم گیری قرار داده است، پس هیچ ایرادی به نحوه تصمیم‌گیری کمیته وجود نخواهد داشت.
سید کاظم اولیایی در پاسخ به این پرسش که چنانچه مدارک بارگذاری شده به تأیید کمیته رسیده است، با مشکل مواجه شود، آیا خطری از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا فوتبال ایران را تهدید خواهد کرد یا خیر؟ گفت: کمیته کنترل‌ باید درکنفدراسیون فوتبال آسیا همه جوانب را در نظر بگیرد، آن‌ها بر اساس اصول و قواعد، دستورالعمل و آیین نامه استانداردسازی رفتار می‌کنند، پس نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، باید ابتدا همه جوانب روشن شود، سپس منتظر تصمیم‌گیری آن‌ها باشیم. اما باید به این مسئله اشاره کنم که برای کنفدراسیون فوتبال آسیا رفتار صادقانه و اصالت مدارک بسیار قابل اهمیت است.  وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای می گویند ممکن است به دلیل جریمه‎ای که سال گذشته از سوی کنفدراسیون فوتبال اعمال شده، حالا در صورت عدم اصالت مدارک ارسالی جرایم سخت‌تری در انتظار ما باشد و دوباره با خطر تعلیق مواجه شویم، گفت: یادآوری می‌کنم دبیرخانه مسئولیت جمع آوری اطلاعات وانتقال به موقع به هیئت‌ها را دارد و سال گذشته متأسفانه به دلیل اهمال و بی‌دقتی بحث تعلیق و جریمه به وجود آمد که جای بسیار بحث و بررسی دارد.ان‌شاءالله در موقع مناسب که خطری برای فوتبال کشور ایجاد نکند، آمادگی طرح و پیگیری مفصل موضوع را دارم، به همین دلیل بعید است با خطر تعلیق مواجه شویم، اما جریمه نقدی دور از ذهن نیست.  اولیایی در پاسخ به این پرسش که چرا این حجم جنجال رسانه‌ای بابت موضوع مجوز حرفه ای در جامعه فوتبال به راه افتاد، توضیح داد: در اوج ناباوری این روزها هر کسی در این خصوص صحبت‌های ضد و نقیض می‌کند، حالا کاش یکی از این صحبت‌ها بر اساس قواعد و قانون باشد، اما فاجعه وقتی است که بدون هیچ مدرک وسندی هر حرفی را می‌زنند و جنجال بزرگی به راه می‌اندازند. 
اگر می‌بینید امروز این بلبشو به وجود آمده تنها به این خاطر است که هر کسی بر اساس میل و دلخواه خود هر حرفی را می‌زند بدون اینکه ذره ای به آخر و عاقبت آن فکر کند و کلام آخر بیان واقعیت موجود آن هم به صورت صادقانه راه برون رفت از این گرداب است.

خبرنگار:  سینا حسینی