همزمان آمارها نشان می‌دهد تحت تأثیر جنگ، آینده اقتصادی نامشخصی در انتظار صهیونیست‌ها خواهد بود؛ چنان‌که براساس برآورد آژانس‌های رتبه‌بندی مالی، ادامه جنگ غزه چشم‌انداز منفی اقتصادی را برای رژیم در پی خواهد داشت و به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های گذشته در مورد آسیب جدی جنگ به اقتصاد اسرائیل، امروز رنگ واقعیت به خود گرفته است.

56 میلیارد دلار خسارت مستقیم جنگ
 برپایه گزارش الجزیره، رژیم صهیونیستی تاکنون متحمل 56 میلیارد دلار خسارت مستقیم از جنگ شده که این رقم در نتیجه هزینه‌های عملیات ارتش در غزه و پرداخت غرامت به شهروندان و سربازان آسیب‌دیده از درگیری رخ داده است.
 بنا به آمار اداره مرکزی آمار اسرائیل، اقتصاد این رژیم در سه ماه آخر سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 19.4 درصد کوچک‌تر شده که شدیدترین کاهش از زمان همه‌گیری کووید19 به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری‌های تجاری نیز 67درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده که صادرات، 18.3درصد و واردات 42درصد کاهش یافت؛ در مقابل، هزینه‌های دولت
 88.1 درصد افزایش نشان می‌دهد که عمدتاً به دلیل هزینه‌های نظامی بوده است. در عین حال در سال 2024، اسرائیل قصد دارد بدهی ملی خود را 60میلیارد دلار افزایش دهد؛ بدهی که رقم آن در حال حاضر، حدود 219میلیارد دلار است. از زمان آغاز عملیات در نوار غزه، رژیم اسرائیل حدود 81 میلیارد شکِل (22.2 میلیارد دلار) وام گرفته است.
در این میان، علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده برای ورود 160هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری، حدود 120هزار نفر از ساکنان مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی به مناطق امن منتقل شدند. به‌طور کلی، اقتصاد اسرائیل حدود 20درصد از نیروی کار خود را از دست داده است. 
 در حالی که مناطق اطراف نوار غزه تخلیه شده و درگیری‌های روزانه با حزب‌الله لبنان در شمال ادامه دارد، حدود 200هزار اسرائیلی از خانه‌های خود در شمال و جنوب این کشور آواره هستند. علاوه بر این، با فراخوان بیش از 300هزار سرباز ذخیره اسرائیلی برای انجام وظیفه، و قرنطینه شدن کارگران فلسطینی از زمان آغاز جنگ، نیروی کار متحمل خسارات قابل توجهی شده است. 
آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ در گزارش اخیر خود، کسری بودجه 6.8درصدی را برای اقتصاد این رژیم پیش‌بینی کرده و می‌گوید انتظار می‌رود بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی 65.7درصد افزایش یابد.
آمارهای منتشر شده از بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی نیز دست کمی از برآوردهای مؤسسات بین‌المللی ندارد، چنان‌که نظرسنجی یک مؤسسه غیرانتفاعی اسرائیلی در ماه گذشته نشان می‌دهد تقریباً 20درصد ساکنان اراضی اشغالی گفته‌اند درآمد آن‌ها از ابتدای جنگ به‌شدت آسیب دیده است. علاوه بر این، الجزیره گزارش داد بخش ساخت‌وساز به شکل هفتگی 650میلیون دلار ضرر می‌بیند، این در حالی است که بنا به گزارش‌ها، فروش املاک و مستغلات بدترین میزان در 30سال گذشته را تجربه می‌کند.
 در ماه فوریه، مؤسسه رتبه‌بندی مالی مودی، رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را از A1 به A2 کاهش و گزارش داد تأثیرات جنگ جاری، مخاطرات سیاسی را افزایش داده و نهادهای اسرائیل و قدرت مالی آن را تضعیف کرده است؛ این آژانس برآورد منفی خود را  درخصوص وضعیت اقتصادی رژیم حفظ کرد، به این معنی که امکان کاهش بیشتر رتبه اقتصادی این رژیم به دلیل ادامه جنگ در آینده وجود دارد.

اقتصاد اسرائیل 19.4 درصد کاهش یافته است
اداره مرکزی آمار اسرائیل در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد تحت تأثیر جنگ در غزه که همچنان ادامه دارد، اقتصاد اسرائیل در سه ماهه چهارم سال 2023، 19.4 درصد کاهش یافته است و به‌طور کلی، اقتصاد این رژیم برای کل سال 2023، فقط 2درصد رشد کرد، در حالی که در سال پیش 6.5 درصد رشد داشت.
محرک اصلی کاهش رتبه اسرائیل در ارزیابی شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز این است که تداوم درگیری نظامی با حماس، پیامدهای آن و پیامدهای گسترده‌تر آن در منطقه، خطر سیاسی را برای اسرائیل افزایش می‌دهد و همچنین نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری و قدرت مالی این رژیم را برای آینده تضعیف می‌کند. به گزارش مودیز، در سال‌های آینده، کسری بودجه اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از برآوردهای پیش از جنگ خواهد بود.
الیوت گارساید، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکز در گفت‌وگو با وب‌سایت نشنال، کاهش تولید ناخالص داخلی اسرائیل را منعکس‌کننده این دیدگاه دانست که جنگ در سال 2024 از طریق تضعیف صنعت مسافری و گردشگری، رشد مصرف خصوصی آهسته‌تر و تأخیرهای طولانی در سرمایه‌گذاری ثابت، به اقتصاد این رژیم ضربه خواهد زد.
 اس‌اند پی، قدیمی‌ترین شرکت در حوزه اعتبارسنجی و ارائه گزارش‌های اعتباری، در ماه اکتبر چشم‌انداز اعتباری اسرائیل را با اشاره به خطر گسترش درگیری و تأثیر بیشتر بر اقتصاد، از باثبات به منفی کاهش داد.
ماه گذشته، بانک مرکزی اسرائیل نرخ بهره را 0.25واحد کاهش داد که نخستین کاهش از آوریل 2020 و به عنوان بخشی از تلاش برای ثبات بازارها، حمایت از اقتصاد و کاهش نبود اطمینان در بحبوحه جنگ غزه محسوب می‌شود. این بانک صهیونیستی همچنین هزینه جنگ برای سال‌های 2025-2023 را حدود 255 میلیارد شکل (64.4 میلیارد دلار) یا 13درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده در سال 2024 برآورد کرد که شامل هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی بیشتر و همچنین درآمد مالیاتی کمتر می‌شود.
بانک مرکزی رژیم همچنین در بودجه تجدیدنظر شده برای سال جاری، کسری 6.6درصدی در تولید ناخالص داخلی تعیین کرد؛ قابل توجه اینکه این کسری بودجه در پیش‌بینی‌های پیش از جنگ 2.5درصد برآورد شده بود.

جنگ، تهدیدی برای اقتصاد
به گفته تحلیلگران، ادامه وام گرفتن برای تقویت و تغذیه ماشین جنگی اسرائیل تهدیدی برای اقتصاد این رژیم است که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری مانند بهره‌وری پایین نیروی کار، فقر و افزایش جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند و در حالی که این رژیم با خطراتی همچون ضعف در حاکمیت و اجرای سیاست‌ها و با یک نبرد سخت سیاسی در جبهه داخلی مواجه است، افزایش بیشتر بودجه دفاع ملی موجب اختلال در امور مالی خواهد شد.
در ماه مارس، اعضای کنست، بسته بودجه اصلاح شده 584 میلیارد شکل (160 میلیارد دلار) شامل بازپرداخت بدهی‌هایی را که این کشور باید انجام دهد، تصویب کرد. گفتنی است از بودجه اولیه تصویب شده در سال گذشته، هزینه‌ها 70میلیارد شکل افزایش یافته که 55 میلیارد آن به ارتش و تنها 15میلیارد برای تأمین مالی نیازهای غیرنظامی اختصاص یافت.
بنا به گزارش نشنال، برآوردهای ضعیف از احتمال پایان یافتن جنگ در میان‌مدت، همه چیز را در اقتصاد این رژیم، از مصرف داخلی گرفته تا تولید صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری، تحت تأثیر قرار داده است. طبق گزارش بیزینس اسنایدر، استقراض، منبع اصلی تأمین مالی جنگ اسرائیل است که سبب افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم شده است. چنان‌که رئیس بانک مرکزی رژیم در نامه‌ای به دولت نتانیاهو در زمان ارائه گزارش سالانه بانک مرکزی نوشت: رقم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته با 1.4 درصد افزایش به 61.9 درصد رسید که به یکی از دارایی‌های راهبردی مهم رژیم آسیب وارد کرد و این ارزیابی بازارها مبنی بر اینکه اسرائیل در میان‌مدت و بلندمدت به سمت افزایش بدهی حرکت خواهد کرد، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر بدهی، کاهش ارزش پولی و فشارهای تورمی شود.

کاهش 30درصدی سرمایه‌گذاری در بخش فناوری
ادامه درگیری نظامی اسرائیل در غزه منجر به دو برابر شدن بودجه دفاعی اسرائیل در سال جاری شده است و به عنوان بخشی از برنامه سال2024، دولت اجازه افزایش 10میلیارد شکلی در سال در هزینه‌های نظامی به مدت هشت سال را صادر کرده است.
در این مسیر، مؤسسه تحقیقاتی RISE گزارش می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اسرائیل از زمان آغاز جنگ حدود
 30 درصد کاهش یافته است. این نرخ سرمایه‌گذاری کمترین میزان از سال 2017 بوده است. به گزارش این مؤسسه، حتی پیش از جنگ، سال 2023 برای صنعت فناوری اسرائیل که تحت تأثیر بی‌ثباتی داخلی ناشی از برنامه بازنگری قضایی دولت قرار گرفته بود، سال آسانی نبود.
کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری یک پدیده جهانی است، اما از زمان آغاز جنگ، سرعت کاهش سرمایه‌گذاری در رژیم صهیونیستی شدیدتر از روند کاهش جهانی بوده است. کاهش تعداد نهادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فعال در فلسطین اشغالی ادامه دارد و بر اساس این گزارش، در 6 ماه اول جنگ، تعداد نهادهای خارجی فعال در اسرائیل 23درصد کمتر از 6ماه پیش از آن بوده است، در حالی که تعداد نهادهای محلی فعال، به‌شدت و در برخی موارد تا
 30 درصد کاهش یافته است.

پیامدهای منفی گسترده‌تر می‌شود
الیوت گارساید، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس، گفت: جنگ در نیمه اول سال جاری از طریق سه کانال اصلی گردشگری، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد اسرائیل را مختل خواهد کرد.
مؤسسه رتبه‌بندی فیچ روز جمعه در پی اعلام طرح حمله به شهر رفح در جنوب غزه، نوشته: انتظار می‌رود جنگ تا سه ماهه دوم سال جاری نیز ادامه یابد و این به معنای ادامه تحمیل هزینه‌های بالا برای رفع نیازهای فوری نظامی و اختلال در سیستم گسترش مناطق مرزی، حوزه گردشگری و ساخت‌وساز است.
جنگ و اختلالات اقتصادی ناشی از آن در حالی به کاهش
 6.6 درصدی درآمد دولت در سال گذشته منجر شده که هزینه‌های ناشی از اقدامات جبرانی برای آسیب‌دیدگان و هزینه‌های نظامی، افزایش 12.5درصدی داشت.
آژانس رتبه‌بندی مالی مودیز در جدیدترین گزارش خود در مورد اسرائیل می‌گوید: خطرات ژئوپلتیکی و به‌ویژه امنیتی برای اسرائیل در میان‌مدت و بلندمدت از لحاظ مادی، بالا باقی خواهد ماند؛ به این ترتیب، اسرائیل ممکن است با دوره‌ای از تحولات سیاسی داخلی و دوقطبی شدن دوباره، با انحلال کابینه جنگ مواجه شود.
شرایط بحران اقتصادی در اراضی اشغالی در حالی وخیم‌تر می‌شود که هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی‌ای در دولت نتانیاهو برای تسلیم شدن در برابر فشارهای بین‌المللی برای توقف حملات در نوار غزه دیده نمی‌شود. ماه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار آتش ‌بس فوری میان اسرائیل و حماس تا پایان ماه رمضان شده بود. اما اسرائیل همچنان به حمله به اهداف غیرنظامی و شلیک موشک به رفح ادامه داده است و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود تشدید فاجعه انسانی در غزه، قول داده  جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه دهد.

خبرنگار: سید احمد موسوی