خبرگزاری فارس نوشت: بر اساس اطلاعات رسیده، دولت قصد دارد، با انجام اصلاحاتی سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که در دو سال گذشته اجرا شد، ادامه دهد. بر اساس مصوبه اخیر، رشد رقم اجاره‌بها در تهران حداکثر 25 ، در کلانشهرها 20 و در سایر شهرها حداکثر 15 درصد تعیین شده بود؛ قانونی که در نبود ضمانت اجرایی قوی عملاً تأثیرگذار نبود.