زخم حذف یک معافیت بر پیکره صنعت پوشاک

قدس آنلاین مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می‌کند

زخم حذف یک معافیت بر پیکره صنعت پوشاک

فرزانه زراعتی

به گفته فعالان اقتصادی اندازه بازار جهانی صنعت پوشاک، سالانه بیش از 3هزار میلیارد دلار، معادل 3درصد کل تولید ناخالص جهانی بوده و پنجمین صنعت اشتغال‌زای جهان است.

براساس آمار، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود
 ۶۹ میلیارد یورو لباس از خارج این اتحادیه وارد کرده‌اند که چین با ۲۱میلیارد یورو بزرگ‌ترین مبدأ این پوشاک صادراتی بوده است. پس از آن بنگلادش با ۱۲میلیون یورو و ترکیه با ۸ میلیون یورو در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همه این‌ها در حالی است که براساس اعلام سایت سازمان تجارت جهانی، ایران در حوزه صادرات پوشاک سهمی کمتر از 1/0درصد در اقتصاد دنیا دارد که فعالان اقتصادی وجود موانع و مشکلات بسیار در حوزه تولید را عامل این کمی صادرات می‌دانند.
مجید نامی درخصوص مشکلات حوزه تولید پوشاک به قدس گفت: بازار پوشاک در داخل رونق چندانی ندارد و بنا به دلایل متفاوتی نه شب عید این بازار مناسب بود و نه پس از عیدآن. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر به دلیل بحث کرونا شرایط خاصی بر تولید و بازار حاکم بود، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را دو عامل مهم وضعیت فعلی بازار دانست. 
وی در ادامه سخنان خود به مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید پوشاک اشاره و ابراز کرد: در بحث صادرات، سال‌هاست در این صنعت با مشکل مواجه‌ایم که یکی از دلایل اصلی آن تحریم است که امکان فعالیت گسترده در بازار را از ما گرفته است.
نامی به مشکلاتی در حوزه تأمین مواد اولیه مناسب و به میزان کافی اشاره می‌کند و تغییرات مداوم نرخ ارز و فرسودگی ماشین‌آلات را از دیگر معضلات حوزه تولید می‌داند و می‌گوید: افزایش مداوم قیمت‌ها سبب شده، تولیدکننده نتواند در رقابت با دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه موفق شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران ادامه داد: زمانی که با افزایش قیمت در بازارهای جهانی مواجه‌ایم، این افزایش قیمت در داخل هم تأثیر می‌گذارد منتها ما در داخل با افزایش قیمت بیش از اندازه مواجه می‌شویم که همین امر توان رقابت را از ما می‌گیرد.

قاچاق سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلاری پوشاک به کشور
این فعال اقتصادی در ادامه از قاچاق به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین موانع تولید یاد کرد و افزود: با وجود اینکه واردات پوشاک ممنوع شده است، اما همچنان مشاهده می‌کنیم به دلیل تورم شدید و افزایش هزینه‌های سربارِ تولید، قاچاق مقرون به صرفه است و به‌تازگی به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی و رونق گرفتن سفرها، این قاچاق توسط افراد عادی هم انجام می‌شود. نامی با تأکید بر اینکه هر لباسی که به عنوان جنس خارجی فروخته می‌شود 100درصد قاچاق است، چراکه واردات ممنوع است، تصریح کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق پوشاک حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است. وی با بیان اینکه بیشتر محصولات قاچاق در بازار پوشاک ایران مربوط به کشورهای ترکیه، بنگلادش و چین است، ابراز کرد: این محصولات معمولاً از مرز ترکیه و یا به صورت لنج از مرزهای دریایی وارد کشور می‌شوند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران درخصوص کیفیت مبارزه با قاچاق، گفت: تا پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتقادی به مبارزه با بحث قاچاق در سطح عرضه نداشت، اما مدتی است در این خصوص هم فعالیت دارد که باید در این زمینه وزارت اقتصاد و بانک‌ها هم پای کار بیایند و علاوه بر شناسنامه‌دار کردن کالاها، درگاه‌های فروش و نقل‌وانتقالات هم به سازمان امور دارایی متصل شود تا علاوه بر نظارت دقیق‌تر، فروش کالاهای قاچاق سخت‌تر شود.

حذف معافیت تعرفه واردات ماشین‌آلات
همچنین غلامعلی رخصت، رئیس انجمن نساجی خراسان رضوی، نبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات حوزه پوشاک خواند و ابراز کرد: متأسفانه تورم سبب شده نیروی انسانی چند شغله باشد و همین چند شغله بودنِ نیروی انسانی، بازدهی او را کاهش می‌دهد. وی تبدیل شدن پوشاک به اولویت‌های سه و چهار در میان مردم به دلیل گرانی‌ شدید ارزاق عمومی را از دیگر معضلات حوزه پوشاک خواند و ادامه داد: روزگاری ماشین‌آلات نساجی مشمول تعرفه صفر بود، اما حدود یک ماه است این معافیت برداشته شده که این خود در آینده نه چندان دور زخمی دیگر بر پیکره پوشاک و نساجی وارد می‌کند. این فعال اقتصادی علت حذف این تعرفه را حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی عنوان و تصریح کرد: ماشین‌آلات نساجی تولید داخل، تنها نیاز ۱۰درصد فعالان نساجی را تأمین می‌کنند و مابقی از فناوری لازم برخوردار نیستند. نساجیِ امروز ایران نیازمند ماشین‌آلات هایتک و پیشرفته است، چنانچه این ماشین‌آلات با معافیت تعرفه وارد کشور نشوند با فرسودگی ماشین‌آلات فعلی مواجه خواهیم شد و به دلیل بالا بودن نرخ ارز، تولیدکننده توان وارد کردن ماشین‌آلات جدید را نخواهد داشت و درنتیجه، واحد تولیدی تعطیل می‌شود. رخصت افزود: تولیدکننده داخلی ناگزیر از بهره‌گیری فناوری روز است تا بتواند با کالای خارجی رقابت کند.

نساجی ایران ظرفیت ارزآوری ۴۰ میلیارد دلاری را دارد
رخصت در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 2میلیون نفر در صنعت نساجی مشغول به کارند که اگر شرایط فراهم و این موانع برداشته شود این عدد به راحتی می‌تواند به 5 میلیون نفر برسد. وی اضافه کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ایران از صادرات پوشاک بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار است که این عدد به راحتی می‌تواند به ۴۰ میلیارد دلار در سال برسد. رئیس انجمن نساجی خراسان رضوی تصریح کرد: امروز زیرساخت‌ها برای صادرات فراهم نیست، چنانچه این زیرساخت‌ها فراهم شود این رقم
 ۴۰ میلیارد دلار در مقایسه با درآمد ۱۵۰میلیارد دلاری ترکیه و ۲۰۰ میلیارد دلاری اندونزی، رقمی محسوب نمی‌شود.

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی بیشتر از حقیقی است
در ادامه ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم مهم‌ترین مشکل در بخش ستادی تولید پوشاک را صدور مجوز و یا تمدید این پروانه‌ها دانست و گفت: متأسفانه بروکراسی اداری و کندی پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط در بخش صدور مجوز به قدری زیاد است که عملاً توان ادامه مسیر را هم از تولیدکننده و هم فروشنده پوشاک می‌گیرد. وی با بیان اینکه دستگاه مربوط داشتن بدهی را علت تمدید نشدن مجوز می‌داند، ابراز کرد: نکته این است که امور مالیاتی به صورت شفاف میزان بدهی را مشخص نمی‌کند و تولیدکننده و یا فروشنده باید بارها مراجعه کنند تا جواب بگیرند. شیرازی در ادامه به تغییر مداوم قیمت‌ها اشاره می‌کند و آن را یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید می‌داند و می‌گوید: باتوجه به اینکه تولیدکننده با مشتری عقد قرارداد انجام داده، این تغییرات مداوم قیمت‌ها به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود. این فعال اقتصادی به مسئله قاچاق اشاره و تصریح کرد: متأسفانه امروز خرید و فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی بیشتر از سطح فروشگاه‌ها انجام می‌شود و بلاگرها هم در این حوزه بی‌تأثیر نیستند. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تأکید کرد: پوشاک صنعتی ارزآور و اشتغال‌آفرین است که با برطرف کردن این معضلات می‌توان به راحتی زمینه‌های اشتغال‌آفرینی و درنهایت صادرات آن را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و روسیه فراهم کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه