جمال رازقی فعال اقتصادی در گفت‌وگویی صریح با قدس:
نظام بانکی ماشین تخریب اقتصاد است
که دولت، بودجه سال آینده را با فرض عدم رفع تحریم و تداوم محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران بسته، اگر ما هم چنین فرضی را قائل شویم، فکر می‌کنید چطور باید به اقتصاد کشور، امداد اثربخش رساند؟
تولیدگران ما همیشه با نگاهی دلسوزانه تأکید دارند شاه‌راه و شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی ما این است که سکان اقتصاد را کاربلدها دست بگیرند. من البته فعلاً فضا را برای این مسئله مهیا نمی‌بینم؛ چون اصولاً برای سیاسیون که اقتصاد را به‌دست گرفته و با آن حکمرانی کرده‌اند، خیلی سخت است که این فرمان را به‌اهل اقتصاد بدهند. مسیری که امروز می‌رویم از اوایل دهه ۵۰شروع شده است. زمانی که قیمت نفت افزایش یافت و پول زیادی به‌دست دولت‌ها رسید. طبعاً هرجا پول هست، قدرت هم هست. این همراهی و همدمی پول و قدرت به دهان سیاسیون مزه کرده و هرچند دولت‌های زیادی با گرایش‌های مختلف سیاسی آمدند و رفتند، مسیر همچنان تغییر نکرده است. من معتقدم شاید زمان زیادی طول نکشد که سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد؛ چون وقتی به‌تاریخ جهان نگاه کنیم، می‌بینیم روند فعلی پایدار نیست. هر حکومت و دولتی طبیعتاً به‌دنبال آسایش و رفاه مردم است و چنین هدفی را عنوان می‌کند. ما به عنوان دارنده یک اقتصاد اسلامی متأسفانه هنوز تبیین درستی از این اقتصاد نداریم. اما یک مسئله معلوم است؛ اگر در تجربیات مختلف جهانی از کشورهای اسلامی گرفته و صاحبان اقتصاد آزاد، کاپیتالیستی، سوسیالیستی و... دقیق شویم، به این واقعیت می‌رسیم که راه رفاه و آسایش مردم و رشد و توسعه اقتصاد این است که کار را به کاربلدهای اقتصاد و تولید بسپاریم. همین اتفاق هم خواهد افتاد؛ افراد غیراقتصادی چه بخواهند چه نخواهند دیر یا زود، فرمان را به اقتصادیون خواهند داد. مقوله معیشت مردم، مسئله بسیار مهمی است و برای حمایت از آن باید در مسیر درست تولید، اقتصاد و فرایندهای مالی و پولی قرار بگیریم. از آنجایی که سیاست‌گذاری دولت‌ها، شاکله اقتصاد هر کشوری را تعیین می‌کند، نباید کار را از پایه با مشکل جلو برد و نباید اجازه داد عده‌ای قلیل، رانت اطلاعاتی داشته باشند و با همین شیوه نظم اقتصاد و بازار را به‌هم بزنند. هر مکتب اقتصادی‌ای، جایگاهی محدود یا نامحدود برای مداخلات دولت در اقتصاد و بازار قائل است. برخی هم به ترکیب و تلفیق این دو نگاه معتقدند. در حال حاضر، شرایط اقتصاد ما متفاوت‌تر از هرزمانی است و نفتی‌بودن اقتصاد، مداخله بیشتر دولت‌ها را در اقتصاد رقم زده؛ درنتیجه بحث‌هایی که مبتنی‌برکاهش مداخلات دولتی در اقتصاد مطرح می‌شود تا امروز بی‌نتیجه بوده است.
به طور جزئی‌تر، اگر دولت عزم کند حجم انبوه نقدینگی کشور را که گفته می‌شود از مرز ۴هزار هزار میلیارد تومان هم رد شده و تاکنون کمترین خدمتی بهحوزه مولد اقتصاد نکرده، به خدمت تولید و بهبود آن در بیاورد، از کدام حوزه باید این تغییر مسیر نقدینگی را آغاز کند؟
قطعاً بهبود تولید و هدایت نقدینگی جز با اصلاح نظام بانکی، مقدور نیست. ما یک نظام بانکی درست کرده‌ایم و متأسفانه نامش را هم اسلامی گذاشته‌ایم، اما این نظام بانکی به‌موتور محرکه تخریبی بزرگی تبدیل شده که در حال شخم زدن اقتصاد کشور است. من معتقدم خطر نظام بانکی برای اقتصاد کشور از خطر تحریم بسیار بیشتر و بالاتر است. این نظام بانکی هرروز درحال تولید حجم عظیمی از نقدینگی است و این نقدینگی به‌شکل تصاعدی رشد می‌کند. سودی که نظام بانکی برای سپرده‌گذار شناسایی می‌کند، در هیچ بخشی از تولید و اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود. کل بنگاه‌های ما اعم از بنگاه‌های دولتی و خصوصی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود می‌دهند که به‌ازایش مالیات مندرج در بودجه بدست می‌آید. براساس آمار ۸۰درصد نقدینگی ۴هزار هزار میلیارد تومانی (معادل ۳هزارو۲۰۰ هزار هزار میلیارد تومان) به‌صورت سپرده بلندمدت در قبضه بانک‌هاست و بانک‌ها بر مبنای سود ۱۵درصدی حدود ۴۶۰تا ۴۷۰هزار میلیارد تومان، برای این سپرده‌ها سود شناسایی می‌کنند. این در شرایطی‌است که برخی بانک‌ها برای سپرده‌های بالا، سود بیشتری هم می‌دهند. هزینه‌های خود نظام بانکی هم سرسام‌آور است. چطور در کشوری که چنین ثروتی تولید نمی‌شود، چنین سودی شناسایی می‌شود؟ این آمار وحشتناک است و نقدینگی در حال رشد تصاعدی، مانند بهمن روی هر بازار و کالایی فرود بیاید آن را متلاطم می‌کند. متأسفانه نظام بانکی به‌قدری قدرتمند شده که کسی نمی‌تواند چاره‌اش کند و به‌راحتی چاره‌پذیر نیست! در این میان صحبت‌های وزیر اقتصاد را هم مدنظر قرار دهید که گفته از سال آینده دیگر سود مرکب، حذف شدنی نیست. مگر نظام بانکی ما اسلامی نیست؟ وقتی یک مرجع رسمی و وزیر اقتصاد کشور از عدم حذف سود مرکب، حرف می‌زند یعنی نظام بانکی نه‌تنها تولید را حمایت و کمک نمی‌کند، بلکه آن را تخریب می‌کند. از سویی دیگر نخستین نقشی که برای بانک مرکزی دیده شده، این است که مانند سد عمل کند؛ سدی که سپرده‌های بانکی پشتش جمع شود. سیاست‌های کلان کشور هم حکم می‌کند این پول‌ها در کدام جهت حرکت کند، کجا سرمایه‌گذاری شود، چه‌درصدی بهحوزه تولید برود و چه‌درصدی به‌سمت گردشگری، خدمات و ... . اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از کاهش مداوم تزریق این پول‌ها بهحوزه تولید دارد و همچنین در این سال‌ها میزان استهلاک سرمایه متأسفانه از بیلان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته چون اصولاً نظام بانکی ما حاضر نیست برای سرمایه‌گذاری ثابت تسهیلات بدهد. برای نمونه آمار در استان فارس نشان می‌دهد در سه‌سال گذشته از حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان سپرده مردم نزد بانک‌های استان فقط ۰.۳درصد به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است و این عدد در حوزه صادرات حتی به‌سمت صفر میل کرده! این آمار یک فاجعه واقعی است، پس چطور توقع داریم اوضاع اقتصاد کشور درست شود؟! البته به این مشکلات باید سیاست‌های اشتباه تأمین اجتماعی در قبال تولیدکنندگان را هم اضافه کنیم.
نبود عدالت مالیاتی هم همواره تولیدکنندگان را آزار می‌داده است. همچنین افزایش بیش از ۴۰درصدی سهم مالیات در بودجه آینده نگرانی‌های صاحبان کسب‌وکار را افزایش داده. در حال حاضر، تولید چه میزان از درآمد مالیاتی را تأمین می‌کند؟
در بودجه سال جاری درآمد ۲۳۰هزار میلیارد تومانی از محل مالیات دیده شده که ۶۰درصدش از محل مالیات بر ارزش افزوده و از بنگاه‌های کوچک و متوسط دریافت می‌شود و ۴۰درصد باقیمانده را اگر در بهترین حالت ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم لحاظ کنیم از دیگر بخش‌ها گرفته می‌شود. این یعنی عدالت مالیاتی مورد نظر بخش خصوصی واقعی اعمال نمی‌شود. درحالی‌که ۸۰درصد اشتغال‌زایی کشور را واحدهای کوچک و متوسط محقق می‌کنند، اصناف ۴درصد و حقوق بگیران ۱۲درصد از درآمد مالیاتی را تأمین می‌کنند و نباید اجازه داد این ظلم به صنعت ادامه پیدا کند.
حال بورس هم که باید تأمین مالی بنگاه‌ها را عهده‌دار باشد، از مرداد سال گذشته تاکنون ناخوش است. از نگاه شما این سقوط قابل پیش‌بینی بود؟
آنچه که برای بورس رخ داد کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی بود. رشد قارچ‌گونه قیمت سهام طبیعتاً شرایط امروز را برای بورس رقم می‌زد. مگر می‌شود در مملکتی که وضعیت صنعتش تااین‌حد خراب است بورس رشد کند؟! در حال حاضر واحدهایی داریم که سنگ روی سنگ نگذاشته‌اند. یعنی فقط یک قطعه زمین خالی هستند، اما قیمت سهامشان چندین برابر شده بود! متأسفانه بادکنک بورس را به‌قدری باد کردند که ناگزیز ترکید و دود شد و به‌هوا رفت.
با توجه به بخشنامه‌ای که دو سه ماه پیش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و این قول دولت که تا پایان سال مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را حل می‌کند، آیا به بهبود روند صادرات غیرنفتی امیدوارید؟
هرچند دولت قول داده مشکل رفع تعهد ارزی را به‌صورت تدریجی تاپایان سال حل کند، اما مجلس اوضاع را بدتر کرد. البته خدا را شکر طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌چرخه اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد، اما قبل از آن داستان‌های زیادی داشت. به‌عقیده من خودتحریمی چیزی جز این نیست که قوانین دست‌وپاگیر و متناقض در مسیر تولیدکننده و صادرکننده بگذاریم. اگر دولت می‌خواه�� سیاستی در پیش بگیرد باید به اقتصاد، فرصت تطبیق هم بدهد. عجیب است که برخی فکر می‌کنند اگر سرمایه‌گذار، صادرکننده و تولیدکننده را بترسانند آب رفته به‌جوی برمی‌گردد؟! قطعاً این طور نیست. بخش خصوصی به‌هرنحوی، تحریم را دور زده و با‌تحمل هزینه‌های سنگین، ارز را به‌گونه‌ای برمی‌گرداند. اما دولت‌ها چرا نتوانسته‌اند خودشان پولشان را برگردانند؟ خودشان را باید چه‌کسی به دادگاه ببرد؟! متأسفانه بلایی که سر بازار صادرات سنتی ما از قبیل فرش، پسته و زعفران آمده، عظیم است و ما همچنان نمی‌دانیم در ذهن سیاست‌گذار اقتصادی کشور چه می‌گذرد!
به‌عنوان یک صنعتگر چقدر با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی از بودجه سال آینده موافق هستید؟ آیا حذف این ارز را برای معیشت مردم و درنهایت قدرت خرید کالا و محصولات، مضر نمی دانید؟
من بارها گفته‌ام کشوری که در معرض شدیدترین تحریم‌هاست، منابع ارزی‌اش را حراج نمی‌کند! آیا این کار زیبایی بود که با سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بیش از۶۰درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر بردند؟! به‌باور من همان سوءاستفاده‌کنندگان از ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی مدام مدیران و مقامات را از تبعات منفی حذف این ارز می‌ترساندند. اگر منظورشان از تبعات منفی و تورم همین‌هایی است که امروز می‌بینیم که اوضاع معیشت مردم از این بدتر نمی‌شود! واقعاً زشت بود که در قرن ۲۱برای مرغ قرارگاه درست کردیم! یک ارگان حسابرسی کند این ارزهای ۴هزارو۲۰۰تومانی کجا رفته است؟ مشخص کنند چقدر از این ارز به‌دست مصرف‌کننده رسیده؟ اخبار تخلفات عجیب مربوط به ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را حتی رسانه ملی بارها و بارها منتشر کرده است. مگر مملکت بانک مرکزی ندارد که این ارزها را رصد کند؟ در دولت قبل، آقای همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی بخش خصوصی را متهم کرد که کالا صادر کرده اما ارز را برنگردانده است. بعداً معلوم شد از ۲۷میلیارد دلاری که گفته می‌شود به‌کشور بازنگشته حدود ۱۶میلیارد دلار به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود! بعداً واحدهای بزرگ صنعتی ما را «کارتن خواب» خطاب کردند! طبیعتاً وقتی نظام بانکی کار نمی‌کند به هر شیوه‌ای از جمله کالا، باید ارز را برگرداند.
دولتمردان، اجازه دهند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا باشد و اگر حقیقتاً دغدغه معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر را دارند، ماهانه به حقوق بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از محل تسعیر نرخ ارز کمک کنند؛ سیاستی که به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار دولت کلیتش را در لایحه بودجه سال آینده دیده است.
به طور جزئی‌تر، اگر دولت عزم کند حجم انبوه نقدینگی کشور را که گفته می‌شود از مرز ۴هزار هزار میلیارد تومان هم رد شده و تاکنون کمترین خدمتی بهحوزه مولد اقتصاد نکرده، به خدمت تولید و بهبود آن در بیاورد، از کدام حوزه باید این تغییر مسیر نقدینگی را آغاز کند؟
قطعاً بهبود تولید و هدایت نقدینگی جز با اصلاح نظام بانکی، مقدور نیست. ما یک نظام بانکی درست کرده‌ایم و متأسفانه نامش را هم اسلامی گذاشته‌ایم، اما این نظام بانکی به‌موتور محرکه تخریبی بزرگی تبدیل شده که در حال شخم زدن اقتصاد کشور است. من معتقدم خطر نظام بانکی برای اقتصاد کشور از خطر تحریم بسیار بیشتر و بالاتر است. این نظام بانکی هرروز درحال تولید حجم عظیمی از نقدینگی است و این نقدینگی به‌شکل تصاعدی رشد می‌کند. سودی که نظام بانکی برای سپرده‌گذار شناسایی می‌کند، در هیچ بخشی از تولید و اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود. کل بنگاه‌های ما اعم از بنگاه‌های دولتی و خصوصی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود می‌دهند که به‌ازایش مالیات مندرج در بودجه بدست می‌آید. براساس آمار ۸۰درصد نقدینگی ۴هزار هزار میلیارد تومانی (معادل ۳هزارو۲۰۰ هزار هزار میلیارد تومان) به‌صورت سپرده بلندمدت در قبضه بانک‌هاست و بانک‌ها بر مبنای سود ۱۵درصدی حدود ۴۶۰تا ۴۷۰هزار میلیارد تومان، برای این سپرده‌ها سود شناسایی می‌کنند. این در شرایطی‌است که برخی بانک‌ها برای سپرده‌های بالا، سود بیشتری هم می‌دهند. هزینه‌های خود نظام بانکی هم سرسام‌آور است. چطور در کشوری که چنین ثروتی تولید نمی‌شود، چنین سودی شناسایی می‌شود؟ این آمار وحشتناک است و نقدینگی در حال رشد تصاعدی، مانند بهمن روی هر بازار و کالایی فرود بیاید آن را متلاطم می‌کند. متأسفانه نظام بانکی به‌قدری قدرتمند شده که کسی نمی‌تواند چاره‌اش کند و به‌راحتی چاره‌پذیر نیست! در این میان صحبت‌های وزیر اقتصاد را هم مدنظر قرار دهید که گفته از سال آینده دیگر سود مرکب، حذف شدنی نیست. مگر نظام بانکی ما اسلامی نیست؟ وقتی یک مرجع رسمی و وزیر اقتصاد کشور از عدم حذف سود مرکب، حرف می‌زند یعنی نظام بانکی نه‌تنها تولید را حمایت و کمک نمی‌کند، بلکه آن را تخریب می‌کند. از سویی دیگر نخستین نقشی که برای بانک مرکزی دیده شده، این است که مانند سد عمل کند؛ سدی که سپرده‌های بانکی پشتش جمع شود. سیاست‌های کلان کشور هم حکم می‌کند این پول‌ها در کدام جهت حرکت کند، کجا سرمایه‌گذاری شود، چه‌درصدی بهحوزه تولید برود و چه‌درصدی به‌سمت گردشگری، خدمات و ... . اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از کاهش مداوم تزریق این پول‌ها بهحوزه تولید دارد و همچنین در این سال‌ها میزان استهلاک سرمایه متأسفانه از بیلان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته چون اصولاً نظام بانکی ما حاضر نیست برای سرمایه‌گذاری ثابت تسهیلات بدهد. برای نمونه آمار در استان فارس نشان می‌دهد در سه‌سال گذشته از حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان سپرده مردم نزد بانک‌های استان فقط ۰.۳درصد به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است و این عدد در حوزه صادرات حتی به‌سمت صفر میل کرده! این آمار یک فاجعه واقعی است، پس چطور توقع داریم اوضاع اقتصاد کشور درست شود؟! البته به این مشکلات باید سیاست‌های اشتباه تأمین اجتماعی در قبال تولیدکنندگان را هم اضافه کنیم.
نبود عدالت مالیاتی هم همواره تولیدکنندگان را آزار می‌داده است. همچنین افزایش بیش از ۴۰درصدی سهم مالیات در بودجه آینده نگرانی‌های صاحبان کسب‌وکار را افزایش داده. در حال حاضر، تولید چه میزان از درآمد مالیاتی را تأمین می‌کند؟
در بودجه سال جاری درآمد ۲۳۰هزار میلیارد تومانی از محل مالیات دیده شده که ۶۰درصدش از محل مالیات بر ارزش افزوده و از بنگاه‌های کوچک و متوسط دریافت می‌شود و ۴۰درصد باقیمانده را اگر در بهترین حالت ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم لحاظ کنیم از دیگر بخش‌ها گرفته می‌شود. این یعنی عدالت مالیاتی مورد نظر بخش خصوصی واقعی اعمال نمی‌شود. درحالی‌که ۸۰درصد اشتغال‌زایی کشور را واحدهای کوچک و متوسط محقق می‌کنند، اصناف ۴درصد و حقوق بگیران ۱۲درصد از درآمد مالیاتی را تأمین می‌کنند و نباید اجازه داد این ظلم به صنعت ادامه پیدا کند.
حال بورس هم که باید تأمین مالی بنگاه‌ها را عهده‌دار باشد، از مرداد سال گذشته تاکنون ناخوش است. از نگاه شما این سقوط قابل پیش‌بینی بود؟
آنچه که برای بورس رخ داد کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی بود. رشد قارچ‌گونه قیمت سهام طبیعتاً شرایط امروز را برای بورس رقم می‌زد. مگر می‌شود در مملکتی که وضعیت صنعتش تااین‌حد خراب است بورس رشد کند؟! در حال حاضر واحدهایی داریم که سنگ روی سنگ نگذاشته‌اند. یعنی فقط یک قطعه زمین خالی هستند، اما قیمت سهامشان چندین برابر شده بود! متأسفانه بادکنک بورس را به‌قدری باد کردند که ناگزیز ترکید و دود شد و به‌هوا رفت.
با توجه به بخشنامه‌ای که دو سه ماه پیش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و این قول دولت که تا پایان سال مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را حل می‌کند، آیا به بهبود روند صادرات غیرنفتی امیدوارید؟
هرچند دولت قول داده مشکل رفع تعهد ارزی را به‌صورت تدریجی تاپایان سال حل کند، اما مجلس اوضاع را بدتر کرد. البته خدا را شکر طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌چرخه اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد، اما قبل از آن داستان‌های زیادی داشت. به‌عقیده من خودتحریمی چیزی جز این نیست که قوانین دست‌وپاگیر و متناقض در مسیر تولیدکننده و صادرکننده بگذاریم. اگر دولت می‌خواه�� سیاستی در پیش بگیرد باید به اقتصاد، فرصت تطبیق هم بدهد. عجیب است که برخی فکر می‌کنند اگر سرمایه‌گذار، صادرکننده و تولیدکننده را بترسانند آب رفته به‌جوی برمی‌گردد؟! قطعاً این طور نیست. بخش خصوصی به‌هرنحوی، تحریم را دور زده و با‌تحمل هزینه‌های سنگین، ارز را به‌گونه‌ای برمی‌گرداند. اما دولت‌ها چرا نتوانسته‌اند خودشان پولشان را برگردانند؟ خودشان را باید چه‌کسی به دادگاه ببرد؟! متأسفانه بلایی که سر بازار صادرات سنتی ما از قبیل فرش، پسته و زعفران آمده، عظیم است و ما همچنان نمی‌دانیم در ذهن سیاست‌گذار اقتصادی کشور چه می‌گذرد!
به‌عنوان یک صنعتگر چقدر با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی از بودجه سال آینده موافق هستید؟ آیا حذف این ارز را برای معیشت مردم و درنهایت قدرت خرید کالا و محصولات، مضر نمی دانید؟
من بارها گفته‌ام کشوری که در معرض شدیدترین تحریم‌هاست، منابع ارزی‌اش را حراج نمی‌کند! آیا این کار زیبایی بود که با سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بیش از۶۰درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر بردند؟! به‌باور من همان سوءاستفاده‌کنندگان از ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی مدام مدیران و مقامات را از تبعات منفی حذف این ارز می‌ترساندند. اگر منظورشان از تبعات منفی و تورم همین‌هایی است که امروز می‌بینیم که اوضاع معیشت مردم از این بدتر نمی‌شود! واقعاً زشت بود که در قرن ۲۱برای مرغ قرارگاه درست کردیم! یک ارگان حسابرسی کند این ارزهای ۴هزارو۲۰۰تومانی کجا رفته است؟ مشخص کنند چقدر از این ارز به‌دست مصرف‌کننده رسیده؟ اخبار تخلفات عجیب مربوط به ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را حتی رسانه ملی بارها و بارها منتشر کرده است. مگر مملکت بانک مرکزی ندارد که این ارزها را رصد کند؟ در دولت قبل، آقای همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی بخش خصوصی را متهم کرد که کالا صادر کرده اما ارز را برنگردانده است. بعداً معلوم شد از ۲۷میلیارد دلاری که گفته می‌شود به‌کشور بازنگشته حدود ۱۶میلیارد دلار به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود! بعداً واحدهای بزرگ صنعتی ما را «کارتن خواب» خطاب کردند! طبیعتاً وقتی نظام بانکی کار نمی‌کند به هر شیوه‌ای از جمله کالا، باید ارز را برگرداند.
دولتمردان، اجازه دهند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا باشد و اگر حقیقتاً دغدغه معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر را دارند، ماهانه به حقوق بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از محل تسعیر نرخ ارز کمک کنند؛ سیاستی که به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار دولت کلیتش را در لایحه بودجه سال آینده دیده است.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
