مصوبه‌ای مغایر با گسترش عدالت آموزشی
محمودرضا اسفندیار
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی عجیب، با علم به شکاف جدی در بحث عدالت آموزشی و نابرابری فاحش و غیرقابل توجیه در میزان بهره‌مندی از فرصت‌های برابر آموزشی، تأثیر قطعی ۶۰درصدی معدل سال‌های دهم تا دوازدهم را در کنکور سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ تصویب می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز یک گام تا نهایی شدن آن باقی است!
شاید در نگاه نخست چنین مصوباتی در راستای کاستن از شکاف عدالت آموزشی قابل ارزیابی باشد؛ اما با دقت بیشتر می‌توان دریافت به دلیل یاد شده، چنین نیست. برای تحقق این موضوع گام اول، برگزاری امتحانات هماهنگ در پایه دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم است و بنابراین بار دیگر مدارسی که از توزیع نامتوازن منابع انسانی و امکانات آموزشی کم بهره‌اند، متضرر خواهند شد و این یعنی رقابتی از اساس نابرابر.
دانش‌آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص‌های آموزش با کیفیت باید به پرسش‌هایی پاسخ دهد که دانش‌آموز بهره‌مند از اغلب شاخص‌های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به‌ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی به آن‌ها پاسخ خواهند داد!
دلیل آنکه هنوز این مدل جایگزین نهایی نشده، مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس با جزئیات و الزامات چنین رقابتی بود که پیش‌نیازش را تسری آزمون هماهنگ به پایه‌های دهم و یازدهم دانستند.
مادامی که مناطق محروم، کم برخوردار، تنوع مدارس پولی و کیفیت آموزشی ناهمگون وجود دارد، طرح چنین مدل جایگزینی «سالبه به انتفاء موضوع» و «از حیّز انتفاع ساقط است» و جز افزودن بر نابرابری‌های آموزشی موجود و برخی چالش‌های جدید، متضرر شدن بیش از پیش طبقه فرودست و در عوض فربه‌تر شدن مدارس خصوصی و خاص دولتی، یعنی همان گسترش مدل بازاری‌سازی آموزش مدرسه‌ای که در سه دهه اخیر خزنده اتفاق افتاد و به آموزش طبقاتی و شکاف عمیق در عدالت آموزشی دامن زد حاصل دیگری بر آن متصور نیست. اتفاقاً تسری استرس کنکور از یک سال به سه سال و با عنایت به پیش‌زمینه‌های موجود برای ورود بهتر به متوسطه دوره دوم و در پی آن کوچ آموزشگاه‌های برند کنکور به متوسطه دوره اول و حتی ابتدایی و دورخیز ۹ ساله و... که پرداختن به آن تکرار مکررات است، از دیگر زوایایی است که جا دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به آن توجه کند، چرا که هدفی چون توزیع استرس از یک آزمون به چند آزمون در طول سه سال، گره نزدن سرنوشت دانش‌آموزان به یک آزمون یک یا دو مرحله‌ای و کمک به بهداشت روان دانش‌آموز و خانواده با شرایط نابرابر کیفیت آموزشی و تنوع مدارس، حاصل نخواهد شد.
به هر حال وضع موجود مدارس، خود حکایت از آن دارد که چنین جایگزین‌هایی صرفاً به بازاری‌سازی بیشتر آموزش مدرسه‌ای خواهد انجامید که بی تردید هدف این مصوبه نیست. هنوز پیش‌نیاز چنین شیوه‌ای در ساختار فعلی آموزش مدرسه‌ای ما فراهم نیست، بنابراین بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی به گسترش عدالت آموزشی که شاخص‌های روشنی دارد پرداخته و به افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی(GDP) و بودجه عمومی در راستای تحقق عدالت آموزشی، همچون کشورهای پیشرو گام بردارد و ظرفیت رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های دولتی را بیفزاید و از گسترش تنوع و پولی‌سازی دانشگاه‌ها نیز بکاهد که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت ممکن به حوزه آموزش کشور خواهد بود.
شاید چنین مصوباتی پس از گسترش عدالت آموزشی در سطح بیش از ۱۰۰هزار مدرسه در ۷۲۵ منطقه در ۳۱ استان بتواند به‌گونه‌ای به تحکیم عدالت آموزشی بینجامد، اما در شرایط موجود، در واقع به مثابه پهن کردن فرش قرمز برای طبقات برخوردار و دامن زدن بیش از پیش به آموزش طبقاتی موجود است.
امیدواریم این مصوبه فاقد پیوست عدالت آموزشی در این برهه به انجام نرسد چراکه تا سال ۱۴۰۴ یعنی افق اجرایی شدن آن، هنوز فرصت بسیار است تا تمهید پیش‌نیازها با تعجیل در اجرا، به ضد خود بدل نشود.
شاید در نگاه نخست چنین مصوباتی در راستای کاستن از شکاف عدالت آموزشی قابل ارزیابی باشد؛ اما با دقت بیشتر می‌توان دریافت به دلیل یاد شده، چنین نیست. برای تحقق این موضوع گام اول، برگزاری امتحانات هماهنگ در پایه دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم است و بنابراین بار دیگر مدارسی که از توزیع نامتوازن منابع انسانی و امکانات آموزشی کم بهره‌اند، متضرر خواهند شد و این یعنی رقابتی از اساس نابرابر.
دانش‌آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص‌های آموزش با کیفیت باید به پرسش‌هایی پاسخ دهد که دانش‌آموز بهره‌مند از اغلب شاخص‌های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به‌ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی به آن‌ها پاسخ خواهند داد!
دلیل آنکه هنوز این مدل جایگزین نهایی نشده، مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس با جزئیات و الزامات چنین رقابتی بود که پیش‌نیازش را تسری آزمون هماهنگ به پایه‌های دهم و یازدهم دانستند.
مادامی که مناطق محروم، کم برخوردار، تنوع مدارس پولی و کیفیت آموزشی ناهمگون وجود دارد، طرح چنین مدل جایگزینی «سالبه به انتفاء موضوع» و «از حیّز انتفاع ساقط است» و جز افزودن بر نابرابری‌های آموزشی موجود و برخی چالش‌های جدید، متضرر شدن بیش از پیش طبقه فرودست و در عوض فربه‌تر شدن مدارس خصوصی و خاص دولتی، یعنی همان گسترش مدل بازاری‌سازی آموزش مدرسه‌ای که در سه دهه اخیر خزنده اتفاق افتاد و به آموزش طبقاتی و شکاف عمیق در عدالت آموزشی دامن زد حاصل دیگری بر آن متصور نیست. اتفاقاً تسری استرس کنکور از یک سال به سه سال و با عنایت به پیش‌زمینه‌های موجود برای ورود بهتر به متوسطه دوره دوم و در پی آن کوچ آموزشگاه‌های برند کنکور به متوسطه دوره اول و حتی ابتدایی و دورخیز ۹ ساله و... که پرداختن به آن تکرار مکررات است، از دیگر زوایایی است که جا دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به آن توجه کند، چرا که هدفی چون توزیع استرس از یک آزمون به چند آزمون در طول سه سال، گره نزدن سرنوشت دانش‌آموزان به یک آزمون یک یا دو مرحله‌ای و کمک به بهداشت روان دانش‌آموز و خانواده با شرایط نابرابر کیفیت آموزشی و تنوع مدارس، حاصل نخواهد شد.
به هر حال وضع موجود مدارس، خود حکایت از آن دارد که چنین جایگزین‌هایی صرفاً به بازاری‌سازی بیشتر آموزش مدرسه‌ای خواهد انجامید که بی تردید هدف این مصوبه نیست. هنوز پیش‌نیاز چنین شیوه‌ای در ساختار فعلی آموزش مدرسه‌ای ما فراهم نیست، بنابراین بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی به گسترش عدالت آموزشی که شاخص‌های روشنی دارد پرداخته و به افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی(GDP) و بودجه عمومی در راستای تحقق عدالت آموزشی، همچون کشورهای پیشرو گام بردارد و ظرفیت رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های دولتی را بیفزاید و از گسترش تنوع و پولی‌سازی دانشگاه‌ها نیز بکاهد که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت ممکن به حوزه آموزش کشور خواهد بود.
شاید چنین مصوباتی پس از گسترش عدالت آموزشی در سطح بیش از ۱۰۰هزار مدرسه در ۷۲۵ منطقه در ۳۱ استان بتواند به‌گونه‌ای به تحکیم عدالت آموزشی بینجامد، اما در شرایط موجود، در واقع به مثابه پهن کردن فرش قرمز برای طبقات برخوردار و دامن زدن بیش از پیش به آموزش طبقاتی موجود است.
امیدواریم این مصوبه فاقد پیوست عدالت آموزشی در این برهه به انجام نرسد چراکه تا سال ۱۴۰۴ یعنی افق اجرایی شدن آن، هنوز فرصت بسیار است تا تمهید پیش‌نیازها با تعجیل در اجرا، به ضد خود بدل نشود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
گره کنکور کورتر میشود؟
-
مصوبه‌ای مغایر با گسترش عدالت آموزشی
-
سختگیریهای بیمورد برای شیمی درمانی سرپایی حذف شود
-
تولید داروی درمان سرطان برای نخستین بار در کشور
-
قیمت قوی گُنگ ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان!
-
واکنش به دریافت حق مکانیزاسیون توسط داروخانهها
-
تزریق دُز سوم واکسن اجباریمیشود؟
-
ابراهیم سحرخیز
-
به زودی معلمان، طعم شیرین رتبهبندی را میچشند
-
چرا دولت مخالف افزایش ظرفیت پزشکی است؟
-
نظر شخصی برای ادغام دو سازمان
-
نسخهنویسی الکترونیک؛ راه بنداز و جابنداز!
