دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از فرصت‌های این حوزه می‌گوید
مهندس‌های لژیونر
دقیقاً از سال ۱۳۷۳که دولتمردان احساس کردند کشور با مازاد و انباشت دانش فنی و مهندسی نسبت به نیاز داخلی مواجه شده، مقوله امکان جایگزین کردن صدور خدمات فنی و مهندسی با نفت هم مطرح بوده، اما جز در مقطع کوتاهی، مشوق و حمایت‌ها از این حوزه دریغ شد، به‌طوری‌که آمار، حکایت از کاهش ۹۰درصدی صدور خدمات فنی و مهندسی در ۱۰سال گذشته دارد. دلیل این «نشدن» چه بود؟
شاید بحث جایگزینی یک درآمد با درآمد دیگر از نگاه اقتصاد همیشه شایسته و پذیرفتنی نباشد، اما در فرهنگ عامه کشوری مانند ایران که تمام امرارمعاش و دخل‌وخرجش با نفت و متکی به درآمد نفتی است، این جایگزینی مفهوم پیدا می‌کند و صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند در آینده بسیار نزدیک به‌اندازه نفت برای کشور درآمد داشته باشد. ضمن اینکه اشتغال، آبادانی، ارتقای سطح کیفی و فناورانه موجود را هم در پی دارد. در اوایل دهه ۷۰چون چنین توانایی‌هایی داشتیم، هدف‌گذاری‌های خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی هم صورت گرفت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰حتی صادرات این خدمات به ۵میلیارد دلار رسید و اگر با همان ضریب رشد، جلو می‌رفتیم امروز سالانه قرارداد حداقل ۲۰تا ۳۰میلیارد دلار را می‌توانستیم ببندیم. البته صادرات در این حوزه عایدات دیگری هم به‌جز ویژگی‌های کمی برای کشور دارد که بالارفتن پایداری رابطه بین کشورها، لوکوموتیو یا پیشران بودن برای بازارسازی به‌نفع دیگر فعالیت‌ها و محصولات، پیوند اقتصادی پایدار و... از این قبیل عایدات است. در کشور ما که دولت می‌تواند معادل ۴۰میلیارد دلار و حتی بیشتر بودجه را از محل مالیات، تأمین کند، به همین میزان می‌تواند از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تأمین کند. تأکید می‌کنم این «می‌شود». «می‌شود» دوردست هم نیست، اگر در ۱۰سال گذشته انجام شده بود امسال می‌توانستیم به هدف مورد انتظار برسیم، اما نشد. خاطرم هست در اواخر دهه۸۰ با مشوق‌ها و جوایز صادراتی و دیگر حمایت‌های دولتی صدور خدمات فنی و مهندسی رشدی درحدود ۳۸درصدی در سال داشت و اگر همان روند ادامه پیدا می‌کرد، در سال۹۵ به رقم ۲۵میلیارد دلار صادرات در این حوزه می‌رسیدیم و امروز هم به ۴۰میلیارد دلار دست می‌یافتیم! اما رشد ۳۸درصدی صادرات این حوزه حالا به ۱۰درصد تبدیل شده است؛ چون دولت‌ها و بانک‌ها از این حوزه حمایت اصولی نکردند و جوایز صادراتی هم که به شرکت‌ها امکان رقابت در مناقصه‌ها را می‌داد، وجود نداشت. تا اینکه در سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به حداقل یعنی ۵۰۰میلیون دلار رسید. تحریم، سیاست‌های نادرست بانکی، عدم صدور ضمانت‌نامه، شیوع کرونا که مراودات بین‌المللی را به حداقل رساند و... همه نقش داشته است. در این میان دولت‌ها هم درک درست و جامعی از این حوزه و صادرات آن نداشتند.
در ماه‌های اخیر که دولت سیزدهم شکل گرفته، نگاه دولت به این حوزه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه به نظر می‌رسد ضریب رشد در حوزه پیمانکاری در خارج از کشور در حال بازگشت است؛ چون احساس می‌کنیم رفته‌رفته و پس از سال‌ها فریاد شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به گوش دولت رسیده و دولت، راهبردی و ارزشمند بودن این موضوع را درک می‌کند، اما متأسفانه این روند بسیار کند است که این کندی، آزاردهنده و برای برخی شرکت‌ها کُشنده است و آن‌ها را بازنشسته یا ورشکسته و از گردونه فعالیت دور می‌کند. این امر برای سرمایه‌های انسانی و فناورانه کشور خسارت بزرگی است. نکته دیگر این است که یک کشور روبه‌رشد نباید جایگزینی برای درآمد نفت پیدا کند، بلکه باید درآمد حاصل از رشد، توسعه بهره‌برداری و فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های کشور و یا به‌عنوان پشتوانه‌ای برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. با این روش صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دولت و ملت متعهد می‌مانند و این دارایی‌ها را محافظت و مدیریت و در حوزه‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند تا عایداتش دوباره به کشور برگردد. برای مثال در همان نقطه فرامرزی پالایشگاه می‌سازد تا نفت خودمان به همان نقطه برود و پالایش به فراورده تبدیل و به همان بازار فروخته شود. یا اینکه کارخانه، نیروگاه، خط انتقال و یا جاده احداث می‌کند تا عایداتش به کشور برگردد. به هر صورت نفت، سرمایه ارزنده‌ای است که ممکن است در دهه‌های آینده جایگزین‌هایی در حوزه انرژی برایش پیدا شود و حتی تعداد مشتریان آن کاهش یابد، پس ما باید مانند یک جامعه توسعه‌یافته به اقتصاد نگاه کنیم و بپذیریم ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات نفت و اندازه اقتصاد نفت تقریباً برابری می‌کند. ما در آفریقا و آمریکای لاتین بازارهای خوبی برای فعالیت داریم که لازم است شرکت‌ها با حمایت دولت، هدایت و مدیریت شوند و مقوله صدور ضمانت‌نامه برای حضور در مناقصه‌ها که مشکل بزرگی برای شرکت‌های ایرانی است، باید مرتفع شود، ضمن اینکه باید از روابط دیپلماتیک نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم تا بتوانیم هم اشتغال‌زایی کنیم و هم به مردم و شرکت‌ها کمک کنیم.
آیا برای سال جاری هم صادرات ۵۰۰میلیون دلاری (معادل سال گذشته) را برای خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی می‌کنید؟
بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت به ما رسیده، امسال صادرات حوزه خدمات فنی و مهندسی حدود ۱/۸میلیارد دلار تخمین زده شده که بخشی از آن توسط نهادهای موردحمایت دولت پیش می‌رود که این اتفاق خوبی است، اما انتظار می‌رود دولت همراهی کند تا این کار بیشتر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. این حرف بنده به‌عنوان دبیر کل یک صنف به‌معنای سهم‌خواهی نیست، بلکه واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی، توسعه پایدار در کشور ایجاد می‌کند و در عین امکان توسعه، ظرفیت را در حوزه‌ای فراهم می‌آورد که زحمت بار مدیریتی و مالی برای دولت ندارد و این یک نگاه راهبردی را می‌طلبد. البته شکی نیست در برخی نقاط، ورود به بازارها نیازمند پشتوانه سیاسی بزرگی است، اما در ادامه راه باید فرایندی پیش‌بینی شود که در پیوست‌های واگذاری با نرمش، سرمایه‌های ملی را ضمن حفظ و حراست به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند؛ چون این بخش می‌تواند توسعه پایدار را تضمین کند.
در ماه‌های اخیر که دولت سیزدهم شکل گرفته، نگاه دولت به این حوزه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه به نظر می‌رسد ضریب رشد در حوزه پیمانکاری در خارج از کشور در حال بازگشت است؛ چون احساس می‌کنیم رفته‌رفته و پس از سال‌ها فریاد شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به گوش دولت رسیده و دولت، راهبردی و ارزشمند بودن این موضوع را درک می‌کند، اما متأسفانه این روند بسیار کند است که این کندی، آزاردهنده و برای برخی شرکت‌ها کُشنده است و آن‌ها را بازنشسته یا ورشکسته و از گردونه فعالیت دور می‌کند. این امر برای سرمایه‌های انسانی و فناورانه کشور خسارت بزرگی است. نکته دیگر این است که یک کشور روبه‌رشد نباید جایگزینی برای درآمد نفت پیدا کند، بلکه باید درآمد حاصل از رشد، توسعه بهره‌برداری و فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های کشور و یا به‌عنوان پشتوانه‌ای برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. با این روش صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دولت و ملت متعهد می‌مانند و این دارایی‌ها را محافظت و مدیریت و در حوزه‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند تا عایداتش دوباره به کشور برگردد. برای مثال در همان نقطه فرامرزی پالایشگاه می‌سازد تا نفت خودمان به همان نقطه برود و پالایش به فراورده تبدیل و به همان بازار فروخته شود. یا اینکه کارخانه، نیروگاه، خط انتقال و یا جاده احداث می‌کند تا عایداتش به کشور برگردد. به هر صورت نفت، سرمایه ارزنده‌ای است که ممکن است در دهه‌های آینده جایگزین‌هایی در حوزه انرژی برایش پیدا شود و حتی تعداد مشتریان آن کاهش یابد، پس ما باید مانند یک جامعه توسعه‌یافته به اقتصاد نگاه کنیم و بپذیریم ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات نفت و اندازه اقتصاد نفت تقریباً برابری می‌کند. ما در آفریقا و آمریکای لاتین بازارهای خوبی برای فعالیت داریم که لازم است شرکت‌ها با حمایت دولت، هدایت و مدیریت شوند و مقوله صدور ضمانت‌نامه برای حضور در مناقصه‌ها که مشکل بزرگی برای شرکت‌های ایرانی است، باید مرتفع شود، ضمن اینکه باید از روابط دیپلماتیک نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم تا بتوانیم هم اشتغال‌زایی کنیم و هم به مردم و شرکت‌ها کمک کنیم.
آیا برای سال جاری هم صادرات ۵۰۰میلیون دلاری (معادل سال گذشته) را برای خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی می‌کنید؟
بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت به ما رسیده، امسال صادرات حوزه خدمات فنی و مهندسی حدود ۱/۸میلیارد دلار تخمین زده شده که بخشی از آن توسط نهادهای موردحمایت دولت پیش می‌رود که این اتفاق خوبی است، اما انتظار می‌رود دولت همراهی کند تا این کار بیشتر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. این حرف بنده به‌عنوان دبیر کل یک صنف به‌معنای سهم‌خواهی نیست، بلکه واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی، توسعه پایدار در کشور ایجاد می‌کند و در عین امکان توسعه، ظرفیت را در حوزه‌ای فراهم می‌آورد که زحمت بار مدیریتی و مالی برای دولت ندارد و این یک نگاه راهبردی را می‌طلبد. البته شکی نیست در برخی نقاط، ورود به بازارها نیازمند پشتوانه سیاسی بزرگی است، اما در ادامه راه باید فرایندی پیش‌بینی شود که در پیوست‌های واگذاری با نرمش، سرمایه‌های ملی را ضمن حفظ و حراست به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند؛ چون این بخش می‌تواند توسعه پایدار را تضمین کند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
