قدس شبهات مطرح شده درباره ایده دولت را بررسی می‌کند
بایدها و نبایدهای کشاورزی قراردادی
زهرا طوسی
این روزها وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند می‌تواند با اجرای کشت قراردادی و تولید محصولات کشاورزی با توجه به بازار، گره از مشکلات این حوزه بگشاید. محمد مؤیدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به شبهات مطرح شده در این باره یادآوری می‌کند: کشاورزی قراردادی یا کشت قراردادی در فضای اقتصاد کشاورزی مانند فروش کالا، بحث خریدهای آتی یا سلف و خرید تضمینی در ردیف نظام‌های قراردادی پوشش ریسک گنجانده می‌شود و هم اکنون در همه کشورهای پیشرفته رواج دارد.
افزایش 50 درصدی سود تولیدکننده
مؤیدیان با اشاره به اینکه همین امروز در آمریکا بیش از 54 درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت قراردادی قرار دارند می‌گوید: در ایران هم چهار دهه است برای تأمین چغندرقند و پنبه مورد نیاز از کشت قراردادی استفاده می‌کنیم و این موضوع جدیدی نیست که تازه مطرح شده باشد.این نوع کشت سود تولیدکننده را به شکل میانگین از 30 تا 50 درصد بالا می‌برد و به کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌انجامد .
وی می‌گوید: درباره نقدی که به ماهیت این نوع کشت وارد می‌شود و آن را دولتی می‌خوانند باید گفت ماهیت کشت قراردادی برای همه محصولات بیشتر یک ماهیت خصوصی است تا دولتی.
به عبارت دیگر فقط در محصولاتی که انحصار در خرید وجود دارد مثل چغندرقند یا توتون یا گندم که جزو محصولات اساسی به شمار می‌روند امکان دولتی شدن وجود دارد. برای پیشگیری از همین مورد هم دولت نباید هیچ وقت در کشت قراردادی تصدی‌گر باشد که البته در عمل هم چنین چیزی ممکن نیست. تصور کنید جهاد کشاورزی بخواهد با تک‌تک کشاورزان قرارداد ببندد و مدیریتشان بکند. اصلاً شدنی نیست. در عوض دولت باید به جای تصدی‌گری با قاعده‌گذاری و نظارت عالیه امور را پیش ببرد و دوم اینکه این فرایند را به بخش خصوصی شامل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بسپارد که تحت عنوان شرکت‌های پشتیبان در نظام‌های قراردادی از آن‌ها یاد می‌کنیم.وی تأکید می‌کند: اگر بتوانیم شرکت‌های پشتیبان که پایه خصوصی دارند و مبتنی بر تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند را فعال کرده و برای مدیریت کشاورزی قراردادی به میدان بفرستیم قطعاً می‌توانیم در افزایش عملکرد و مدیریت کشت، مؤثر بوده و به آن جهت بدهیم؛ چراکه اولاً می‌توانیم به کشاورزان تسهیلات بدهیم و نهاده‌های دانش‌بنیان و مرغوب در اختیارشان بگذاریم و ثانیاً بازارشان را مدیریت کنیم؛ یعنی یک طور با گلوگاه بازار می‌توانیم مدیریت تولید را در کشت قراردادی انجام بدهیم.وی می‌گوید: به تازگی برخی رسانه‌ها کشت قراردادی را استیلای دولت بر حوزه کشاورزی تعبیر می‌کنند در حالی که اولاً کشت قراردادی جزو روش‌های حمایتی و کاهش ریسک در فضای تولید کشاورزی و یک مبحث کاملاً فنی و تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و ما با موضع سیاسی طرف نیستیم که هر جبهه‌ای بخواهد استفاده ابزاری از این مفهوم بکند. دوم اینکه ما داریم درباره تأمین امنیت غذایی مردم کشور صحبت می‌کنیم که ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و هر دولت مستقری وظیفه دارد برای آن تلاش کند. سوم اینکه کشاورزی قراردادی 40سال است در کشور برای برخی محصولات کشاورزی اجرا می‌شود و در همه دولت‌ها بوده و حالا در اولویت قرار گرفته است.
الگوی کشت را می‌خواهید یا نه؟
وی تأکید می‌کند: در پاسخ به این جریان دو نکته را یادآوری می‌کنم؛ نخست اینکه ما سال‌های سال همه دولت‌ها را متهم می‌کردیم که شما نتوانستید الگوی کشت را اجرا بکنید. من یک سؤال دارم که الگوی کشت دقیقاً چیست؟ آیا غیر از این است که یک نهادی که اینجا دولت هست به کشاورز بگوید دقیقاً چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارد یا نکارد. اکنون یک دولت آمده ادعا می‌کند می‌تواند به این روش بخشی از فضای کشاورزی کشور و تولید را مدیریت بکند. فارغ از اینکه چقدر این ادعا قابلیت تحقق دارد، یادآوری می‌کنم شما زمانی می‌گفتید الگوی کشت را نمی‌توانید اجرا کنید و متهم هستید و حالا هم می‌گویید کشاورزی قراردادی یعنی دستوری کردن کشاورزی کشور. بالاخره الگوی کشت را می‌خواهید یا نمی‌خواهید. نکته دوم اینکه خطوط فکری که این داعیه را مطرح می‌کنند خودشان کسانی هستند که زمانی وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی و خط تولید غذای مردم دستشان بود، این‌ها آن موقع برای عملیاتی کردن الگوی کشت چه کردند که الان آمدند کشت قراردادی را زیر سؤال می‌برند.
هشدارهایی برای استحاله نشدن کشت قراردادی
وی می‌گوید: هشداری که به جهاد کشاورزی می‌دهیم این است که به لحاظ کارشناسی دولتی شدن کشاورزی قراردادی در همه محصولات، هم می‌تواند مفهوم کشت قراردادی را استحاله بکند و هم حجم تصدی‌گری و کار دولت را چند برابر بکند. چون وقتی زیرساخت آن یعنی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی را نداشته باشیم دولت باید این خلأ ر ا جبران کند. همچنین دولت باید مراقب باشد که سرنوشت اجرای این طرح کشاورزی به سرنوشت الگوی کشت یا بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که گریبان کشاورزی کشور را گرفته و تبدیل شده به محلی برای فرافکنی دچار نشود. اکنون می‌گوییم چرا محصول زیاد می‌آید و روی زمین می‌ماند می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. می‌گوییم چرا بازار قیمتش خراب شده می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. پس‌فردا کشت قراردادی هم به همچنین مفهومی دچار نشود که هر نابسامانی در بازار را به گردن آن بیندازیم.
شیوه حکمرانی در کشاورزی قراردادی
وی با اشاره به شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی قراردادی می‌گوید: به کسانی که می‌گویند این طرح ممکن است به نظام ارباب‌رعیتی جدید بدل شود باید گفت وقتی دولت خودش تصدی‌گری نداشته باشد و بر کار شرکت‌های پشتیبان که در یک بازار رقابتی کار می‌کنند نظارت داشته باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی تأکید می‌کند: اگر دولت نظارت درستی بر این فضا داشته باشد و باگ‌های سیستمش را به‌موقع دربیاورد، می‌تواند پیش از اینکه یک مسئله به بحران تبدیل شود آن را حل بکند.
مؤیدیان با اشاره به اینکه همین امروز در آمریکا بیش از 54 درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت قراردادی قرار دارند می‌گوید: در ایران هم چهار دهه است برای تأمین چغندرقند و پنبه مورد نیاز از کشت قراردادی استفاده می‌کنیم و این موضوع جدیدی نیست که تازه مطرح شده باشد.این نوع کشت سود تولیدکننده را به شکل میانگین از 30 تا 50 درصد بالا می‌برد و به کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌انجامد .
وی می‌گوید: درباره نقدی که به ماهیت این نوع کشت وارد می‌شود و آن را دولتی می‌خوانند باید گفت ماهیت کشت قراردادی برای همه محصولات بیشتر یک ماهیت خصوصی است تا دولتی.
به عبارت دیگر فقط در محصولاتی که انحصار در خرید وجود دارد مثل چغندرقند یا توتون یا گندم که جزو محصولات اساسی به شمار می‌روند امکان دولتی شدن وجود دارد. برای پیشگیری از همین مورد هم دولت نباید هیچ وقت در کشت قراردادی تصدی‌گر باشد که البته در عمل هم چنین چیزی ممکن نیست. تصور کنید جهاد کشاورزی بخواهد با تک‌تک کشاورزان قرارداد ببندد و مدیریتشان بکند. اصلاً شدنی نیست. در عوض دولت باید به جای تصدی‌گری با قاعده‌گذاری و نظارت عالیه امور را پیش ببرد و دوم اینکه این فرایند را به بخش خصوصی شامل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بسپارد که تحت عنوان شرکت‌های پشتیبان در نظام‌های قراردادی از آن‌ها یاد می‌کنیم.وی تأکید می‌کند: اگر بتوانیم شرکت‌های پشتیبان که پایه خصوصی دارند و مبتنی بر تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند را فعال کرده و برای مدیریت کشاورزی قراردادی به میدان بفرستیم قطعاً می‌توانیم در افزایش عملکرد و مدیریت کشت، مؤثر بوده و به آن جهت بدهیم؛ چراکه اولاً می‌توانیم به کشاورزان تسهیلات بدهیم و نهاده‌های دانش‌بنیان و مرغوب در اختیارشان بگذاریم و ثانیاً بازارشان را مدیریت کنیم؛ یعنی یک طور با گلوگاه بازار می‌توانیم مدیریت تولید را در کشت قراردادی انجام بدهیم.وی می‌گوید: به تازگی برخی رسانه‌ها کشت قراردادی را استیلای دولت بر حوزه کشاورزی تعبیر می‌کنند در حالی که اولاً کشت قراردادی جزو روش‌های حمایتی و کاهش ریسک در فضای تولید کشاورزی و یک مبحث کاملاً فنی و تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و ما با موضع سیاسی طرف نیستیم که هر جبهه‌ای بخواهد استفاده ابزاری از این مفهوم بکند. دوم اینکه ما داریم درباره تأمین امنیت غذایی مردم کشور صحبت می‌کنیم که ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و هر دولت مستقری وظیفه دارد برای آن تلاش کند. سوم اینکه کشاورزی قراردادی 40سال است در کشور برای برخی محصولات کشاورزی اجرا می‌شود و در همه دولت‌ها بوده و حالا در اولویت قرار گرفته است.
الگوی کشت را می‌خواهید یا نه؟
وی تأکید می‌کند: در پاسخ به این جریان دو نکته را یادآوری می‌کنم؛ نخست اینکه ما سال‌های سال همه دولت‌ها را متهم می‌کردیم که شما نتوانستید الگوی کشت را اجرا بکنید. من یک سؤال دارم که الگوی کشت دقیقاً چیست؟ آیا غیر از این است که یک نهادی که اینجا دولت هست به کشاورز بگوید دقیقاً چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارد یا نکارد. اکنون یک دولت آمده ادعا می‌کند می‌تواند به این روش بخشی از فضای کشاورزی کشور و تولید را مدیریت بکند. فارغ از اینکه چقدر این ادعا قابلیت تحقق دارد، یادآوری می‌کنم شما زمانی می‌گفتید الگوی کشت را نمی‌توانید اجرا کنید و متهم هستید و حالا هم می‌گویید کشاورزی قراردادی یعنی دستوری کردن کشاورزی کشور. بالاخره الگوی کشت را می‌خواهید یا نمی‌خواهید. نکته دوم اینکه خطوط فکری که این داعیه را مطرح می‌کنند خودشان کسانی هستند که زمانی وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی و خط تولید غذای مردم دستشان بود، این‌ها آن موقع برای عملیاتی کردن الگوی کشت چه کردند که الان آمدند کشت قراردادی را زیر سؤال می‌برند.
هشدارهایی برای استحاله نشدن کشت قراردادی
وی می‌گوید: هشداری که به جهاد کشاورزی می‌دهیم این است که به لحاظ کارشناسی دولتی شدن کشاورزی قراردادی در همه محصولات، هم می‌تواند مفهوم کشت قراردادی را استحاله بکند و هم حجم تصدی‌گری و کار دولت را چند برابر بکند. چون وقتی زیرساخت آن یعنی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی را نداشته باشیم دولت باید این خلأ ر ا جبران کند. همچنین دولت باید مراقب باشد که سرنوشت اجرای این طرح کشاورزی به سرنوشت الگوی کشت یا بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که گریبان کشاورزی کشور را گرفته و تبدیل شده به محلی برای فرافکنی دچار نشود. اکنون می‌گوییم چرا محصول زیاد می‌آید و روی زمین می‌ماند می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. می‌گوییم چرا بازار قیمتش خراب شده می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. پس‌فردا کشت قراردادی هم به همچنین مفهومی دچار نشود که هر نابسامانی در بازار را به گردن آن بیندازیم.
شیوه حکمرانی در کشاورزی قراردادی
وی با اشاره به شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی قراردادی می‌گوید: به کسانی که می‌گویند این طرح ممکن است به نظام ارباب‌رعیتی جدید بدل شود باید گفت وقتی دولت خودش تصدی‌گری نداشته باشد و بر کار شرکت‌های پشتیبان که در یک بازار رقابتی کار می‌کنند نظارت داشته باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی تأکید می‌کند: اگر دولت نظارت درستی بر این فضا داشته باشد و باگ‌های سیستمش را به‌موقع دربیاورد، می‌تواند پیش از اینکه یک مسئله به بحران تبدیل شود آن را حل بکند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
تقوا پیشه کن، نَسَب به چه کار می‌آید؟
-
سود بیمهها از خطاهای نسخه الکترونیک
-
بایدها و نبایدهای کشاورزی قراردادی
-
دستورالعمل 9 بندی مقابله با قاچاق کالا و ارز
-
قتل 6 هزار زن و کودک در هشت سال!
-
مقاومت در شیخ جراح
-
رکورد زنی در تاریخ ترانزیت 100ساله راهآهن
-
آشناییزدایی از مفهوم عشق در داستانی تاریخی
-
استکبارستیزی از تعالیم انبیا تا تجربه میدانی
