​​​​​​​با توجه به اینکه جرم محاربه از جرایم حدی به‌شمار آمده و در قلمرو حدود جای دارد، بنابراین رضایت شاکیان خصوصی ایشان تأثیری در مجازات و تغییر حکم محاربه ندارد، البته با توجه به اینکه قانون در این زمینه ساکت است استثنائاً بنا به اجماع فقهای شیعه اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، حد از او ساقط شده و جنبه حق‌الناسی جرم باقی می‌ماند، یعنی اگر محارب فردی را به قتل رسانده یا به فردی آسیبی زده و یا مالی را به سرقت برده، در صورت بخشیده نشدن مرتکبان، قصاص شده یا دیه و یا خسارت از ایشان گرفته می‌شود، اما محارب اگر پس از دستگیری توبه کند، مجازات او تحت هیچ شرایطی ساقط نخواهد شد. (ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۸)
درنهایت با توجه به اینکه ماهان صدارت در جلسات دادگاه ضمن شهادت شاهدان عینی مبنی بر دارا بودن سلاح سرد در حین ارتکاب اعمال خشن، مدعی عدم حمل سلاح در مراحل دادرسی بوده و به این خاطر که بنا به قاعده باید در دماء (خون) احتیاط لازمه را مُجری دانست و دقت را فدای سرعت نکرد یا دستیابی دادستانی به نکاتی که شبهه‌ای را در انتساب عنوان مجرمانه محاربه به ماهان صدارت وارد می‌کند که قاعدتاً با فرض وجود شبهه، حد (اعدام) برداشته خواهد شد، احتمالاً مقام قضایی دستور متوقف کردن حکم ایشان را صادر کرده است.