​​​​​​​محمد کاظمی‌فرد که دیروز در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد خدمات و  اقدامات این مرکز درزمینه پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا با بیان این مطلب، افزود: در سامانه سجل محکومیت‌های مالی داریم که در راستای بحث سند تحول قضایی راه‌اندازی شده و هدف آن شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی و اعتبارسنجی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا به منظور اعتبارسنجی برای تسهیلات مالی استفاده کند. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند می‌تواند از این سامانه اطلاعات فرد موردنظر را بررسی کند که آیا این فرد محکومیت مالی دارد و اگر دارد، آیا دین خود را ادا کرده است یا خیر؟ اگر وارد سامانه شده و کد ملی طرف را بزنیم، یک پیامک حاوی ‌یک کد برای آن فرد ارسال می‌شود و اگر طرف مقابل، آن کد را بدهد، می‌توانید سابقه او را ببینید و اگر کد را ندهد سابقه او مورد شک است. کاظمی‌فرد تأکید کرد: متأسفانه از این سامانه هم‌اکنون خوب استفاده نمی‌شود و سال گذشته تنها 20 هزار نفر به آن مراجعه کرده‌اند که شاید به خاطر زمینه‌های فرهنگی ماست که خیلی سخت می‌توانیم این موضوع را در معامله از طرف موردنظر بخواهیم. ما حاضریم حتی یکی دو سال در دستگاه قضا پیگیر پرونده مالی‌مان شویم، ولی حاضر نیستیم پرونده طرف مقابل را بررسی کنیم که آیا محکومیت مالی دارد یا خیر؟ بدون شک فرهنگ‌سازی در این زمینه از سوی رسانه‌ها مؤثر خواهد بود.  وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهایی که کردیم، راه‌اندازی بانک افراد معسر و ورشکسته است که براساس قانون چک باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و در سامانه‌هایش اعمال کند و استفاده از آن در درخواست‌هایی که به این شکل به سمت قوه قضائیه می‌آید، مؤثر خواهد بود. کاظمی فرد سامانه انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادرشده محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دستاوردها در این حوزه نامید و گفت: ما امروز با راه‌اندازی سامانه ثنا دیگر محدود به زمان و مکان نیستیم و خدمات قضایی  الکترونیکی در هر نقطه از دنیا و در هر ساعت از شبانه‌روز به هموطنان ارائه می‌شود و هم‌اکنون ۲۸ خدمت ما در پنجره واحد خدمات قضایی قابل‌استفاده است. وی بابیان اینکه هزارو200 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فعال هستند، خاطرنشان کرد: زندانیان دیگر نیاز نیست به‌صورت فیزیکی جابه‌جا شوند، تقریباً ۸۰ درصد جلسات تحقیق و رسیدگی زندانیان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. ضمن اینکه امکان ملاقات تصویری و از راه دور زندانیان با خانواده‌هایشان هم در دفاتر خدمات قضایی در 15 استان فراهم‌شده است. 

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه