به گزارش قدس خراسان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است. چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود، به تبع آن، مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز گسترش می‌یابد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هدف دشمن ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم است، بیان کرد: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند. در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دو قطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است. در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان و در مواردی نیز راهبرد دشمن تمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است.
اژه‌ای با اشاره به سازو کارهایی که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ایجاد شده، به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مذکور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند. از این رو باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
وی بیان کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور باید در غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی با تمام قوا ورود کنند. در قوه قضائیه ضروری است بدانیم چه کارهایی را باید درباره موضوع مورد اشاره انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم. دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی، سیاه‌نمایی و تحریف است. حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس دستگاه قضا گفت: در مورد قوه قضائیه نقد، اعتراض یا هجمه می شود. اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است. ما از نقدسازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
اژه‌ای در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی را ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده برای رفع این قبیل مشکلات به جای ایجاد ساختارها و تشکیلات موازی باید به تقویت آن ساختارها و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم، به رفع نقاط ضعف بپردازیم.
رئیس عدلیه، دادستان‌ها را در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری عنوان کرد و گفت: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم. باید بررسی کنیم آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و... نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر.
اژه‌ای با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد. در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.

انتقاد رئیس قوه قضائیه از بازدارنده نبودن برخی احکام
وی ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آن‌ها برآیند.
اژه‌ای افزود: همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آن‌ها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند تا به خاطر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغال‌زایی آن‌ها مخدوش نشود. شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک متهم نباشد. در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها و مسئولان ذی‌ربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصان مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت، دقت و جامع‌نگری باشد.
وی با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه در تحقق این مهم بیان کرد: مسئولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم. در حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم.

همه ترک فعل‌ها جرم تلقی نمی‌شود
اژه‌ای با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت همه ترک ‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود.
وی افزود: البته ترک ‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است، در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند؛ اما در مواردی نیز یک ترک‌ فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن تحقق آن تکلیف دستگاه مربوطه است. در این قضیه نیاز به اصلاح قانون است که این مأموریت به معاونت حقوقی داده شده و دادستانی کل کشور نیز در این خصوص باید کمک کند؛ اما تا پیش از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.