سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور در حالی به تصویب دولت رسیده و رونمایی شده است که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور هدف‌گذاری قانون‌گذار در ۳۰درصد احکام برنامه ششم به طور کامل محقق شده، در ۲۲درصد احکام محقق نشده و در ۴۸درصد احکام بخشی از آن‌ها محقق شده است. بنا به گزارش بازوی نظارتی مجلس، باوجود هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه 8درصدی در برنامه ششم، متوسط این شاخص در سال‌های اجرای برنامه فقط 76/0درصد بوده است. دیوان محاسبات مهم‌ترین دلایل عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم را «نبود اطلاعات آماری متقن و به‌روز، عدم برنامه‌‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین‌بخشی، عدم تصویب آیین‌نامه‌‌ها، دستورالعمل‌ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاست‌گذاری به موضوع به جای تدوین موارد عمل‌گرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌‌های مردم‌نهاد» اعلام کرده است.