چرایی و چگونگی اجرای «منشور کرامت»
علی نجفی توانا ؛ رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
به منشورهای قوه قضائیه که تاکنون صادر شده است باید از دو منظر نگریست؛ هم از نظر محتوا و اصول که بسیار مترقی، انسانی و منطبق با قواعد حقوق بشری و قانون اساسی کشور و حقوق طبیعی انسان‌هاست و هم از منظر علاقه‌مندی و دغدغه مسئولان دستگاه قضا به رعایت و اجرای این‌گونه حقوق در فرایند اجرایی و قضایی کشور. اما واقعیت این است تاکنون تنها ۱۰درصد از هرچه در این زمینه گفته شده، مؤثر واقع شده که این موضوع خود موجب بی‌اعتمادی آحاد مردم به‌ویژه فرهیختگان کشور به این‌گونه منشورها شده است. البته امیدواریم این بار رئیس قوه قضائیه که تجربه عملی در کار قضا دارد، با نظارت و شایسته‌سالاری نسبت به آن و با اعمال مدیریت، زمینه تحقق بخش قابل‌توجهی از این شعارها را فراهم کند. در خصوص ضمانت‌های اجرایی منشور کرامت نیز باید گفت ضمانت اجرایی حقوقی که ما به عنوان اصول کرامت انسانی، حقوق شهروندی، حقوق اساسی و یا حقوق بشری می‌شناسیم در قوانین عادی ما پیش‌بینی شده است. در واقع جلوگیری از شکنجه، فساد اداری و قضایی، برخورد با افراد ناسالم و جلوگیری از انحرافات و ضوابطی که امروز از آن با عنوان اصول منشور کرامت انسانی یاد می‌کنیم از انفصال تا مجازات کیفری و از تنزل رتبه تا درج در پرونده در قانون نظارت بر کار قضات پیش‌بینی شده؛ اما اشکال کار این است در فرایند اقدامات کار قضایی تخلفات مختلفی مشاهده می‌شود. واقعیت این است پیش از این، نقص‌هایی در تحقیقات مقدماتی وجود داشت که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه کاهش یافت اما همچنان گاه شاهد اعمال فشارها البته در حد نارنجی و زرد هستیم. همین موضوع موجب شده مسئولان قضایی درصدد تغییر برخی از مدیران زندان‌ها برآیند. به همین دلیل لازم است برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و برای رعایت واقعی حقوق مندرج در منشور کرامت انسانی در انتصاب مدیران، نگاه جناحی و فرمایشی را کنار بگذاریم، در برخورد با تخلفات هیچ‌گونه مماشات نداشته باشیم و از قضات مستقل و سالم استفاده کنیم. علاوه بر این، نیروهای نظارتی باید تحت امر مدیریت عالی اما در قالب قانون عمل کنند چون این موارد به عدالت قضایی کمک می‌کند. از سوی دیگر نبود نظارت فراسازمانی که موجب رفع اشکالات درون‌سازمانی می‌شود، از جمله چالش‌های موجود قوه قضائیه در اجرای منشور کرامت است. مشکل دیگر که پیش روی منشور یاد شده قرار دارد مربوط به نبود برنامه‌ریزی علمی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. باید بدانیم اقدامات مقطعی و همراه با اعمال سلیقه نتیجه مثبتی به همراه نخواهند داشت. بنابراین برای رفع این مشکل و رعایت قواعد و اصول حقوق شهروندی و کرامت انسانی باید برنامه‌ها را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی کنیم. البته اجرای مناسب هر برنامه بدون برخورداری از بودجه و امکانات کافی ممکن نخواهد بود و اجرای بندهای مختلف منشور کرامت انسانی قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان مثال در منشور یاد شده بر تفکیک زندانیان و بازپروری و بازگشت آنان به خانواده و جامعه تأکید شده؛ اما اصلاح محکومان تنها با آموزش‌های تئوری و ذهنی میسر نخواهد بود؛ بلکه همه به صورت عملی نیاز به امکانات و بودجه و افراد متخصص داریم. از سوی دیگر برای اصلاح زندانیان به امکانات نیاز است؛ اما شرایط موجود نشان می‌دهد ما امکانات لازم را برای تحقق این هدف و اصلاح محکومان در اختیار نداریم. همچنین برای تفکیک بازداشتی‌ها و محکومان نیز مشکل داریم. بر اساس استانداردهای جهانی، ظرفیت زندان‌ها در دنیا به ازای ۱۰۰هزار نفر باید ۱۱نفر باشد؛ اما این رقم در ایران بیش از ۳۰۰نفر است. یعنی زندان‌های کشور ظرفیت ندارند و برای ظرفیت‌سازی نیز نیاز به بودجه است. ما با عفوهای موردی و استفاده از قانون کاهش مجازات، برخی از زندانیان را آزاد و روانه جامعه می‌کنیم بدون اینکه آن‌ها را اصلاح کرده باشیم. در نتیجه زندانی نه فرصت کاری پیدا می‌کند و نه از حمایت اجتماعی برخوردار می‌شود و این‌گونه امنیت خود و دیگران را به خطر می‌اندازد.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
.png)
.png)
.png)
.jpg)
