به گزارش قدس آنلاین، وزیر اقتصاد روز گذشته در صحن علنی مجلس با اشاره به این موضوع گفت: در وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح وجود دارد که تمام برنامه‌ها با آن به یکدیگر متصل می‌شود و روح یگانه و یکپارچه دارد که در ابتدا عدالت در دسترسی همگان به فرصت‌ها و دومی هم مربوط به کاهش فساد و تسهیل تولید است. خاندوزی گفت: ‌در ظاهر فعالیت‌ها و تصمیم‌های پراکنده که در حوزه وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنید این دو عنصر با عنوان یک روح واحد و جهت‌گیری مشترک داده می‌شود که این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری می‌شود از جمله اتفاقی که دو روز پیش شاهد آن بودیم که از ۲۱ فروردین تمامی بانک‌های دولتی مکلف شدند برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور فهرست ابربدهکاران بزرگ را در سایت‌های خود به صورت شفاف اعلام کنند و با محدود کردن آن‌ها زمینه را برای دسترسی سایر فعالان اقتصادی و مردم به اعتبارات فراهم کنند.
وعده خاندوزی مربوط به آبان سال گذشته است که در نامه‌ای به صالح‌آبادی، مدیرکل بانک مرکزی اعلام کرد باید بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین را منتشر کنند. همچنین تأکید شده بود: بانک و مؤسسه‌های اعتباری مکلف هستند آخرین اقدام‌های مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات درخصوص تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام بدهند.
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص به خبرنگار قدس آنلاین می‌‎گوید: مطمئناً شرکت‌هایی که امروز اسمشان منتشر شده افرادی نام‌آشنا برای نظام بانکی و بازار پولی بوده‌اند و شاید عموم مردم آنان را نمی‌شناختند. وی ضمن بیان اینکه برای این افراد مهم نیست که مردم آنان را بشناسند، ادامه می‌دهد: این اقدام بانک‌ها در راستای شفاف‌سازی است؛ اما مهم‌تر از شفاف‌سازی، فرایندی است که منجر به تولید این ابربدهکاران می‌شود و آنچه اهمیت دارد اینکه این فرایند اصلاح شود تا بار دیگر شاهد شکل‌گیری این بدهکاران کلان بانکی نباشیم. 
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نکته کلیدی این نیست که چرا بدهکاران کلان بانکی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه نکته کلیدی این است که چگونه چنین نقیصه‌ای در نظام بانکی وجود دارد و بانک‌ها چنین تسهیلاتی پرداخت می‌کنند بدون اینکه وثیقه‌های لازم دریافت شود؛ امروز برای دریافت یک وام ازدواج فرایند پیچیده‌ای طی می‌شود؛ حال چگونه است که یک نفر چنین تسهیلاتی را بدون دادن وثایق لازم، دریافت کرده است.
حق‌شناس به قصور بانک‌ها در به وجود آمدن مطالبات معوقه اشاره و تصریح می‌کند: این فهرست‌ها اشکالات بسیاری دارند از جمله اینکه چگونه دریافت شده، چه زمان، جریمه این تسهیلات چه میزان بوده و در چه حوزه‌ای این تسهیلات پرداخت‌ شده است؟
وی این مدل منتشر کردن اسامی را نه کمک‌کننده به مردم می‌داند و نه به نظام بانکی و می‌گوید: چنانچه برند شرکت و هویت آن برای این بدهکاران دارای اهمیت بود، دریافت‌کنندگان تسهیلات اجازه نمی‌دادند که بدهی‌هایشان به ‌اندازه‌ای برسد که نامشان منتشر شود. شرکت‌هایی از انتشار نامشان هراس دارند که محصولشان برند باشد و با انتشار فهرست، اعتبار آنان زیر سؤال برود؛ اما برای این افراد مهم نیست. این تحلیلگر اقتصادی پیشنهاد داد: باید فرایندها اصلاح شود که اگر اصلاح شود این حجم از معوقات را شاهد نخواهیم بود، چنانچه قیمت پول واقعی شود این همه صف جلو بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ایجاد نمی‌شود.

ضرورت ارائه فهرست به قوه قضائیه
قدرت‌الله امام‌وردی هم انتشار این فهرست‌ها را یک نمایش رسانه‌ای برای جلب اعتماد مردم می‌داند و ابراز می‌کند: واقعیت این است که چنانچه این افراد تخلفی مرتکب شده‌اند باید نامشان به قوه قضائیه داده شود و قوه قضائیه برخورد مناسب و متناسب را انجام دهد و چنانچه تخلفی مرتکب نشده‌اند چرا نامشان منتشر شده است؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصور نمی‌کنم انتشار این فهرست نتیجه مثبتی در بر داشته باشد، ابراز کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه چه ارتباطی وجود دارد که برخی به ‌راحتی چنین تسهیلاتی را بدون پرداخت وثایق لازم دریافت می‌کنند و در مقابل بدهی خود را نمی‌پردازند ولی مردم عادی برای دریافت وامی اندک، چندین ضامن باید به بانک معرفی کنند؟!چنانچه انتشار این فهرست عاملی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد باشد و نظارت بر این شفاف‌سازی هم انجام شود و همچنین در ادامه برخورد متناسب با جرم را هم شاهد باشیم؛ اقدام مثبتی می‌تواند باشد؛ اما چنانچه این نتیجه حاصل نشود هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. امام‌وردی گام بعدی دولت پس از انتشار فهرست را معرفی این افراد به قوه قضائیه و برخورد مؤثر با آنان می‌داند.

وعده خاندوزی برای دقیق کردن این فهرست
وزیر اقتصاد پیش ‌از این در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور گفته بود: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌ طور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر بشود. به‌ عنوان‌ مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها درج نشده و ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری هم تأکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.