از تثبیت نرخ ارز تا ضرر صادرکنندگان
بررسی اثرات آزادسازی منابع ارزی
فرزانه زراعتی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و منابع فراوان مسدود شده کشور در بانک‌های جهانی، واردات کالا به کشور را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
در این شرایط هرچند تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشد، همچنان علت اصلی مشکلات برقرار خواهد بود و امکان مبادله آزاد کالا برای کشور فراهم نیست، اما آغاز روند آزادسازی منابع ارزی مسدود شده، می‌تواند نشان‌دهنده روند از بین رفتن تحریم‌ها باشد.
محمد مهدی رئیس‌زاده درخصوص تأثیر منابع بلوکه شده بر اقتصاد کشور بیان کرد: به طور کلی منابع به هر میزانی که آزاد شود اثرش را در بازار خواهد گذاشت و شوک روانی ایجاد می‌کند. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت آن یکی از اثرات مثبت آزادسازی منابع است، ادامه داد: البته چنانچه منابع قابل توجه و محدودیتی وجود نداشته باشد این اتفاق رخ می‌دهد، چراکه گاهی اوقات محدودیت اعمال می‌کنند و می‌گویند منابع آزاد شده باید تنها در حوزه دارو، مواد اولیه و یا اینکه واردات کالاهای اساسی هزینه شود. وی تأکید کرد: بهتر است وقتی منابع با شرایط گفته شده(بدون محدودیت و کامل) آزاد شد خبر آن اعلام شود، چراکه اشکال کار این است وقتی پیش از آزادسازی، خبر مخابره می‌شود و پس از چند روز آزادسازی رخ نمی‌دهد، اثر منفی بر بازار می‌گذارد. رئیس‌زاده افزود: از لحاظ روانی زمانی که خبر مثبتی اعلام می‌شود، نرخ ارز در برخی روزها کاهش می‌یابد، اما زمانی که محقق نمی‌شود شاهد افزایش نرخ ارز حتی بیشتر از میزان کاهش یافته آن هستیم که این نتیجه منفی اعلام خبر زودتر از موعد است.
تثبیت نرخ ارز با آزاد شدن منابع
آیا آزادسازی منابع روی کاهش و تثبیت نرخ ارز اثر بلندمدت دارد یا خیر، پرسش دیگری بود که عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به آن با اشاره به این نکته که منابع گوناگونی در کشورهای مختلف داریم که باید آزاد شود، گفت: چنانچه همه این منابع در همه کشورها به معنی واقعی کلمه آزاد شوند، شاهد تثبیت نرخ ارز برای یک دوره قابل قبول و میان‌مدت خواهیم بود، اما آزادسازی منابع به صورت موردی و محدود اثر بلندمدت بر نرخ ارز نمی‌گذارد، چراکه ایران کشوری بزرگ با مصارف بالاست که آزادسازی موردی جوابگوی نیازهای آن نیست. وی درخصوص تأثیر این آزادسازی درصورت تحقق کامل آن روی کسری بودجه سال جاری، خاطرنشان می‌کند: چنانچه تحقق یابد برای یک دوره‌ای می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کمک کند به این شرط که به صورت یکجا محقق شود.
علی اکبر نیکواقبال در خصوص تأثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر اقتصاد کشور ابراز کرد: درصورت تحقق این امر و آزاد شدن منابع ارزی ایران، منبع تولیدی بسیار پرقدرتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که حتی چنانچه در خزانه دولت هم بماند، اعتبار بین‌المللی ایران را از نظر واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری قوت می‌بخشد. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند این منابع را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در قبال آن ریال دریافت کند، تصریح کرد: ریالی که دریافت می‌کند یا از ذخایر بانک مرکزی است و یا اینکه پول به چاپ می‌رسد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بنابراین پولی است که پشتوانه ارزی از آن حمایت می‌کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در اختیار گرفتن این منابع را عاملی برای تأمین مالی انواع و اقسام مخارج دولت می‌داند و می‌افزاید: تحقق این امر، قدرت خرید ایجاد می‌کند و به طور کلی وجود این ارزها در داخل کشور به‌خصوص زمانی که تبدیل به ریال شود، موجب می‌شود عرضه ریال را در قبال دلار بالا ببرد و باتوجه به اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، درنتیجه عرضه دلار در داخل کشور، قیمتش را پایین می‌آورد. نیکواقبال با بیان اینکه ممکن است در این صورت دلار تا ۲۰ هزار تومان هم کاهش قیمت پیدا کند، البته نه به صورت یکجا، ابراز کرد: تمامی این‌ها به این بستگی دارد که دولت چه میزان از این منابع ارزی را در بازار به فروش برساند. وی ادامه داد: باید دید دولت در سیاست اقتصادی خود تا چه میزان می‌خواهد این منابع را عرضه کند و نرخ دلار را کاهش دهد، البته چنانچه تصور کنیم به صورت پلکانی نرخ دلار را به نرخ ۲۰هزار تومان برساند، منافع و معایبی حاصل می‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کاهش نرخ دلار سبب کاهش قیمت کالا و خدمات و به تبع آن کاهش شدت تورم مورد انتظار خواهد شد؛ در مقابل تولیدکنندگانی داریم که بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کنند که چنانچه قیمت ارز پایین بیاید فشاری روی این تولیدکنندگان است، چراکه نمی‌توانند با قیمت‌های بالای دلار مانند گذشته، کالاهای تولید شده خود را صادر کنند که این امر جزو معایب و از مشکلات کاهش نرخ ارز خواهد بود، هرچند چنانچه سیاست اقتصادی دولت متعادل باشد، تولیدکننده می‌تواند خود را تطبیق داده و قیمت پایین آمده را جبران کند. نیکواقبال تأکید کرد: چنانچه قیمت دلار را به یک‌باره بخواهیم پایین بیاوریم، صدمه سنگینی به اقتصاد کشور و صادرکنندگان وارد می‌کند و آنان نمی‌توانند خود را تطبیق دهند. وی به تأثیر آزاد شدن منابع ارزی بر صادرکنندگان اشاره و ابراز کرد: چنانچه دلار وارد بازار شود و قیمتش کاهش یابد، صادرکننده متضرر می‌شود، بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید این سیاست را به گونه‌ای جلو ببرند که شوک قوی به صادرکننده وارد نشود، اما درهر صورت با تحقق این امر صادرات ما می‌تواند کاهش پیدا کند.
ارز مهم‌ترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: درمجموع آزاد شدن منابع ارزی بسیار راه‌گشاست، چراکه ارز مهم‌ترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی است زیرا می‌تواند برای جایگزینی تمام فاکتورها و عوامل تولید، مورد استفاده قرار گیرد. نیکواقبال به تأثیر منابع آزاد شده بر کسری بودجه اشاره و تصریح کرد: کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که مخارج و هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها باشد که به طُرُق مختلف دولت‌ها آنان را تأمین مالی می‌کنند و از آنجا که در کشور ما، منابع ارزی به آن مقدار وجود ندارد، دولت با استفاده از افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه را تأمین می‌کند که بسیار تورم‌زاست.
محمد مهدی رئیس‌زاده درخصوص تأثیر منابع بلوکه شده بر اقتصاد کشور بیان کرد: به طور کلی منابع به هر میزانی که آزاد شود اثرش را در بازار خواهد گذاشت و شوک روانی ایجاد می‌کند. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت آن یکی از اثرات مثبت آزادسازی منابع است، ادامه داد: البته چنانچه منابع قابل توجه و محدودیتی وجود نداشته باشد این اتفاق رخ می‌دهد، چراکه گاهی اوقات محدودیت اعمال می‌کنند و می‌گویند منابع آزاد شده باید تنها در حوزه دارو، مواد اولیه و یا اینکه واردات کالاهای اساسی هزینه شود. وی تأکید کرد: بهتر است وقتی منابع با شرایط گفته شده(بدون محدودیت و کامل) آزاد شد خبر آن اعلام شود، چراکه اشکال کار این است وقتی پیش از آزادسازی، خبر مخابره می‌شود و پس از چند روز آزادسازی رخ نمی‌دهد، اثر منفی بر بازار می‌گذارد. رئیس‌زاده افزود: از لحاظ روانی زمانی که خبر مثبتی اعلام می‌شود، نرخ ارز در برخی روزها کاهش می‌یابد، اما زمانی که محقق نمی‌شود شاهد افزایش نرخ ارز حتی بیشتر از میزان کاهش یافته آن هستیم که این نتیجه منفی اعلام خبر زودتر از موعد است.
تثبیت نرخ ارز با آزاد شدن منابع
آیا آزادسازی منابع روی کاهش و تثبیت نرخ ارز اثر بلندمدت دارد یا خیر، پرسش دیگری بود که عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به آن با اشاره به این نکته که منابع گوناگونی در کشورهای مختلف داریم که باید آزاد شود، گفت: چنانچه همه این منابع در همه کشورها به معنی واقعی کلمه آزاد شوند، شاهد تثبیت نرخ ارز برای یک دوره قابل قبول و میان‌مدت خواهیم بود، اما آزادسازی منابع به صورت موردی و محدود اثر بلندمدت بر نرخ ارز نمی‌گذارد، چراکه ایران کشوری بزرگ با مصارف بالاست که آزادسازی موردی جوابگوی نیازهای آن نیست. وی درخصوص تأثیر این آزادسازی درصورت تحقق کامل آن روی کسری بودجه سال جاری، خاطرنشان می‌کند: چنانچه تحقق یابد برای یک دوره‌ای می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کمک کند به این شرط که به صورت یکجا محقق شود.
علی اکبر نیکواقبال در خصوص تأثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر اقتصاد کشور ابراز کرد: درصورت تحقق این امر و آزاد شدن منابع ارزی ایران، منبع تولیدی بسیار پرقدرتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که حتی چنانچه در خزانه دولت هم بماند، اعتبار بین‌المللی ایران را از نظر واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری قوت می‌بخشد. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند این منابع را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در قبال آن ریال دریافت کند، تصریح کرد: ریالی که دریافت می‌کند یا از ذخایر بانک مرکزی است و یا اینکه پول به چاپ می‌رسد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بنابراین پولی است که پشتوانه ارزی از آن حمایت می‌کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در اختیار گرفتن این منابع را عاملی برای تأمین مالی انواع و اقسام مخارج دولت می‌داند و می‌افزاید: تحقق این امر، قدرت خرید ایجاد می‌کند و به طور کلی وجود این ارزها در داخل کشور به‌خصوص زمانی که تبدیل به ریال شود، موجب می‌شود عرضه ریال را در قبال دلار بالا ببرد و باتوجه به اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، درنتیجه عرضه دلار در داخل کشور، قیمتش را پایین می‌آورد. نیکواقبال با بیان اینکه ممکن است در این صورت دلار تا ۲۰ هزار تومان هم کاهش قیمت پیدا کند، البته نه به صورت یکجا، ابراز کرد: تمامی این‌ها به این بستگی دارد که دولت چه میزان از این منابع ارزی را در بازار به فروش برساند. وی ادامه داد: باید دید دولت در سیاست اقتصادی خود تا چه میزان می‌خواهد این منابع را عرضه کند و نرخ دلار را کاهش دهد، البته چنانچه تصور کنیم به صورت پلکانی نرخ دلار را به نرخ ۲۰هزار تومان برساند، منافع و معایبی حاصل می‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کاهش نرخ دلار سبب کاهش قیمت کالا و خدمات و به تبع آن کاهش شدت تورم مورد انتظار خواهد شد؛ در مقابل تولیدکنندگانی داریم که بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کنند که چنانچه قیمت ارز پایین بیاید فشاری روی این تولیدکنندگان است، چراکه نمی‌توانند با قیمت‌های بالای دلار مانند گذشته، کالاهای تولید شده خود را صادر کنند که این امر جزو معایب و از مشکلات کاهش نرخ ارز خواهد بود، هرچند چنانچه سیاست اقتصادی دولت متعادل باشد، تولیدکننده می‌تواند خود را تطبیق داده و قیمت پایین آمده را جبران کند. نیکواقبال تأکید کرد: چنانچه قیمت دلار را به یک‌باره بخواهیم پایین بیاوریم، صدمه سنگینی به اقتصاد کشور و صادرکنندگان وارد می‌کند و آنان نمی‌توانند خود را تطبیق دهند. وی به تأثیر آزاد شدن منابع ارزی بر صادرکنندگان اشاره و ابراز کرد: چنانچه دلار وارد بازار شود و قیمتش کاهش یابد، صادرکننده متضرر می‌شود، بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید این سیاست را به گونه‌ای جلو ببرند که شوک قوی به صادرکننده وارد نشود، اما درهر صورت با تحقق این امر صادرات ما می‌تواند کاهش پیدا کند.
ارز مهم‌ترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: درمجموع آزاد شدن منابع ارزی بسیار راه‌گشاست، چراکه ارز مهم‌ترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی است زیرا می‌تواند برای جایگزینی تمام فاکتورها و عوامل تولید، مورد استفاده قرار گیرد. نیکواقبال به تأثیر منابع آزاد شده بر کسری بودجه اشاره و تصریح کرد: کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که مخارج و هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها باشد که به طُرُق مختلف دولت‌ها آنان را تأمین مالی می‌کنند و از آنجا که در کشور ما، منابع ارزی به آن مقدار وجود ندارد، دولت با استفاده از افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه را تأمین می‌کند که بسیار تورم‌زاست.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
