صبح روز گذشته سید‌مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در اقدامی از پیش اعلام نشده و باتوجه به افزایش قیمت برخی کالا‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی به سه مرکز عمده‌فروشی که در خط مقدم تهیه لوازم جراحی و عمل‌های حساس بیمارستانی قرار داشتند سر زد و روند توزیع این اقلام را مورد بررسی قرار داد. نخستین مرکز واردات تجهیزات پزشکی که در حوالی خیابان سناباد قرار داشت هدف بازرسی سرزده بود. پس از ورود مدیرکل تعزیرات حکومتی به محل مشخص شد مالک این شرکت نه‌تنها واردکننده برخی کالاها و تجهیزات پزشکی است بلکه در حوزه تولید سرنگ در کشور حرف‌هایی برای گفتن دارد.

درادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در مورد افزایش قیمت‌ها از او توضیح خواست و درخواست ارائه فاکتور‌های فروش سال گذشته و امثال چند محصول را کرد.
با ارائه فاکتورها معلوم شد برخی واحد‌های تولید تجهیزات پزشکی در تهران اقدام به افزایش قیمت تولیدات کرده‌اند که مدیرکل تعزیرات حکومتی مستندات را برای بررسی و انعکاس آن به مسئولان متولی جمع‌آوری کرد. همچنین مقرر شد موضوع قانونی بودن این افزایش قیمت از سازمان متولی استعلام شود.

وام 50 میلیاردی برای تأمین سرمایه در گردش!
در ادامه کرباسی، مدیر این شرکت از فشار‌های اقتصادی سنگین روی شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی صحبت کرد و مدعی شد در حال حاضر میلیاردها تومان در قبال فروش کالا به بیمارستان‌های دولتی داخل استان و خارج آن طلب دارد که برگشت نکرده است.  وی ادامه داد: حدود یک سال و نیم از طلب ما گذشته و حالا در ازای میلیاردها تومان پولی که ما هزینه کرده‌ایم اوراق دولتی داده‌اند، آن‌هم برای چهار سال بعد! ما چگونه باید به فعالیت خود ادامه بدهیم. حتی برای تأمین سرمایه درگردش دست به دامان بانک‌ها شده‌ایم و حدود 50 میلیارد تومان وام با سود 14 و 18درصد گرفته‌ایم.
باتوجه به اینکه طرف حساب ما بیشتر بیمارستان‌های دولتی هستند، نگرانی ما فقط تأمین کالا‌های مورد نیاز بیمارانی است که توان بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی را ندارند. حتی در سال گذشته از ما خواسته شد برای واکسیناسیون فوری مردم در مقابل بیماری کرونا چند هزار سرنگ تولید و با قیمت تمام شده و بدون سود تحویل بدهیم، ما این کار را کردیم، اما هنور از دی ماه پارسال پول کالا به ما پرداخت نشده است.

طلب 3میلیاردی فقط از سه بیمارستان
در ادامه این بازرسی میدانی مدیرکل تعزیرات حکومتی به یک شرکت واردکننده استنت‌های(استنت‌گذاری عروق قلبی بخشی از پروسه درمانی آنژیوپلاستی است که می‌تواند از گرفتگی دوباره عروق جلوگیری کند) مورد استفاده در عمل‌های حساس قلب به زیست خاور رفت.
مستندات اخذ شده از مدیر این مجموعه بازهم سر گلایه شدید ماجرا را باز کرد، گلایه‌هایی از جنس بی‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت به پرداخت مطالبات این افراد بود.
پور موسوی که مدعی شد در 40 سالگی به واسطه فشارهای ایجاد شده درگیر بیماری و درمان شده از طلب 50 میلیارد تومانی‌اش از مراکز درمانی دولتی بابت تحویل استنت‌های قلبی گفت و اینکه او هم یک سال و نیم است در پی وصول طلبش دست به دامان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دیگر متولیان امر شده و تا به امروز هیچ روزنه امیدی دیده نشده است. این واردکننده تجهیزات پزشکی مدعی شد در زمان تحویل کالا به بیمارستان‌ها اعلام می‌شود قیمت‌ها 45 روزه است یعنی پرداخت‌ها هم باید 45 روزه باشد و با ما تسویه‌حساب کنند، اما فقط از بیمارستان امام رضا(ع)، قائم(عج) و شریعتی مشهد حدود 3میلیارد و 200 میلیون تومان طلب دارم که بیش از یک سال چشم‌انتظار پرداخت آن هستم. با این وضع من و امثال من تا کی می‌توانیم ادامه کار بدهیم. برخی در انبارها را بسته‌اند ما هم که در حال تأمین لوازم پزشکی هستیم این‌گونه درگیر نقد کردن طلبمان شده‌ایم. پس از شنیدن صحب‌های این فرد و اخذ مستندات مطالبات و فاکتور‌های فروش، سومین مرکز که محل تأمین پروتزهای جراحی ارتوپدی بود در همان حوالی مورد بازدید قرار گرفت.
نکته‌ای که درمیان صحبت‌های این افراد وجود داشت این بود که میزان نقدشوندگی هزینه فروش تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های خصوصی به مراتب بالاتر و معمولاً زیر 6 ماه است اما حدود 85درصد تعاملات آن‌ها با بیمارستان‌های دولتی است که اگر فرایند به همین شیوه پیش برود و وزارتخانه مطبوع فکری برای پرداخت مطالبات این قشر نکند، می‌توان بحران تأمین اقلام پزشکی در این حوزه را متصور بود.

احتمال قانون‌گریزی وجود دارد
در حاشیه این بازدید میدانی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به خبرنگار قدس گفت: در زمان سفر ریاست محترم جمهوری به مشهد، موضوع تولید و واردات تجهیزات پزشکی به استان مطرح شد. از همین رو سازمان تعزیرات حکومتی دستور پیگیری ماجرا را صادر کرد تا وضعیت دقیق و چالش‌های پیش روی این حوزه و میزان افزایش قیمت‌ها در استان بررسی و گزارش آن به تهران منعکس شود. مدنی فدکی ادامه داد: این گشت مشترک که باحضور مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد در همین راستا بود تا کمبودها را شناسایی کنیم. از سوی دیگر مشخص شود چقدر شرکت‌ها به تعهدات ارزی خود نسبت به واردات تجهیزات پزشکی عمل کرده‌اند. در حال حاضر یک پرونده در تعزیرات در دست رسیدگی است که افراد به تعهد خود عمل نکرده‌اند.
حتی از بانک‌ها استعلاماتی اخذ شده تا دقیق همه چیز مشخص شود. خوشبختانه در حوزه دارو جز دو قلم کالا مانند اسپری تنفسی افزایش قیمتی را تا به امروز شاهد نبوده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی همان‌طور که مشاهده کردید تا 20درصد افزایش قیمت داشته‌ایم که واحد‌های تولیدی قیمت را به نماینده‌ها اعلام کرده‌اند. ما هنوز دقیق نمی‌دانیم که آیا واحد‌های تولیدی برای این افزایش قیمت مصوبه‌های قانونی را دریافت کرده‌اند یا خیر، که موضوع در حال پیگیری است. در تجهیزات پزشکی باتوجه به اینکه در سطح وسیعی تولید داخل داریم جز چند قلم کالا وارداتی نداریم.
وی گفت: مشکلی که این افراد دارند موضوع مطالباتشان است، اگر قرار است ارز به آن‌ها تخصیص داده شود باید تصمیم‌گیری سرعت بیشتری داشته باشد. حتی بخشی از کالا‌های مورد نیاز مراکز درمانی در گمرک دپو و نگهداری می‌شود که منتظر همین اعلام نظر است. اگر این فرایند به سرعت حل نشود بیماران دچار مشکل خواهند شد. همچنین اگر پرداخت مطالبات شرکت‌های مذکور به موقع نباشد هم قانون‌گریزی ایجاد می‌شود و هم باکمبود تجهیزات پزشکی در داخل استان و حتی کشور مواجه خواهیم شد و باید برای مشکل چاره‌اندیشی شود.