​​​​​​​ آنچه سبب شده این کشور کوچک شمال آفریقا دوباره در کانون توجه قرار گیرد مباحث مطرح شده درباره‌ تصمیم سیاسیون این کشور در تدوین قانون اساسی جدید است. آن‌گونه که گفته شده، در پیش‌نویس قانون اساسی جدید نام اسلام به عنوان دین رسمی تونس حذف شده است. 
در تونس حرکتی بسیار مهم و اثرگذار در سال 2011 رخ داد که منجر به برکناری زین‌العابدین بن علی شد. این اتفاق مهم، انتظارات زیادی در جامعه به وجود آورد. اما در ادامه آنچه اتفاق افتاد این بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی اگر نگوییم بیشتر شد اما حل هم نشد. در این حال فضای باز سیاسی به رقابت‌های سیاسی پایان‌ناپذیر و بی‌حاصل تبدیل شد. باوجود اینکه انتخابات مختلف پارلمانی و ریاست جمهوری و کمیته‌های مختلف برای حل اختلافات و تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شد ولی ثمره عملی خاصی به همراه نداشت و یک نوع زدگی و ناامیدی در جامعه امروز تونس ایجاد کرد. 
در این میان یکی از وعده‌های قیس سعید، پس از روی کار آمدن، برطرف کردن برخی ابهامات یا موانع قانونی موجود در مسیر توسعه و پیشرفت این کشور بود. در این مسیر ضرورت اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اساسی مطرح شد. در واقع به نظر ایشان و جمعی از دولتمردان، تعارضات و ابهامات در قانون اساسی تونس موجب شده مسیر رشد و پیشرفت کشور دشوار شود. به همین منظور به‌تازگی کمیته‌ای برای بازنگری در مواد قانون اساسی تشکیل شد تا در نهایت مفاد قانون اساسی جدید به همه‌پرسی گذاشته شود. این کمیته که زیر نظر «الصادق بلعید» است مواردی را پیشنهاد کرده که یکی از آن‌ها مربوط به فصل اول قانون اساسی است که پیشتر اعلام کرده بود زبان عربی، زبان رسمی و دین رسمی کشور هم دین اسلام است. آنچه اکنون توسط کمیته مطرح شده این است که ما تأکیدی بر اعلام یک دین به عنوان دین رسمی نکنیم تا این قانون بتواند نخست تمامی ادیان و مذاهب و اقلیت‌های دینی را در برگیرد و دوم دستاویز برخی گروه‌های رادیکال برای تحمیل عقاید و رفتار قرار نگیرد. اما باید توجه داشت این طرح مصوب نشده و صرفاً در حد پیشنهاد است. این طرح همچنین با اعتراضات و واکنش‌های جدی از سوی احزاب و گروه‌های اجتماعی- مدنی تونس مواجه شده پس می‌توان پیش‌بینی کرد در ادامه این اعتراضات بیشتر خواهد شد و مسئله اعلام اسلام به عنوان دین رسمی تونس تثبیت خواهد شد.
در این میان، گروه‌های سکولار و چپ‌گرای تونسی این‌گونه نشان می‌دهند حزب اسلامی النهضه یک ائتلاف و پیمان نانوشته با گروه‌های تندرو اسلامی دارد که البته راشد الغنوشی و همفکرانش منکر آن شده‌اند. النهضه خود را یک حزب سیاسی مدنی می‌داند نه یک گروه صرفاً مذهبی و ایدئولوژیک. بنابراین بخشی از اتهامات تنها در فضای سیاسی و ژورنالیستی صورت می‌گیرد و به‌ویژه با نزدیک شدن به انتخابات این تقابل‌ها شدت خواهد گرفت.
در نهایت هر چند در ابتدا اقدامات قیس سعید – که نام کودتا بر آن گذاشته شده است- با پشتیبانی بسیاری از گروه‌های مدنی و اجتماعی روبه‌رو شده بود، چراکه خستگی مردم را دیده و امیدوار بودند بتوان با آن با گروه‌های سیاسی و احزاب فاسد مقابله کرد اما امروز از او دلسرد شده‌اند. به‌ویژه آنکه گفت‌وگوی فراگیر ملی که رئیس جمهور وعده‌اش را داده بود هم صورت نگرفته است. بنابراین شاهد هستیم افزون بر نارضایتی انباشته شده‌ای که از قبل وجود داشت اینک با توجه به اقدامات ایذایی، در زمینه درستی مسیر رئیس جمهور تونس هم تردید به وجود آمده است.