تورم ترکیه به حدود ۵۰ درصد یعنی بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته رسید
اقتصاد پادگانی اردوغان
علوی
اوضاع اقتصادی در ترکیه همچنان رو به وخامت است و تازه‌ترین گزارش‌ها از تورم ۵۰ درصدی در این کشور حکایت دارد.
به گزارش الوقت، در این زمینه، گفته شده شکست سیاست پولی اردوغان و خودداری وی از بالا بردن نرخ بهره، تورم در ترکیه را به بالاترین رقم طی دو دهه گذشته یعنی ۴۸/۷درصد رسانده است. «نورالدین نباتی» وزیر دارایی ترکیه پیش‌بینی می‌کند تورم پایین‌تر از ۵۰ درصد باقی بماند و در ابتدای بهار به اوج خود برسد. با اینکه رئیس جمهور ترکیه ماه‌هاست اعلام می‌کند افزایش قیمت‌ها موقتی است و دولت می‌تواند بار بالا رفتن هزینه‌های زندگی را از دوش مردم بردارد، اما تورم در ترکیه به بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته رسیده است. سعید اردال دینگر، رئیس مؤسسه آمار ترکیه هم پس از انتشار داده‌هایی درباره نرخ تورم و قیمت‌ها در این کشور مستقیماً توسط اردوغان برکنار شد.
افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی این روزهای ترکیه محسوب می‌شوند. با وجود این، اردوغان همچنان با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است این نرخ‌ها موجب افزایش تورم می‌شوند.
در این شرایط برخی جناح‌های گروه مخالف داخلی در ترکیه راه برون‌رفت از این وضعیت را در برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور دانسته‌اند. از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده، اردوغان برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید عقلانی‌ترین کار در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد. اما مشکل اصلی آنجاست چنین کاری مغایر با تصمیمات رئیس‌جمهور است. بنابراین اقدامات اردوغان که دقیقاً مغایر با راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی است، دائماً اوضاع را بدتر می‌کند. او برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر ابتدا مقدار قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی را وارد بازار کرد که ذخایر بانک مرکزی نیز رو به اتمام نهاده است. بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد رشد اقتصادی ترکیه پس از ثبت نرخ ۹/۵درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۲درصد در سال جاری و ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی این روزهای ترکیه محسوب می‌شوند. با وجود این، اردوغان همچنان با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است این نرخ‌ها موجب افزایش تورم می‌شوند.
در این شرایط برخی جناح‌های گروه مخالف داخلی در ترکیه راه برون‌رفت از این وضعیت را در برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور دانسته‌اند. از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده، اردوغان برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید عقلانی‌ترین کار در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد. اما مشکل اصلی آنجاست چنین کاری مغایر با تصمیمات رئیس‌جمهور است. بنابراین اقدامات اردوغان که دقیقاً مغایر با راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی است، دائماً اوضاع را بدتر می‌کند. او برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر ابتدا مقدار قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی را وارد بازار کرد که ذخایر بانک مرکزی نیز رو به اتمام نهاده است. بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد رشد اقتصادی ترکیه پس از ثبت نرخ ۹/۵درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۲درصد در سال جاری و ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
روزی که پیروزی را فریاد کشیدیم
-
چراغ سبز قاضیالقضات به نیروی انتظامی
-
«فولاد» در باران کارت زرد و قرمز جام را برد
-
چالههای کمکاری با خاک بیابان پر میشود
-
«نگهبان شب» در انحصار بازیگران تازهنفس
-
اصرار صمت برسنگاندازی مقابل کسبوکارها
-
با جواب درست به وین بازگردید
-
اقتصاد پادگانی اردوغان
-
فیلمنامه برای من حرف اول را میزند
-
نسل انقلابی در آینه مادری
