بازخوانی پرونده انتقال پادگان ارتش

به بهانه دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای پایان دادن به یک اختلاف 12 ساله

بازخوانی پرونده انتقال پادگان ارتش

با احتساب اين مورد مى‌بايســت حداكثر تا ســال 93 موضوع پرونــده انتقال پــادگان مختومه مى‌شد. اكنون چندین ســال از آن تاریخ مى‌گذرد و هنوز با اينكه بخــش اعظمى از پادگان به بيرون شهر مشــهد منتقل شده اما پرونده اين موضوع مفتوح مانده است.

در مــدت هشت ســال گذشــته (زمان انتشار گزارش) بنــا بر توافقاتــى كــه بين شــهردارى مشــهد و ارتــش صورت گرفته، بولــوار نماز از تقاطع مهــدى در ســيدى تــا تقاطع جهــاد به عنوان بولوار شــهداى ارتــش نام‌گذارى و ســاخته شــده و در حال حاضر نيز از آن بهره‌بردارى مى‌شــود.  حتی مشخص شد در یکی از جلسات شــوراى تدبير شهردار وقت مشــهد و فرمانده شمال‌شرق ارتش توافق كردند براى بخش مســكونى پروژه آبشــار پروانه ساخت صادر شود. پروژه‌اى كه ســهامداران آن اعضاى تعاونى مسكن ارتش يا همان بتاجا هستند.
نخستین و اصلى‌تريــن موضوع كــه خيلى واضح و مشــخص است اين است كه ارتش مى‌بايســت در طول چهار ســال (88 الی92) تمامى مراحل واگذارى اراضى پــادگان را طى مى‌كرد و به محل جديد خود در خارج شــهر منتقل مى‌شــد كه اين اتفاق تاكنون به طور كامل انجام نشــده است. 
مورد اساسى ديگر اينكه در موضــوع اراضى آبشــار و ميدان تير در قســمت جنوبى پادگان كه بولوار نماز از آن مى‌گذرد بدون گرد‌ش‌كار فرماندهى كل قوا در كميســيون ماده 5 مصوب شده و دچار اشكال است. 

ماجرای ابقائات ارتش
 ابقائات موجود در قســمت شمالى پادگان حد‌فاصل بزرگراه شهيد كلانترى تا حوالى خيابان بهار هنوز كه هنوز است به روشنى مشخص نشده و هنوز معلوم نيست اين ابقائات تا چه ميــزان در اختيار ارتش باقــى خواهد ماند؟ مســئله ابقائات نيز از موارد مورد بحث در موضوع انتقال پادگان ارتش است. موضوع ساخت بولــوار 35مترى در اراضى پادگان در قســمت شــمالى به چه صورت و بــا چه نقشــه‌اى اجرايى خواهد شد؟ 
اگر شــرايط به نحوى پيش برود كه اين بولوار نتواند كمكى به وضعيت ترافيكى خيابــان بهار يا خيابان‌هــاى اطراف کند پس عمــلاً اجراى آن كارايى اصلى خود را از دســت خواهد داد. براساس مدارك موجود آنچــه در خصوص ميزان عرصه و ســاختمان‌هاى موجود در پادگان ارتش اعلام شــده مســاحت 128 هكتار است كه اين خود نيــز از موارد مورد سؤال است كه طبق كروكى‌هاى موجود اين مســاحت دقيق بوده يــا اينكه ميزان بيشترى در موضوع مساحت واقعى پادگان مورد استناد است؟ 
شهردارى چه قولی داد؟
پرسش ديگرى كه متوجه شهردارى مشهد است اين است كه شهردارى چه تعهدى در خصوص واگذارى پروانه و ميزان تراكم به ارتش در عرصه زمين پادگان در قسمت شمالى دارد؟ تراكم و تجارى‌سازى به چه ميــزان در اين خصوص مورد توافق خواهد بود؟ آيا اين همــه واگذارى امتياز تجارى، مسكونى و ادارى مورد تأييد فرماندهى كل قوا خواهد بود؟ 
تعاونى مســكن كاركنان ارتــش يا همان بتاجا چه نقشــى در موضوع انتقال پادگان ارتــش دارد و دليل اينكه عنوان مى‌شــود پروژه آبشــار2 با كلى عرصــه و امتيازات بلندمرتبه‌ســازى به بتاجا واگذار شــده است چيست؟ آيا اين موضوع قانونى بوده و استعلامات لازم براى آن از سوى فرماندهى كل قوا صورت گرفته است؟ اين‌ها از جمله ابهام‌های موجود در پرونده انتقال پادگان ارتش از داخل به خارج شهر مشــهد است كه قطعاً ما و همه مردم منتظر شفاف‌ســازى مسئولان مرتبط با آن هستیم.

درخواست شهردار و دستور رئیس قوه قضائیه
حالا پس از سه سال وقتی رئیس قوه قضائیه در بهمن ماه به مشهد سفر کرد، در شورای اداری استان به ماجرا واکنش نشان داد.
در رسانه‌ها آمده است که سیدعبدالله ارجائی در این نشست که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه حضور داشت، گفت: از ارتش می‌خواهیم طبق توافقات انجام شده راه را برای مردم باز کند. برخی از مالکان زمین‌های بزرگ‌مقیاس در مشهد به دلیل قرار گرفتن زمین‌هایشان در میانه راه‌های اصلی شهر مسیرها را مسدود کرده‌اند.
شهردار مشهد اضافه کرد: یکی از این زمین‌ها، زمین بیش از ۲۰۰ هکتاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و یکی از پادگان‌های ارتش در مشهد است. از ۱۲ سال پیش تمام امرای ارتش، شهرداران وقت و آستان قدس رضوی اهتمام ویژه‌ای برای حل و فصل این موضوع داشته‌اند.
ارجائی با بیان اینکه تعصب سازمانی موجب شده این توافقات به نتیجه نرسد و یک نارضایتی اجتماعی از این سه دستگاه به وجود بیاید، اظهار کرد: در مدت دو هفته گذشته سازمان قضایی نیروهای مسلح وارد موضوع شده و در حال تمشیت موضوع است.
در ادامه رئیس قوه قضائیه در پاسخ این درخواست بیان کرد: موضوعی که شهردار مشهد در خصوص زمین‌های ارتش اعلام کرد، حتماً در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته و به‌ سرعت بررسی و پیگیری شود.
وی اضافه کرد: شهردار مشهد اعلام کرد بیش از ۱۲ سال است که توافقات انجام شده اما منتج به نتیجه و اقدام اجرایی نشده است؛ بنابراین باید موضوع مذکور به‌ سرعت دنبال شود. بر همین اساس موضوع اراضی ارتش ظرف یکی دو ماه آینده باید توسط سازمان قضایی با جدیت پیگیری و موارد مطرح شده در جلسات صورتجلسه شده و به یک نتیجه برسد.
در ادامه حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: بنا بر مأموریتی که رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی اراضی ارتش در مشهد داد، جلسه‌ای با امیرحیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار و طی آن قرار شد با تشکیل جلسه‌ای در مشهد موضوع بررسی و حل شود. 
کلام آخر اینکه حال باید دید با این دستور ویژه گره‌اختلافات بین ارتش و شهرداری به زودی باز خواهد شد یا خیر؟ البته در روز‌های آینده آخرین تحولات صورت گرفته را نیز پیگیر خواهیم بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه