رئیس اتاق مشترک بازرگانی تهران و پکن در گفت‌وگوی تفصیلی با قدس تفاهم‌نامه ۲۵ ساله را تشریح می‌کند
قرارداد با چین زیر ذره‌بین
با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین که در جلسات مربوط به تهیه و تدوین این سند در سال‌های اخیر، حضور داشته و نسبت به بازار و ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور اشراف کامل دارد، گفت‌وگویی تفصیلی داشتیم تا برای ما از همکاری‌های دولت و بخش خصوصی در این زمینه و ظرفیت‌های همکاری دوجانبه با چین بگوید.
یکی از انتقاداتی که به دفعات و از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان به سند ۲۵ساله ایران و چین وارد شده، این است که سند مذکور، کلی است و با اینکه از هفته آخر دی‌ماه امسال به‌طور رسمی اجرایی شده، هنوز جزئیاتش در دسترس عموم قرار نگرفته است. اصولاً اجرایی شدن این سند بدون ذکر جزئیات به چه معناست؟
این سند، فعلاً کلی است؛ چون حقیقتاً هنوز جزئیات ندارد. اما بیانگر توافق دو طرف برای همکاری متقابل است. درواقع اینکه به‌طور رسمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان، خبر اجرایی‌شدنش اعلام شد، بدان معنی است که از این به بعد باید زمینه‌های همکاری بین دو کشور بررسی و مبتنی بر آن پروژه‌هایی تعریف شود. طبیعی است برای برقراری رابطه خوب اقتصادی به ابزارهای بانکی، مالی، پولی، حمل‌ونقلی و بیمه‌ای نیاز داریم که در این خصوص هم به‌صورت کلی، توافقاتی صورت گرفته است و فعلاً باید منتظر ماند تا در قالب پروژه‌ها جزئیات، مشخص شود.
خوشبختانه توافقات خوبی با چین انجام‌شده که اگر در قالب پروژه، به قرارداد تبدیل شوند در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش زیادی خواهند داشت. در قالب این سند و همکاری‌های مشترک مبتنی بر آن می‌توانیم رشد اقتصادی و بهبود در وضعیت تولید کشور را شاهد باشیم.
کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره می‌گویند پول حاصل از فروش نفت و گاز نباید در حوزه‌ای غیر از زیرساخت هزینه شود که بر اساس سند ۲۵ساله ایران و چین می‌توان به چنین هدفی رسید؛ چون با توسعه زیرساخت به ازای دادن نفت‌وگاز، رشد و توسعه اقتصاد کشور در شرایط تحریم هم میسر است.
از ابتدای تدوین و تهیه این سند، نظرات و ایده‌های بخش خصوصی تا چه حد گرفته شده و آیا شما در اتاق ایران و چین از فرایند تهیه کلیات سند، رضایت دارید؟
خوشبختانه از حدود سه سال پیش که این سند در حال شکل‌گیری بود و آقای دکتر لاریجانی با پیغام رهبری برای شکل‌گیری این توافق به چین سفر کردند، مسئولان این پرونده نظرات ما را به‌عنوان اتاق ایران و چین دریافت می‌کردند و در بسیاری از جلسات مقدماتی کارشناسی ما هم حضور داشتیم تا نظرات تشکل‌های مرتبط را منعکس کنیم.
در این جلسات که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شد، نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی، متخصصان در حوزه‌های دولتی، غیردولتی و دانشگاه‌ها حضور داشتند و زمینه‌های همکاری بین دو کشور ازاین‌دستگاه‌ها دریافت شده است. بنده بارها اعلام کرده‌ام این سند همکاری برد-برد را مدنظر دارد و می‌توان همین سند همکاری را به اتحادیه اروپا هم پیشنهاد داد. ما تا حدود پنج سال پیش، شریک اول تجاری چین در خاورمیانه بودیم، اما امروز در رتبه ۶هستیم و کشورهایی مانند امارات و عربستان توانسته‌اند قراردادهای خوبی با چین امضا کنند.
با توجه به شناختی که از بازار و اقتصاد ایران و چین دارید، ما چه آورده‌ای در ازای این قرارداد داریم و طرف چینی چه زمینه‌ای برای همکاری با ایران دارد؟
ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه محصولات معدنی، نفت، گاز و محصولات پتروشیمی می‌تواند آورده اصلی کشورمان در این توافق باشد؛ چون ۷۵درصد از حجم تجارت خارجی ما را همین محصولات تشکیل می‌دهند و این ظرفیت را به هر کشوری که بخواهد همکاری متقابل برد-برد با ما داشته باشد، ارائه می‌کنیم.
درازای ارائه چنین زمینه‌هایی نیاز کشور به ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، بندر، ریل و راه‌آهن، نیروگاه و فناوری و... را می‌توانیم برآورده کنیم.
ازآنجایی‌که در حوزه‌های زیرساختی، وزارتخانه‌های مختلف، طرف قرارداد با چینی‌ها واقع می‌شوند، جایگاه بخش خصوصی واقعی در این سند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضرورت حضور بخش خصوصی دو طرف و اهمیت مبادلات تجاری و اقتصادی بین آن‌ها هم در سند غیررسمی و هم در گزاره برگ (Fact sheet) وزارت امور خارجه که به‌صورت رسمی منتشر شد، در دو بند مورد تأکید واقع و ازنظر شکلی این بخش هم در قرارداد دیده شده است.
ازنظر محتوایی اما باید دید بخش خصوصی کجای اقتصاد ماست؟ یعنی مثلاً اگر قرار است در ایران ریل یا نیروگاه ساخته شود، آیا طرف قرارداد، بخش خصوصی است؟ پاسخ اینجا منفی است؛ چون وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط، طرف این قراردادها هستند و عموم فعالیت‌های اقتصادی در ایران به‌خصوص در حوزه زیرساخت در اختیار دولت است.
پس ازنظر شکلی، بخش خصوصی همان‌قدر که در تجارت ایران نقش دارد، می‌تواند در سند ۲۵ساله ایران و چین نقش داشته باشد، اما در اینجا یک مسئله هست؛ مثلاً اگر بنا باشد راه‌آهن تهران- مشهد یا اصفهان- شیراز را برقی کنیم، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی طرف قرارداد با چینی‌هاست، درنهایت اما بخش خصوصی مجری این پروژه است و اشتغال ایجاد می‌کند. پس اگر برای مثال در حوزه ریل و راه‌آهن ۴میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شود، در آن بازار برای پیمانکاران ما که بخش خصوصی هستند، کار ایجاد می‌شود و آن‌ها از قرارداد بهره می‌برند.
در این سند بر روابط بانکی هم تأکید شده است و اگر اجرایی شود، من تاجر دیگر دغدغه کمتری برای انتقال پول به منظور صادرات و واردات دارم. یا اگر بین دو کشور خطوط کشتیرانی تعریف یا خطوط ریلی فعال شود، بخش تجارت ما سودش را می‌برد.
اگر بیمه‌ای مشترک و یا بیمه‌های چینی قبول کنند فعالیت‌های اقتصادی ایران و چین را پوشش دهند، ما با طرف چینی، تضمین‌های بیشتری در خریدوفروش‌هایمان بدست می‌آوریم. مواردی ازاین‌دست نشان می‌دهد سند ۲۵ساله ایران و چین ازنظر مفهومی به نفع بخش خصوصی هم هست، هرچند به‌صورت شکلی شاید این منافع آن‌چنان برجسته و بزرگ نباشد. ما در این سند سه پیشنهاد مشخص یعنی ضرورت وجود سه ابزار اصلی بانک، بیمه و حمل‌ونقل را ارائه و تأکید کردیم این ابزارها باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.
بخش خصوصی عموماً در حوزه تجارت، خریدوفروش، تأمین ماشین‌آلات و فناوری بین ایران و چین فعال است. وقتی قرارداد در حوزه‌های مختلف، اجرایی شود، بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند فناوری، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی و... چه به‌صورت پیمانکار و چه به‌صورت سازنده بخشی از قطعات، فعال می‌شود.
فراموش نکنیم نیروگاه شازند اراک در اوایل دهه۷۰ ساخته شد و از همان نقطه شرکتی مانند آذرآب در اراک، نیروگاه سازی را یاد گرفت. پس بی‌شک در بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از توافق‌هایی مانند توافق۲۵ساله ایران و چین بهره می‌برد و اگر برای مثال سالی بین ۷تا۱۰میلیارد دلار سرمایه خارجی چه به‌صورت فاینانس و چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد شود، در همه بخش‌های اقتصادی رونق ایجاد می‌کند؛ چون وقتی در مملکت پول هست، فعال اقتصادی هم بهتر و آسان‌تر می‌تواند کار کند، اما وقتی اقتصاد قفل شود و پول نداشته باشیم، حداقل کسب‌وکار آن‌هایی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند، قفل می‌شود.
آقای حریری! از اوایل امسال کارگروه‌های تخصصی برای تهیه‌وتنظیم این سند فعال شده‌اند. عملکرد این کارگروه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این کارگروه‌های تخصصی از فروردین امسال در حوزه‌های بانک و بیمه، حمل‌ونقل، نفت و گاز و سایر زمینه‌هایی که قرار است با چین همکاری داشته باشیم، آغازبه‌کار کردند و به‌صورت تخصصی سازوکار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این کارگروه‌ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، بنابراین قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد شد، براساس یک کار کارشناسی دقیق و در راستای تأمین نیازها و مبتنی بر منافع ملی خواهد بود. البته از تابستان پارسال تا زمان تشکیل دولت جدید جلسات کارشناسی در کارگروه‌هایی زیر نظر آقای لاریجانی در جریان بود و کار طراحی مراحل اجرایی پیش می‌رفت و در حوزه‌های مختلف، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها احصا می‌شد. پس از کناره‌گیری آقای لاریجانی از مسئولیت پرونده تا شکل‌گیری دولت جدید، کارگروه‌ها یک دوره فترت چندماهه داشتند، اما همین حالا که من با شما صحبت می‌کنم، جلسات هم در بخش دولتی و هم در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حال پیگیری است تا راه‌های اجرایی کردن سند در قالب قراردادها مشخص شود. البته این کار به‌صورت اولویت‌بندی‌شده انجام می‌شود؛ چون مذاکرات و مباحثاتی از دهه قبل با چین شروع شده بود. برای مثال درگذشته چند پروژه ریلی نهایی شده بود، اما تأمین مالی آن مبتنی بر شرایط بعد از اجرای برجام طراحی‌شده بود؛ درنتیجه وقتی دوباره تحریم شدیم، آن طراحی از بین رفت و امروز باید طراحی مبتنی بر سند۲۵ساله صورت بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که پروژه‌ها تغییر نکرده و مطالعات، توافقات، طرفین قرارداد و چارچوب آن تقریباً مشخص است و اولویت با این پروژه‌هاست؛ چون به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند عملیاتی شود.
سند۲۵ساله همکاری ایران و چین هم با فرض وجود تحریم و هم با فرض رفع تحریم تهیه و اجرا می‌شود و قاعدتاً وقتی مذاکرات وین به پایان برسد، مشخص خواهد شد سناریو حفظ تحریم اجرا می‌شود یا سناریو مبتنی بر گشایش‌های پس از توافق وین.
این سند، فعلاً کلی است؛ چون حقیقتاً هنوز جزئیات ندارد. اما بیانگر توافق دو طرف برای همکاری متقابل است. درواقع اینکه به‌طور رسمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان، خبر اجرایی‌شدنش اعلام شد، بدان معنی است که از این به بعد باید زمینه‌های همکاری بین دو کشور بررسی و مبتنی بر آن پروژه‌هایی تعریف شود. طبیعی است برای برقراری رابطه خوب اقتصادی به ابزارهای بانکی، مالی، پولی، حمل‌ونقلی و بیمه‌ای نیاز داریم که در این خصوص هم به‌صورت کلی، توافقاتی صورت گرفته است و فعلاً باید منتظر ماند تا در قالب پروژه‌ها جزئیات، مشخص شود.
خوشبختانه توافقات خوبی با چین انجام‌شده که اگر در قالب پروژه، به قرارداد تبدیل شوند در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش زیادی خواهند داشت. در قالب این سند و همکاری‌های مشترک مبتنی بر آن می‌توانیم رشد اقتصادی و بهبود در وضعیت تولید کشور را شاهد باشیم.
کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره می‌گویند پول حاصل از فروش نفت و گاز نباید در حوزه‌ای غیر از زیرساخت هزینه شود که بر اساس سند ۲۵ساله ایران و چین می‌توان به چنین هدفی رسید؛ چون با توسعه زیرساخت به ازای دادن نفت‌وگاز، رشد و توسعه اقتصاد کشور در شرایط تحریم هم میسر است.
از ابتدای تدوین و تهیه این سند، نظرات و ایده‌های بخش خصوصی تا چه حد گرفته شده و آیا شما در اتاق ایران و چین از فرایند تهیه کلیات سند، رضایت دارید؟
خوشبختانه از حدود سه سال پیش که این سند در حال شکل‌گیری بود و آقای دکتر لاریجانی با پیغام رهبری برای شکل‌گیری این توافق به چین سفر کردند، مسئولان این پرونده نظرات ما را به‌عنوان اتاق ایران و چین دریافت می‌کردند و در بسیاری از جلسات مقدماتی کارشناسی ما هم حضور داشتیم تا نظرات تشکل‌های مرتبط را منعکس کنیم.
در این جلسات که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شد، نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی، متخصصان در حوزه‌های دولتی، غیردولتی و دانشگاه‌ها حضور داشتند و زمینه‌های همکاری بین دو کشور ازاین‌دستگاه‌ها دریافت شده است. بنده بارها اعلام کرده‌ام این سند همکاری برد-برد را مدنظر دارد و می‌توان همین سند همکاری را به اتحادیه اروپا هم پیشنهاد داد. ما تا حدود پنج سال پیش، شریک اول تجاری چین در خاورمیانه بودیم، اما امروز در رتبه ۶هستیم و کشورهایی مانند امارات و عربستان توانسته‌اند قراردادهای خوبی با چین امضا کنند.
با توجه به شناختی که از بازار و اقتصاد ایران و چین دارید، ما چه آورده‌ای در ازای این قرارداد داریم و طرف چینی چه زمینه‌ای برای همکاری با ایران دارد؟
ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه محصولات معدنی، نفت، گاز و محصولات پتروشیمی می‌تواند آورده اصلی کشورمان در این توافق باشد؛ چون ۷۵درصد از حجم تجارت خارجی ما را همین محصولات تشکیل می‌دهند و این ظرفیت را به هر کشوری که بخواهد همکاری متقابل برد-برد با ما داشته باشد، ارائه می‌کنیم.
درازای ارائه چنین زمینه‌هایی نیاز کشور به ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، بندر، ریل و راه‌آهن، نیروگاه و فناوری و... را می‌توانیم برآورده کنیم.
ازآنجایی‌که در حوزه‌های زیرساختی، وزارتخانه‌های مختلف، طرف قرارداد با چینی‌ها واقع می‌شوند، جایگاه بخش خصوصی واقعی در این سند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضرورت حضور بخش خصوصی دو طرف و اهمیت مبادلات تجاری و اقتصادی بین آن‌ها هم در سند غیررسمی و هم در گزاره برگ (Fact sheet) وزارت امور خارجه که به‌صورت رسمی منتشر شد، در دو بند مورد تأکید واقع و ازنظر شکلی این بخش هم در قرارداد دیده شده است.
ازنظر محتوایی اما باید دید بخش خصوصی کجای اقتصاد ماست؟ یعنی مثلاً اگر قرار است در ایران ریل یا نیروگاه ساخته شود، آیا طرف قرارداد، بخش خصوصی است؟ پاسخ اینجا منفی است؛ چون وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط، طرف این قراردادها هستند و عموم فعالیت‌های اقتصادی در ایران به‌خصوص در حوزه زیرساخت در اختیار دولت است.
پس ازنظر شکلی، بخش خصوصی همان‌قدر که در تجارت ایران نقش دارد، می‌تواند در سند ۲۵ساله ایران و چین نقش داشته باشد، اما در اینجا یک مسئله هست؛ مثلاً اگر بنا باشد راه‌آهن تهران- مشهد یا اصفهان- شیراز را برقی کنیم، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی طرف قرارداد با چینی‌هاست، درنهایت اما بخش خصوصی مجری این پروژه است و اشتغال ایجاد می‌کند. پس اگر برای مثال در حوزه ریل و راه‌آهن ۴میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شود، در آن بازار برای پیمانکاران ما که بخش خصوصی هستند، کار ایجاد می‌شود و آن‌ها از قرارداد بهره می‌برند.
در این سند بر روابط بانکی هم تأکید شده است و اگر اجرایی شود، من تاجر دیگر دغدغه کمتری برای انتقال پول به منظور صادرات و واردات دارم. یا اگر بین دو کشور خطوط کشتیرانی تعریف یا خطوط ریلی فعال شود، بخش تجارت ما سودش را می‌برد.
اگر بیمه‌ای مشترک و یا بیمه‌های چینی قبول کنند فعالیت‌های اقتصادی ایران و چین را پوشش دهند، ما با طرف چینی، تضمین‌های بیشتری در خریدوفروش‌هایمان بدست می‌آوریم. مواردی ازاین‌دست نشان می‌دهد سند ۲۵ساله ایران و چین ازنظر مفهومی به نفع بخش خصوصی هم هست، هرچند به‌صورت شکلی شاید این منافع آن‌چنان برجسته و بزرگ نباشد. ما در این سند سه پیشنهاد مشخص یعنی ضرورت وجود سه ابزار اصلی بانک، بیمه و حمل‌ونقل را ارائه و تأکید کردیم این ابزارها باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.
بخش خصوصی عموماً در حوزه تجارت، خریدوفروش، تأمین ماشین‌آلات و فناوری بین ایران و چین فعال است. وقتی قرارداد در حوزه‌های مختلف، اجرایی شود، بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند فناوری، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی و... چه به‌صورت پیمانکار و چه به‌صورت سازنده بخشی از قطعات، فعال می‌شود.
فراموش نکنیم نیروگاه شازند اراک در اوایل دهه۷۰ ساخته شد و از همان نقطه شرکتی مانند آذرآب در اراک، نیروگاه سازی را یاد گرفت. پس بی‌شک در بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از توافق‌هایی مانند توافق۲۵ساله ایران و چین بهره می‌برد و اگر برای مثال سالی بین ۷تا۱۰میلیارد دلار سرمایه خارجی چه به‌صورت فاینانس و چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد شود، در همه بخش‌های اقتصادی رونق ایجاد می‌کند؛ چون وقتی در مملکت پول هست، فعال اقتصادی هم بهتر و آسان‌تر می‌تواند کار کند، اما وقتی اقتصاد قفل شود و پول نداشته باشیم، حداقل کسب‌وکار آن‌هایی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند، قفل می‌شود.
آقای حریری! از اوایل امسال کارگروه‌های تخصصی برای تهیه‌وتنظیم این سند فعال شده‌اند. عملکرد این کارگروه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این کارگروه‌های تخصصی از فروردین امسال در حوزه‌های بانک و بیمه، حمل‌ونقل، نفت و گاز و سایر زمینه‌هایی که قرار است با چین همکاری داشته باشیم، آغازبه‌کار کردند و به‌صورت تخصصی سازوکار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این کارگروه‌ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، بنابراین قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد شد، براساس یک کار کارشناسی دقیق و در راستای تأمین نیازها و مبتنی بر منافع ملی خواهد بود. البته از تابستان پارسال تا زمان تشکیل دولت جدید جلسات کارشناسی در کارگروه‌هایی زیر نظر آقای لاریجانی در جریان بود و کار طراحی مراحل اجرایی پیش می‌رفت و در حوزه‌های مختلف، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها احصا می‌شد. پس از کناره‌گیری آقای لاریجانی از مسئولیت پرونده تا شکل‌گیری دولت جدید، کارگروه‌ها یک دوره فترت چندماهه داشتند، اما همین حالا که من با شما صحبت می‌کنم، جلسات هم در بخش دولتی و هم در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حال پیگیری است تا راه‌های اجرایی کردن سند در قالب قراردادها مشخص شود. البته این کار به‌صورت اولویت‌بندی‌شده انجام می‌شود؛ چون مذاکرات و مباحثاتی از دهه قبل با چین شروع شده بود. برای مثال درگذشته چند پروژه ریلی نهایی شده بود، اما تأمین مالی آن مبتنی بر شرایط بعد از اجرای برجام طراحی‌شده بود؛ درنتیجه وقتی دوباره تحریم شدیم، آن طراحی از بین رفت و امروز باید طراحی مبتنی بر سند۲۵ساله صورت بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که پروژه‌ها تغییر نکرده و مطالعات، توافقات، طرفین قرارداد و چارچوب آن تقریباً مشخص است و اولویت با این پروژه‌هاست؛ چون به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند عملیاتی شود.
سند۲۵ساله همکاری ایران و چین هم با فرض وجود تحریم و هم با فرض رفع تحریم تهیه و اجرا می‌شود و قاعدتاً وقتی مذاکرات وین به پایان برسد، مشخص خواهد شد سناریو حفظ تحریم اجرا می‌شود یا سناریو مبتنی بر گشایش‌های پس از توافق وین.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
روایت یک داغ
-
اولویت؛ تحقق ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی
-
نگاه راهبردی به چالشهای آینده
-
چالشهای تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی
-
ولخرجی فولادیها و فاجعه سرخابیها
-
نقشه راه پیشرفت از مسیر جوانگرایی
-
مخابرات و کلاف سردرگم کابلهای سرقتی
-
دردسرهای عمل پیوند آموزش پزشکی به وزارت علوم
-
ساعت صفر در واشنگتن آرامش در مسکو
-
قرارداد با چین زیر ذره‌بین
-
ارتقای فرهنگ میزبانی از زائران
