پنچر شدن چهار چرخ صادرات در سال 97
در ابتدای این جلسه، نماینده صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها با اشاره به پیشینه تصویب قوانین صادرات گوهرسنگ‌ها گفت: سال 59 تصویب قانون و مقررات صادرات سنگ‌های قیمتی به ویژه فیروزه که مبدأ آن مشهد است، صورت گرفت. در آن زمان پس از تصویب قوانین، 650 کیلوگرم گوهرسنگ به صادرکنندگانی که کارت بازرگانی داشتند، برای صادرات داده شد تا به صورت آزمایشی در مدت یک سال کار را به نتیجه برسانند و گزارش کار بدهند. پس از این مرحله و موفقیت‌های حاصل شده در صادرات، نرخ‌گذاری‌ها تصویب شد و به مدت سه سال به قوت خود باقی ماند و پس از این مدت نرخ‌ها دلاری شد که تاکنون به قوت خود باقی است.
عبدالصمد رحیمی‌مقدم تنها مشکل آن زمان را ارزش‌گذاری بار صادراتی در بانک مرکزی دانست و گفت: نهایت معطلی برای صادرکننده تا صدور مجوز، نصف روز بود.
وی یادآور شد: در سال 97 برای جبران کمبود ارز، کالاهای وارداتی دسته‌بندی شد و در این دسته‌بندی کالای دسته یک با ارز دولتی، کالای دسته دو با ارز نیمه‌دولتی، کالای دسته سه با ارز آزاد و واردات کالاهای دسته چهار به صورت کلی ممنوع شد که گوهرسنگ‌ها و ابزار وابسته به تولید و فراوری آن‌ها نیز در دسته چهار قرار گرفت. 
نماینده صادرکنندگان عنوان کرد: در سال 98 شریعتمداری، وزیر وقت صمت در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی مشهد قول رفع این مشکل را طی دو هفته داد؛ اما مشکل رفع نشد و رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صمت با استعفای شریعتمداری روی کار آمد و با پیشنهاد او ارزش‌گذاری سنگ‌ها به وزارت صمت و ارزش‌گذاری فلزات گرانبها به بانک مرکزی سپرده شد. خب تکلیف ارزش‌گذاری فلز گرانبهایی که روی آن گوهرسنگی سوار است، چیست و کالای نهایی چگونه و در کدام سازمان باید ارزش‌گذاری شود؟

روند ارزش‌گذاری طولانی است
رحیمی‌مقدم با بیان اینکه گوهرسنگ یک مایحتاج عام نیست و در خارج از کشور به صورت خرد رد می‌شود و ممکن است تمام بار به فروش نرود، عنوان کرد: از طرف دیگر هر دولتی برای خروج ارز از کشورش مقررات خاص خودش را دارد. در این شرایط با توجه به ممنوعیت واردات گوهرسنگ و ابزارآلات و سقف مشخص خروج  دلار از هر کشور چطور یک صادرکننده باقیمانده بار خود را به کشور بازگرداند تا متضرر نشود؟
وی متذکر شد: از وقتی وزارت صمت ارزش‌گذاری را برعهده گرفته است، روند آن بسیار زیاد طول می‌کشد. هنگام عید مبعث حضرت رسول(ص) از سنگاپور درخواست فیروزه برای ما رسید. 20 روز قبل از عید اقدام به ارسال بار به وزارت صمت کردیم. 63 روز طول کشید تا این بار آماده ترخیص شود و زمانی ترخیص شد که تقاضایی برای بار وجود نداشت. 
این صادرکننده تشریح کرد: شیوه ارزش‌گذاری وزارت صمت به این صورت است که پس از ارسال نمونه بار، وزارت صمت نمونه را برای ارزش‌گذاری به دانشگاه شهید بهشتی می‌فرستد و نمونه‌ها در اختیار لابراتور سنگ‌شناسی قرار می‌گیرد تا طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، گوهرسنگ ارزش‌گذاری و اصالت آن بررسی شود. با وجود اینکه استان ما قطب سنگ، فلز گرانبها، تولید و صادرات است، چرا باید فرایندهای اداری در تهران انجام شود؟
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در دانشگاه فردوسی مشهد رشته گوهرسنگ‌ها وجود دارد و اساتید آن بسیار خِبره هستند. دانشگاه ما هم توان قیمت‌گذاری و بررسی اصالت گوهرسنگ را دارد. 

قاچاق دست‌ساخته‌ها لابه‌لای میوه‌ها
رضا ابراهیم‌نیا با یادآوری اینکه در گذشته میزان نقره‌ای که هر مسافر مجاز بود با خود ببرد 150 گرم بود، بیان کرد: سال گذشته این میزان به 3 کیلوگرم بار همراه گردشگر تغییر پیدا کرد البته تولیدکننده یا یک ایرانی از این امتیاز برخوردار نیست.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان، دست‌ساخته‌های خود را لابه‌لای کالاهایی چون میوه به کشورهای اطراف به صورت قاچاق می‌فرستند که با رفع موانع می‌توان هم به هنرمند و کالای ساخته شده اصیل ایرانی ارزش گذاشت و هم منافع صادرات آن به صورت قانونی به کشور برسد.
معاون صنایع دستی خراسان اظهار کرد:  بر اساس آمار موجود بیش از 5 هزار نفر در مشهد فعال هستند که اگر میانگین خانواده این افراد سه نفر در نظر گرفته شود، نزدیک به 20 هزار نفر از حوزه گوهرسنگ‌ها ارتزاق می‌کنند.
«از اول شهریور سال 1401 ورود شمش طلا، نقره و پلاتین آزاد و از مالیات و عوارض گمرکی معاف شد. با این تصمیم تولیدات ما رونق گرفت». رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان این مطلب گفت: در کنار این رونق، در زمینه خروج نقره از کشور با توجه میزان تنها 3 کیلوگرم به عنوان بار همراه مسافر غیر ایرانی مشکلات زیادی به وجود آمده است. واردات نقره آزاد است و سازندگان زیادی در شهر مشهد وجود دارند که اقدام به تولید می‌کنند؛ اما تولیدکننده نمی‌تواند کالای تولیدی خود را حتی به همین میزان از کشور خارج کند. 
یوسف تقی‌زادگان با اشاره به پتانسیل‌های ایجاد اشتغال عنوان کرد: در زمینه ساخت نقره، زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه بانوان را به کار گرفته‌ایم و در راستای رفع مشکلات این افراد هم بیشتر می‌توانیم قدم برداریم؛ اما آیا با وجود این تناقضات قانونی می‌توان کاری از پیش برد؟
وی افزود: مشهد شهر نقره است؛ اما با ورود جدی سازندگان تبریزی و اصفهانی منافع آن در حال خروج از این شهر است. ما دچار خودتحریمی هستیم و با توجه به محدودیت‌های قانونی متنوع، خروج کارهای ساخته شده نقره به صورت قاچاق توسط سازندگان مرسوم است؛ چون چاره‌ای ندارند. 

دلالان منتفع از تناقض‌های قانونی
رئیس اتحادیه طلا و نقره مشهد گفت: مواد اولیه برای ساخت و تولید زیورآلات از نیازهای ضروری سازندگان است که به دلیل قرارگیری در گروه چهار به صورت قاچاق و با قیمت بالا وارد می‌شود و روی قیمت تمام شده کار اثر می‌گذارد. هر جنسی که به صورت قاچاق به سمت ایران می‌آید، قیمت آن گران‌تر از سایر کشورها محاسبه می‌شود که از دیگر معضلات این قانون است.
نایب رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد نیز با بیان مثال‌هایی از کشورهای مختلف گفت: ما می‌توانیم از کشورهای موفقی مانند ترکیه، چین، تایلند و هند در زمینه تولید، ساخت و صادرات گوهرسنگ‌ها الگوبرداری کنیم و با متناسب‌سازی همین الگوها درآمدزایی خوبی انجام دهیم. پس چرا به دنبال خلق راه‌های جدید باشیم؟هند بعضی از سنگ‌ها را حتی مصرف نمی‌کند؛ اما از برزیل سنگ‌ها را به صورت تنی و فله به شهرهای کمپاد، جیپور، بمبئی و باندا منتقل و پس از فراوری به کشورهای مختلف از جمله مصر صادر می‌کند. 

تجارت با فراوری سنگ‌ها
سید جواد یاهویی افزود: به چانتاگورای تایلند از همه جای دنیا سنگ می‌رود و پس از تراش و فراوری به تمام دنیا صادر می‌شود. افغانستان شرایط بسیار عالی همکاری دارد و چین در حال بهره‌برداری از این امکان است. اگر سنگ خام وارد کشور شود، تعداد زیادی تراشنده در اینجا مشغول می‌شوند. در ترکیه هر فردی می‌تواند به صورت تنی خرید کند. وقتی بتوانیم 100 کیلوگرم سنگ لاجورد وارد کنیم، افراد زیادی به واسطه وار��ات منتفع می‌شوند. 
مجید مدالیان، رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد در ادامه عنوان کرد: در واردات سنگ از افغانستان به دلیل اشتراک فرهنگی و بر هم خوردن روابط طالبان و هند تأکید زیادی داریم. در حال حاضر سنگ از افغانستان به صورت قاچاق وارد می‌شود؛ اما می‌توان با رفع ممنوعیت‌ها و منعقد کردن قرارداد تجاری به سود بهتری در مشهد رسید.

صادرات قانونی به صرفه نیست
دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد نیز اظهار کرد: ما به ابزار و مواد اولیه نیاز داریم و کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بیشترین سود را دلالان می‌برند. با موانع قانونی و سخت‌گیری‌های موجود با داشتن کارت بازرگانی هم صادرات قانونی برای تولیدکننده به صرفه نیست. پیش از کرونا بازار رضای مشهد از انواع کالای چینی اشباع شده بود و حالا دوباره آن وضعیت در حال بازگشت است. صنعت نقره و طلای مشهد بیمار است و اگر مسئولان رسیدگی نکنند، این صنعت از بین می‌رود. 

بازار سوغات مشهد در دست چین
اسماعیل صمدی تصریح کرد: چند سال برای سوغات و ساخت شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها پیگیر بودیم؛ اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و کل صنعت و سوغات مشهد در دست چینی‌هاست و خیلی از تولیدکنندگان زیر بار موانع قانونی و سرازیر شدن کالاهای چینی بریده‌اند.

طلا و نقره پیشینه مشهد است
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن مسائل حوزه گوهرسنگ‌ها گفت: مشهد در زمینه طلا و نقره سابقه دیرینه دارد. اگر نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در مشهد داشته باشیم، خیلی از این مسائل حل می‌شود که از جمله آن ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری است. با توجه به تنوع موضوعات مطرح شده در این جلسه پیشنهاد می‌شود کارگروهی تشکیل و مباحث در این کارگروه دسته‌بندی و تبدیل به یک پرونده برای رسیدگی شود و از  مسئولان مطالبات لازم صورت گیرد.

الزام وجود کارگروه به دلیل مباحث فنی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با تأکید بر فنی بودن مسائل اظهار کرد: به همین دلیل لازم است در این کارگروه پیش‌نویس پیگیری تهیه شود و مسائل در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار بگیرد تا اقدامات لازم براساس موانع موجود و نیازها باشد.
وی افزود: اگر منشأ موانع مشخص باشد که براساس آیین‌نامه قانونی یا مصوبات دولتی این موانع ایجاد شده، مسیر پیگیری شفاف‌تر خواهد بود. 

طرح مشکلات با معاون اول ریاست جمهوری
نماینده مردم مشهد و کلات ضمن اعلام آمادگی کامل برای رفع موانع حوزه گوهرسنگ‌ها تأکید کرد: طبق تصمیم این کارگروه و اولویت‌های تعیین شده با مسئولان مربوط ابتدا مکاتبات آغاز و سپس جلسات با حضور مسئول مربوط برقرار می‌شود و اقدامات اجرایی با توجه به اضطراری که هر مسئله دارد، صورت می‌گیرد. در این زمینه گفت‌وگویی با معاون اول رئیس جمهور برای رفع موانع ایجاد شده در سطح دولت انجام خواهم داد که پیگیری مستمر کارگروه ایجاد شده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.   یکی از اقدام‌های این کارگروه می‌تواند ارائه کارها و تحقیقات یا پژوهش‌های انجام شده به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشد تا اگر نیاز به نظر این مرکز درباره اصلاح قوانین باشد، مستندات لازم را داشته باشیم.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی