قدم آهسته‌های امیدبخش برای اصلاح قانون سربازی

جزئیات اختصاصی قدس از لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی که به تازگی در دستور کار دولت قرار گرفته است

قدم آهسته‌های امیدبخش برای اصلاح قانون سربازی

از تدوین آخرین قانون خدمت سربازی حدود 39 سال می‌گذرد؛ قانونی مشتمل بر 67ماده و 57تبصره که 29مهر1363 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.


پس از حدود 27سال از تدوین این قانون، نمایندگان مجلس هشتم در 22آبان سال 90، اصلاح موادی از آن را با هدف توانمندسازی، رشد و تعالی، بالندگی، ارتقای منزلت اجتماعی، خوشایندسازی و بهبود وضعیت خدمت سربازان تصویب کردند.
در آخرین گام ، سال گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم از اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و طرح خود برای داوطلبانه و پنج ساله کردن خدمت زیر پرچم خبر داده بودند؛ موضوعی که واکنش‌های تند برخی مسئولان ستادکل نیروهای مسلح را در پی داشت. 
گرچه طرح نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید اما چهارم مهر سال گذشته سرلشکر محمد باقری، از اصلاحات گسترده برای به‌کارگیری مؤثر کارکنان وظیفه خبر داد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را در پیامی در صفحه شخصی خود در روبیکا منتشر کرد و نوشت: «اینجانب اعلام می‌دارم ستاد کل نیرو‌های مسلح ضمن تأکید بر حفظ ساختار خدمت وظیفه عمومی، به همراه سازمان‌های نیرو‌های مسلح اصلاحات گسترده‌ای را برای به‌کارگیری مؤثر کارکنان وظیفه در مأموریت‌های اصلی و مرتبط با عرصه‌های نظامی، دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و همزمان خوشایندسازی محیط خدمت و تبدیل دوره خدمت وظیفه عمومی به دوران رشد، تعالی و توانمندسازی جوانان ایران اسلامی انجام داده و در آینده نیز خواهد داشت».این اظهارات چندی بعد و درست یک هفته مانده به پایان سال 1401 با اظهارات رئیس مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری کامل‌تر شد. محمدباقر قالیباف از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح قانون سربازی خبر داد و گفت: «ما با توجه به صحبت‌هایی که با نیرو‌های مسلح در محضر رهبر معظم انقلاب داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که برای بهینه‌سازی خدمت وظیفه سربازی نیاز به بازنگری در این حوزه است. با دستوری که رهبر معظم انقلاب دادند با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح ان‌شاء‌الله بتوانیم در شیوه سربازی تجدیدنظر داشته باشیم».اکنون دو ماه پس از اظهارات رئیس مجلس، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته است: «لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیت‌ها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل، از مواردی است که در لایحه درنظر گرفته شده است».

4 ماده به قانون الحاق می شود
یک مقام مسئول در دولت که تمایلی به افشای نامش ندارد، در خصوص مفاد و جزئیات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به قدس می‌گوید: براساس این پیش‌نویس که با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح و از سوی وزارت دفاع به‌منظور بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون تخصصی این نهاد در دست بررسی است، قرار است چهار ماده به قانون یاد شده الحاق شود.وی می‌افزاید: به اعتقاد خیلی از کارشناسان، مشمولان وظیفه و حتی ستاد کل نیروهای مسلح قانون فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ البته این قانون تاکنون چندین بار به صورت جزئی و کُلی اصلاح شده اما متن مدون و مصوبی نداشته تا چارچوب‌ها را مشخص کند. به همین دلیل ستاد کل نیروهای مسلح پیش‌نویس اصلاحی قانون یاد شده را به دولت ارائه داده که دارای چهار ماده و چندین تبصره است که در صورت تصویب در دولت و مجلس به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق خواهد شد. 
بر اساس مفاد پیش‌نویس یاد شده مفهوم سربازی وسیع‌تر از قبل می‌شود؛ یعنی دیگر صرفاً محدود به مسائل نظامی نخواهد بود. همچنین مفهوم معافیت‌های سربازی نیز مقداری تغییر پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت مشمولان مازاد در زمان صلح مشخص می‌شود. یعنی وضعیت مشمولان بر اساس تأهل و تجرد، وضعیت خانوادگی، سابقه بیماری و... ارزیابی و در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این مقام مسئول همچنین از احتمال تغییر در مفاد و تبصره‌های پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت سربازی توسط دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: در این لایحه در خصوص کاهش یا افزایش دوره خدمت سربازی چیزی پیش‌بینی نشده ، ضمن آنکه در زمینه افزایش حقوق و مهارت‌آموزی مشمولان خدمت وظیفه هم چیزی ذکر نشده است. 

چند ایراد قانون امروز
یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی را یک ضرورت می‌خواند و می‌افزاید: برای این منظور نیز طی سه سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چندین جلسه تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، ریاست ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان ارتش و نیروی انتظامی داشته‌ایم. نماینده مردم سلماس در مجلس درباره مشکلات قانون فعلی خدمت وظیفه عمومی به قدس می‌گوید: یکی از مشکلات قانون فعلی، پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان وظیفه است؛ هرچند در لایحه بودجه امسال این موضوع دیده شده و حقوق سربازان تا حدی افزایش یافته، اما مشکل همچنان تا حدی باقی است. مشکل دیگر مربوط به بلاتکلیفی مشمولان غایب می‌شود؛ به‌طوری که الان مشمولانی داریم که 20 یا 30سال غیبت دارند و در عین حال متأهل و صاحب چند فرزند هستند. از سوی دیگر، قانون موجود هیچ امتیاز خاصی برای کسانی که دو سال برای کشور خدمت می‌کنند، پیش‌بینی نکرده است؛ درحالی که باید بین کسانی که دو سال از عمرشان را زیر پرچم کشور خدمت می‌کنند با آن‌هایی که این دوره را سپری نمی‌کنند تفاوت‌هایی باشد و به مشمولان وظیفه در پایان دوره‌شان امتیازاتی تعلق گیرد. 

این قانون می‌تواند مشکلات را حل کند
محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تهیه و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و دولت را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: هرچند ما این پیش‌نویس را هنوز ندیده‌ایم و از مفاد و جزئیاتش مطلع نیستیم با وجود این، آن را حرکتی مثبت می‌دانیم و فکر می‌کنیم وقتی به عنوان لایحه به مجلس بیاید با توجه به حساسیتی که نمایندگان مجلس روی این موضوع دارند پس از بررسی و با چکش‌کاری روی آن، می‌تواند خیلی از مشکلات این حوزه را برطرف کند. 

خبرنگار: محمود مصدق

برچسب ها :
ارسال دیدگاه