کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند؛ براساس آمار جهانی هزینه مسکن، میانگین بین 15 تا 25درصد هزینه سبد خانوارهاست، این در حالی است که در کشور ما این میزان تاکنون به بیش از نیمی از هزینه سبد خانوارها تبدیل شده و یک خانواده باید نیمی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند.
این میزان تفاوت آماری بین ما و آمار جهانی گویای این مسئله است که حوزه مسکن در کشور ما، میان آنچه هست و آنچه باید باشد فاصله بسیاری دارد به‌خصوص که قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و به‌تبع آن پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ اجاره‌بها متناسب با افزایش نرخ مسکن، صعودی باشد.
خارج شدن مسکن از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان این حوزه، آن را عامل گرانی افسارگسیخته‌اش می‌دانند، گرانی‌ای که سبب شده، خانه‌دار شدن برای جمع کثیری از مردم تبدیل به رؤیا شود.

قراردادهای اجاره‌بها در دنیا بلند مدت است
محمدداوود وثوقی‌نسب، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در این خصوص به قدس گفت: در تمام کشورهای قانونمند که نظام اقتصادی‌شان مبتنی بر تولید است، اجازه نمی‌دهند نیازهای اساسی کشور در دستان بخش مافیا قرار گیرد، چراکه بخش مافیایی از همان ابزار(نیازهای اساسی) برای نابود کردن اقتصاد کل کشور بهره می‌برند.این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: در چنین کشورهایی، دولت اجازه نمی‌دهد مافیاهایی که در کمین هستند از ملک به‌عنوان ابزاری برای سفته‌بازی بهره ببرند.وی با بیان اینکه مسکن کالایی ضروری و دارای قابلیت بدون کشش است، ادامه داد: بدون کشش به‌این معناست که نمی‌توان نیاز مسکن را به‌جای دیگری منتقل کرد و فرد بدون مسکن سر کند.
وثوقی‌نسب ضمن بیان اینکه در انگلستان چنانچه صاحبخانه اقدام به افزایش میزان اجاره بیش از 2 تا 3درصد کند، مستأجر حق شکایت دارد، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا قراردادهای اجاره یک‌ساله منسوخ شده و معمولاً قراردادها پنج ساله هستند، اما در ایران همچنان این قراردادها وجود دارند.

هر سه بار اسباب‌کشی معادل یک آتش‌سوزی 
وی تصریح کرد: به لحاظ عرفی گفته می‌شود هزینه اسباب‌کشی(به لحاظ هزینه و روانی) به‌قدری بالاست که هر سه بار اسباب‌کشی معادل یک آتش‌سوزی است، بنابراین این میزان هزینه می‌طلبد که دولت فکری به‌حال ماجرا کند.

مسکن و زمین به‌عنوان یک کالای اجتماعی
این کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در ادامه به‌ارائه راهکار پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت باید زمین و مسکن را به‌عنوان یک کالای اجتماعی به‌تصویب مجلس برساند به‌این معنا که این‌گونه نباشد هر فردی به‌هر میزان که تمایل داشت روی زمین خود قیمت‌گذاری کند، چراکه این زمین نه ساخته و نه تولید شده است.وثوقی‌نسب ایجاد تزاحم برای دیگران را غیرشرعی خواند و خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی چنانچه اقدامی انجام دهیم که نوع قیمت‌گذاری روی کالا به‌ایجاد زحمت برای دیگران منجر شود درحقیقت مصداق قاعده «لاضرر و لاضرار» است، بنابراین اجازه نداریم ملک و یا زمین را بیش از ارزش واقعی آن به‌فروش برسانیم.

فروش مسکن براساس قیمت تمام‌شده 
وی با یادآوری اینکه دولت باید زمین و ملک را به‌عنوان یک کالای اجتماعی مصوب کند تا مسکن براساس قیمت تمام‌شده به‌فروش برسد، درخصوص مزایای این طرح در صورت اجرا، تصریح کرد: در چنین شرایطی دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود، چراکه دلالان می‌دانند چنانچه مسکن بسازند آن هم با سود منطقی 30درصد، می‌توانند بفروشند؛ در این شرایط حبس پول هم اتفاق نمی‌افتد.این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: با فروش مسکن به قیمت تمام‌شده در لحظه فروش، در واقع دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود و اجازه نمی‌دهیم یک نفر در طول سال چندین بار اقدام به‌ معامله کند، چراکه هر فردی که درصدد چندین بار معامله کردن در طول سال است، بنا دارد ارزش افزوده صفر به‌جامعه تحمیل کند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها مؤثر اما... 
وثوقی‌نسب با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند با استفاده از کد ملی اجازه معامله مکرر به‌افراد را ندهد، به قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک راه‌حل دیگر در کاهش دلالان اشاره کرد و افزود: البته در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دولت برای سال اول 60 درصد مالیات درنظر گرفته؛ اما بازهم بی‌تأثیر نیست.وی اظهار کرد: آنچه در این قانون دارای اهمیت است؛ اینکه باید نقطه مبدأ و مقصدی داشته باشیم به این معنا که وقتی ما مبنا و صِفر مبنایی برای قیمت مسکن نداریم، پرسشی که مطرح می‌شود این است 60 درصد از چه قیمتی در بحث معاملات مسکن مالیات تعلق می‌گیرد و به‌صورت کلی قیمت اولیه مسکن باید چه میزان باشد که به 60درصد سود آن مالیات تعلق گیرد؟
این کارشناس اقتصادی  فروش مسکن با نرخ تمام‌شده در لحظه فروش را راه‌حل یافتن نرخ مسکن خواند و گفت: چنانچه این اتفاق رخ دهد قیمت مسکن به یک‌چهارم نرخ فعلی کاهش خواهد یافت و این‌گونه برای نخستین بار در کشور تورم منفی را تجربه خواهیم کرد. وثوقی‌نسب تأکید کرد: متأسفانه قوانین ما راه فرار دارند، برای اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌درستی اجرا شود باید راه‌های فرار شناسایی و بسته شوند.

​​​​​​​خبرنگار: فرزانه زراعتی